السعودية تسحب من بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل الميزانية

الرياض: قال رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" محمد الجاسر اليوم إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لا تبيع أصولها الخارجية، لكنها تعتمد على بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

وأوضح لجاسر للصحافيين أن السعودية التي تربط عملتها بالدولار وأحد كبار المستثمرين في أذون الخزانة الأميركية تتوقع نمواً طيباً في القطاعات غير النفطية هذا العام على الرغم من انكماش إنتاج النفط. ورداً على سؤال في العاصمة الرياض عما إذا كانت السعودية تبيع أصولاً خارجية، نفى الجاسر الأمر تماماً.

وسئل عن انخفاض الأصول الخارجية للبنك المركزي في الآونة الأخيرة الذي أظهرته نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي فأجاب قائلاً إن بلاده تعتمد على بعض احتياطياتها الخارجية لتمويل الميزانية.

ويعتقد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" جون سفاكياناكيس "أنه يشير مباشرة إلى ودائعهم لدى البنوك الأجنبية، يقول إنهم لا يبيعون أوراقاً حكومية أميركية".

وتظهر أحدث البيانات أن ودائع ساما لدى البنوك في الخارج تراجعت 69.45 مليار ريال (18.52 مليار دولار) أي ما يعادل 18.1 % في مارس، وذلك قياساً إلى أعلى مستوياتها التي سجلتها في نوفمبر.

وارتفعت الودائع لدى البنوك الأجنبية وحيازات الأوراق المالية الأجنبية لأكثر من مثليها في أقل من عامين، مع جني السعودية لإيرادات ضخمة من صادرات النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام إلى ذروتها في يوليو الماضي عندما بلغت نحو 150 دولاراً للبرميل.

وانخفضت استثمارات البنك المركزي في الأوراق المالية الأجنبية التي لا تتضمنها بياناته الشهرية 5 % أي ما يعادل 58.1 مليار ريال (15.49 مليار دولار) فيما بين أكتوبر ومارس لتصل إلى 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار) بحسب البيانات.

وأشار الجاسر إلى استمرار الإنفاق القوي للبلاد، وقال إن ذلك هو السبب وراء مراكمة الاحتياطيات الخارجية.

وأضاف أن السعودية تحتفظ بالاحتياطيات الخارجية من أجل الاوقات الصعبة، وأنها في حاجة لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد بأقصى طاقة، وهو ما يستلزم استخدام بعض من تلك الاحتياطيات.

وكانت السعودية ذكرت العام الماضي أنها تعتزم استثمار 400 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة وذلك أساساً لتطوير البنية التحتية في البلاد التي يصل عدد السكان فيها إلى 26 مليون نسمة.

واعتبر الجاسر أن انخفاض أسعار النفط، وكذلك الطلب على البترول، أثرا تأثيراً كبيراً على كل البلدان المصدرة للخام، إلا أنه من المتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً جيداً في 2009.