المركزي البحريني يراجع معايير الصيرفة الإسلامية بسبب الأزمة العالمية

المنامة- ايلاف:أوضح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن الأزمة المالية العالمية والنمو السريع في الصيرفة الإسلامية دفعت المصرف المركزي إلى مراجعة معايير ومنهجية الصناعة المالية الإسلامية التي تنمو بنحو 15 فيس المئة سنويا، وزادت الحاجة إليها في الآونة الأخيرة.

وأبلغ الحمد مؤتمرا عن الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بدأ في البحرين أمس الاثنين "أن النمو السريع للصيرفة الإسلامية في السنوات القليلة الماضية وتداعيات الأزمة المالية وآثارها دفعونا في المصرف المركزي لمراجعة معايير ومنهجية الصيرفة الإسلامية والتشريعات الخاصة بها".

وأضاف " ارتأينا تطوير تعريف للوديعة الإسلامية الأمر الذي دفعنا إلى مراجعة الأمور المتعلقة بالحسابات الاستثمارية من جميع النواحي القانونية والمحاسبية والتسويقية والتوعية والشفافية".

وبين المسئول البحريني أن المصرف المركزي يرى "الحاجة لخضوع إستراتيجيات المصارف الإسلامية إلى مراجعة شرعية وبشكل دوري من أجل التأكد من أمرين لا ثالث لهما وهما تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بدلاً من التركيز على تحقيق الأرباح".

ودعا الحمد الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى "ضرورة تقييم ومراجعة الطرق المتبعة في عرض العقود والصفقات المالية على تلك المجالس، ناهيك عن الحاجة إلى تفعيل وتقوية دور المراقب الشرعي عن طريق تطوير المعايير الشرعية المعنية".

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية خاصة بها تقوم بمراقبة الاستثمارات للتأكد من تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقليدية التي يسير نشاطها على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وأفاد الحمد أنه وكرئيس لمجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، "أري للمجلس الشرعي للهيئة دوراً كبيراً في تحقيق مزيداً من التقدم في تطوير معايير ومقاييس موحدة للعقود المالية، وندعو المجلس الشرعي للنظر في العقود الموحدة لمرابحات السلع التي قامت السوق المالية الإسلامية الدولية بإعدادها وذلك من أجل اعتمادها كعقود موحدة".

وكان المصرف المركزي قد أنشأ صندوق وقف لتمويل تطوير التدريب والبحث العلمي، وقام بمبادرات عدة أهمها تطوير برنامج دبلوم الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وتمويل برامج لإعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات البنوك الإسلامية، كما ذكر الحمد.

وأضاف "يعكف الصندوق على إعداد برنامج تدريبي عن أصول فقه المعاملات والخلوقيات المطلوبة، والعمل جاري على تطوير برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية لدى جامعة البحرين لتطعيمه بمواد في التمويل الإسلامي وأصوله".

وتم تأسيس صندوقا خاصا بقيمة 4.6 مليون دولار يهدف إلى تمويل ودعم البحوث والدراسات والتدريب في مجال العمل المصرفي الإسلامي في البحرين ساهمت فيه مصارف إسلامية.

ويهدف الصندوق إلى دفع العمل المصرف الإسلامي إلى الأمام في ظل المنافسة الشرسة مع المصارف التقليدية.

و"صندوق الوقف" هو أول صندوق من نوعه يتم تأسيسه في المملكة التي تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط والبالغ عددها نحو 28 ويأتي ضمن جهود مؤسسة النقد لرفع مستوى تطور الصناعة المالية الإسلامية التي تشهد نموا مضطردا وتوسيع بنيتها التحتية.

كما يشكل الصندوق لأنشطة المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية المتواجدة في البحرين وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وسوق المال الإسلامي الدولي ووكالة التصنيف الإسلامية الدولية والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومعهد البحرين المصرفي والمالي ومركز التدريب الإسلامي التابع للمعهد.

وسيتم خلال المؤتمر الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة مناقشة الأزمة المالية العالمية وأثرها على المؤسسات المالية الإسلامية، وضوابط تطوير المشتقات المالية، وأساليب نقل المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية، ومدى تعارض المصالح في عمل هيئات الرقابة الشرعية والحكم الشرعي من التحاكم إلى القوانين الدولية.

وقال مصرفيون إن التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية زاد بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة الأزمة المالية العالمية، وبدأ البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.

وقد نمت الرغبة في مختلف دول العالم في الصيرفة الإسلامية التي تعد حديثة مقارنة بالصيرفة التقليدية بعد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام الماضي والتي أدت إلى اندثار مصارف كبيرة وخسائر قدرت بمليارات الدولارات لمؤسسات في مختلف دول العالم.

غير أن المصارف والمؤسسات المالية ظلت إلى حد ما بعيدة عن التأثيرات المباشرة للأزمة نتيجة أسلوب العمل الذي تسير عليه. وذكر مصرفيون إن السبب الرئيسي وراء نجاح هذه الصناعة التي بدأت قبل نحو عقدين يرجع إلى ابتعادها عن المضاربات في أسواق المال أو الاستثمار في أصول ذات غير موجودة وكذلك عدم المتاجرة في الديون والمنتجات ذات الهياكل المعقدة.