بان كي مون يطلق من البحرين تقريرا حول الحد من مخاطر الكوارث

المنامة:اطلق الامين العام للامم المتحدة الاحد في المنامة تقريرا عالميا حول الحد من تأثير الكوارث الطبيعية مشددا على اهمية ذلك بالنسبة للتنمية والامن ومكافحة الفقر، كما دعا الحكومات الى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

ودعا بان كي مون في خطابه في المنامة "رؤساء الحكومات والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى توظيف المزيد من الاستثمارات لأغراض الحد من مخاطر الكوارث".

والتقرير الذي حمل عنوان "التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2009" يدعو الى تعزيز سبل العيش الريفية وحماية النظم البيئية والى استخدام التمويل بالمبالغ الصغيرة.

واعتبر الامين العام للامم المتحدة ان "الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يساعد البلدان على خفض الفقر وصون التنمية والتكيف مع تغير المناخ مما يؤدي بدوره إلى إمكانية توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار .. على الصعيد العالمي".

واشار الى انه في العام 2008 فقد 236 الف شخص حياتهم جراء أكثر من ثلاثمئة كارثة وتضرر أكثر من مئتي مليون نسمة تضررا مباشرا وبلغت قيمة الخسائر أكثر من 180 مليار دولار.

وذكر ان قارة آسيا "تعرضت للضرر بشكل خاص حيث كانت تسعة بلدان في آسيا من بين البلدان العشرة التي تكبدت أكثر من غيرها أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الكوارث".

واشار الامين العام الى ان "نسبة 75% ممن يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات يعيشون في ثلاثة بلدان فقط وهي بنغلادش والصين والهند".

وذكر بان كي مون ان التقرير "يحث بوجه خاص على إجراء تحول رئيسي في مسار التفكير بشأن التنمية من خلال التشديد على الصمود وعلى اتخاذ تدابير احترازية".

وبحسب بان، "يقوم التقرير على حقيقة أساسية من حقائق العصر الحديث وهي أنه لا يمكننا الحيلولة دون وقوع حوادث مثل الزلازل او الأعاصير ولكن في وسعنا الحد من احتمال تحولها إلى كارثة".

ويعتبر بان "نتيجة لتغير المناخ العالمي تزداد المخاطر المتصلة بأحوال الطقس مما يفرض علينا أن نتصرف بشكل حاسم".

ويشير التقرير الى عوامل ثلاثة رئيسية تدفع نحو مخاطر الكوارث هي "التنمية الحضرية التي تفتقر إلى التخطيط" و"اساليب كسب العيش المعرضة للخطر في الريف"، و"تراجع الأنظمة البيئية".

وذكر بان كي مون ان ارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغير المناخي يهدد البحرين ومصر وجيبوتي فيما "العديد من البلدان العربية الأخرى منكوبة بالزلازل والجفاف".

ودعا التقرير الذي سيصدر كل عامين الى "وضع إطار سياسة متعددة الأطراف لخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة وإقرار الحد من الانبعاثات الكربونية" مؤكدا ان ذلك ضروري "من اجل تجنب الزيادة الكارثية المحتلمة في تأثيرات الكوارث".

ودعا التقرير ايضا ضمن عشرين توصية خلص اليها الى "تعزيز قدرات المجابهة الاقتصادية لدى الاقتصادات الصغيرة والقابلة للتضرر من خلال تنسيق السياسات الخاصة بتنمية القطاع التجاري والإنتاجي مع سياسات التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث" مشيرا على وجه الخصوص الى "الدول النامية من الجزر الصغيرة والدول النامية غير الساحلية".

وشدد التقرير على ضرورة "تعزيز تنمية صناديق الكوارث بين الدول للسماح بتحويل المخاطر الرئيسية بتكلفة معقولة وتقديم آليات أكثر أمانا لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار".

كما دعا التقرير "تدعيم قدرات الحكم المحلي لدمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في إستراتيجية أوسع نطاقا" و"الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية وسبل المعيشة والضمان الاجتماعي للحد من قابلية التضرر وتعزيز المجابهة للأسر الريفية".

وينص التقرير على ضرورة "نشر ثقافة تخطيط وتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث التي تدعم الشراكة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وتدعم المبادرات المحلية وذلك من أجل تخفيض تكاليف الحد من المخاطر وضمان القبول المحلي وتعزيز رأس المال الاجتماعي".