المركزي العماني يشتري الاسترليني واليورو لتنويع احتياطياته

مسقط:قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي يوم الاثنين ان سلطنة عمان تشتري كميات صغيرة من الجنيه الاسترليني واليورو لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار ولكن العملة الامريكية ستظل عملة الاحتياط الرئيسية للسلطنة.

وتربط معظم البلدان في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية عملاتها بالدولار وتستثمر البنوك المركزية في هذه البلاد بصورة مكثفة في الاصول المقومة بالدولار.

ذكر الزدجالي أن البنك يقوم باستثمارات صغيرة بالجنيه الاسترليني واليورو ولكن الاحتياطيات الرئيسية ستظل بالدولار الامريكي ما دامت السلطنة تربط الريال العماني بالدولار.

وكان رئيس البنك المركزي يرد على سؤال عما اذا كانت عمان تتطلع لتنويع احتياطياتها لتشمل عملات غير الدولار. وتربط معظم دول الخليج العربية عملاتها بالدولار.

وتضررت عمان مثل سائر الدول الخليجية من انخفاض الدولار الى أدنى مستوياته بشكل متكرر مقابل اليورو وسلة من العملات الاخرى عامي 2007 و2008. وتسبب ضعف سعر الدولار في ارتفاع تكلفة الاستيراد في الخليج وكان عاملا رئيسيا وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة.

وتأتي أغلب واردات عمان من الامارات العربية المتحدة وأوروبا واليابان الا أن 80 بالمئة من ايرادات الدولة عام 2008 أتت من صادرات النفط المقومة بالدولار.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية الاقليمية في مؤسسة المجموعة المالية - هيرميس ان الوقت الحالي مناسب لقيام دول الخليج بتنويع قاعدة عملاتها بالنظر الى القوة الحالية التي يشهدها الدولار الامريكي.

وأضافت أن ذلك الامر خضع للنقاش في السنوات القليلة الماضية في ظل انخفاض الدولار عامي 2007 و2008. وأشارت الى أنه في ظل تذبذب أسعار العملات فمن الضروري التأكد من الاحتفاظ بعملات متنوعة.

وقال الزدجالي لرويترز ان هناك بوادر على تحسن اقتصاد عمان في الربع الثاني من العام مع استثمار الحكومة في مشروعات بنية تحتية بما فيها توسعة المطار.

وتشير مؤشرات الربع الاول الى تحسن الاقتصاد العماني مدعوما بالمشاريع الممنوحة من قبل الحكومة. وأضاف انه متفائل ازاء ارتفاع مستوى الانتعاش في الربع الثاني بمجرد تنفيذ المشروعات الحكومية.

وقال خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز في مارس اذار انه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العماني بنسبة 2.2 بالمئة فعليا خلال العام الحالي.

وأضاف الزدجالي أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة وأن البنك المركزي لا ينوي اجراء تخفيض اضافي في الاحتياطيات المصرفية الالزامية لتشجيع البنوك على الاقراض.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي العماني يوم الاحد أن الاقراض المصرفي في سلطنة عمان سجل أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من أربع سنوات في الربع الاول من العام حيث بلغت 2.1 بالمئة مع تراجع حجم القروض المصرفية للحكومة والشركات العامة.

ونفى الزدجالي وجود خطة لتغيير متطلبات الاحتياطيات المصرفية في الوقت الراهن وأشار الى أن البنوك العمانية تمتلك سيولة هائلة ولا توجد مشكلة في هذا الشأن.

وأضاف أن ارتفاع الدولار الامريكي مؤخرا ساعد عمان على خفض معدلات التضخم التي وصلت لاعلى مستوياتها لتقارب 14 بالمئة الصيف الماضي.

وسجل معدل التضخم في مارس 6.9 بالمئة في البلاد التي تعتمد اعتمادا شديدا على الاستيراد