إنتاج السيارات في تشيكيا يتراجع 23 %

إلياس توما من براغ: انخفض إنتاج تشيكيا من السيارات خلال الربع الأول من هذا العام إلى205281 ألف سيارة، الأمر الذي يمثل تراجعاً بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر اتحاد صناعة السيارات التشيكي أن الانخفاض الأكبر حدث في شركة شكودا، أو ما يعرف عالمياً بسكودا، والتي تمتلكها شركة فولكسفاغن الألمانية، حيث أنتجت الشركة 98036 ألف سيارة، مما يقل بمقدار 82 ألف سيارة عما أنتجته في الربع الأول من العام الماضي. أما السبب في ذلك فهو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق السيارات واضطرار الشركة لبعض الوقت إلى إنتاج السيارات أربعة أيام فقط في الأسبوع.
وعلى خلاف التراجع الكبير الذي سجل في إنتاج السيارات لدى شكودا، فقد أنتج معمل كولين للسيارات الذي ينتج سيارات صغيرة من نوع تويوتا وسيترون وبيجو 87244 ألف سيارة، أي أقل عما أنتجه في الربع الأول من العام الماضي بمقدار 444 سيارة فقط. أما شركة هيونداي الكورية الجنوبية فقد أنتجت 20 ألف سيارة.

وبالنظر إلى كون معمل الشركة لم يكن جاهزاً في الربع الأول من العام الماضي للإنتاج، فإنه لا يمكن إجراء أي مقارنة بهذا الشأن.
وتشير معطيات الاتحاد أيضاً إلى أن إنتاج سيارات الشحن في تشكيا يمر أيضاً في أزمة كبيرة، حيث انخفض إنتاج السيارات في هذا المجال خلال الربع الأول من هذا العام بمقدار 59 % فلم يتم إنتاج سوى 253 سيارة.
وقد أدت صعوبات التسويق إلى جعل شركة "أفيا" تحد من إنتاجها وجعله مقتصراً على ثلاثة أيام في الأسبوع، وقد أنتجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 36 سيارة فقط، ما يمثل انخفاضاً بمقدار 78 %. أما إنتاج شركة تاترا لسيارات النقل فقد انخفض إلى 217 سيارة، أي أن نسبة الانخفاض كانت بنحو 50 %.

وعلى الرغم من أن قانون تقديم المساعدات الحكومية لمن يريدون تنسيق سياراتهم القديمة بهدف شراء سيارات جديدة الذي يجري العمل به في الدول المجاورة لتشيكيا كألمانيا والنمسا وسلوفاكيا قد ساعد قليلاً الشركات التشيكية المنتجة للسيارات، إلا أن 63 % من الشركات التشيكية التي يقل عدد العاملين فيها عن 250 موظفاً، وفق استبيان أجرته الغرفة الاقتصادية التشيكية بالتعاون مع معهد تنمية الأعمال ضد العمل بمثل هذا القانون في تشيكيا.
ويقول مدير معهد تنمية الأعمال ميروسلاف كرشيجيك أن غالبية الشركات تعتقد أن العمل بهذا القانون لن يجعل الشركات التشيكية تكسب منه، وإن تحليلات المعهد تشير إلى انه سيكون من الأفضل للاقتصاد التشيكي إضفاء الاستقرار على عمل ونشاط عدد كبير من الشركات الصغيرة بدلا من إعطاء الأولوية للمصالح القصيرة الأمد لبعض الشركات الكبيرة التي تعمل في قطاع إنتاج السيارات.
ويتبنى اقتصاديون تشيك موقفاً مخالفاً لهذا التقويم، حيث يرون أن إحياء قطاع واحد، لكن مهم، كقطاع إنتاج السيارات، يمكن أن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد ككل، لأنه على الأقل سيخفض عدد العاطلين عن العمل، وبالتالي سيخفض إنفاق الدولة على السياسات الاجتماعية، ولهذا فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت العمل بقانون تنسيق السيارات القديمة مقابل معونات حكومية.