شركات الأسمنت الخليجية تشهد أداء ايجابياً بعد الخسائر الفادحة

للربع الأول من العام 2009
شركات الأسمنت الخليجية تشهد أداء ايجابياً بعد الخسائر الفادحة

إيلاف من الكويت: أنهى قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الأول من العام الحالي 2009 محققا أداء إيجابياً وذلك بعدما شهد خسائر فادحة خلال الربع الرابع من العام 2008.
فقد أظهرت نتائج صافي أرباح شركات الأسمنت للربع الأول من العام 2009 أرباحاً بلغت قيمتها 351 مليون دولار أميركي مقارنة بخسائر قدرها 42 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2008.
من ناحية أخرى، تشير المقارنة على أساس سنوي، إلى انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 43 %. وترجع الزيادة في أرباح الشركات على أساس ربع سنوي إلى تحسن أداء أسواق الأسهم وعودة الثقة للمستثمرين في أسواق البناء والتشييد، في حين يعزى انخفاضها على أساس سنوي إلى تحسّن أسعار البيع المحققة سبقه ارتفاع الطلب على الأسمنت.
مع ذلك، فقد تبدلت الأحوال، وكما كان متوقعاً، أخذت أرباح قطاع الأسمنت في الارتفاع على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" حول أرباح قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2009، وعلى أساس ربع سنوي، تميز قطاع الأسمنت العماني بوصفه أفضل القطاعات أداء، حيث حقق أرباحاً بلغت نسبتها 356 %، يليه قطاع الأسمنت القطري بأرباح بلغت 73 %، ثم قطاع الأسمنت السعودي بنسبة 39 %.
في حين تخلص قطاع الإسمنت في الإمارات من الخسائر الفادحة التي لحقت به. لينهي الربع الأول من العام الحالي بتسجيل أرباح، فيما كانت الكويت هي البلد الوحيد الذي شهد انخفاضاً في الأرباح. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى التراجع المستمر الذي شهدته سوق الأسهم المحلية.
وعلى أساس سنوي، شهدت قطر أقل معدّل انخفاض في الأرباح وقد بلغ 11 %، تليها كلّ من المملكة العربية السعودية وعُمان بانخفاض بلغ 19 و21 % على التوالي. وقد سجلت الإمارات انخفاضاً بلغت نسبته 73 %، في حين سجّلت الكويت أكبر معدل انخفاض في الأرباح بلغ 147 %.

ومن جهة الأداء الفردي للشركات على أساس ربع سنوي، كانت شركة ريسوت للأسمنت أفضل الشركات أداء، حيث شهدت نمواً في أرباحها بلغت نسبته 706 %، تلتها كل من أسمنت تبوك وأسمنت الشارقة بأرباح بلغت نسبتها 278 و179 % على التوالي.
وبالنظر إلى الشركات، شهدت شركة أسمنت الخليج أكبر نسبة تراجع في الأرباح حيث تراجعت بنسبة 94 %، تلتها كل من شركة أركان لمواد البناء وشركة أسمنت أم القيوين بتراجع بلغت نسبته 80 و79 % على التوالي.
وعلى أساس سنوي، سجّلت شركة أسمنت بورتلاند الكويت أداء رائعاً، حيث حققت نمواً في أرباحها بلغت نسبته 4747 %، تلتها شركتا أسمنت رأس الخيمة وأسمنت الاتحاد بارتفاع بلغ 187 و94 % على التوالي.
في حين كانت شركات أركان لمواد البناء، وأسمنت الهلال، وأسمنت الكويت الأكثر تراجعاً، حيث انخفضت أرباحها بنسب بلغت 630 %، 205 % و157 % على التوالي.

وفي ظل استمرار موجات التصحيح في أسواق الأسهم والعقارات وتشديد القيود على السيولة، تراجعت قيمة المشاريع العقارية المُعلن عنها في دول الخليج إلى 2.2 تريليون دولار في مايو 2009 وذلك بعدما ارتفعت إلى 2.68 تريليون دولار أميركي في أبريل 2009.
كما سجلت الإمارات أعلى نسبة تراجع في حجم المشاريع العقارية المعلنة، حيث انخفض مجموع قيمة المشاريع إلى 960 مليار دولار من 1.32 تريليون دولار في أبريل 2009 فيما شهدت عُمان ثاني أكبر تراجع في قيمة المشاريع المعلن عنها لتصل إلى 96 مليار دولار من 110 مليارات دولار.
وعلى الرغم مما سمعناه عن أن العمل في المشاريع العقارية المختلفة في دولتي السعودية وقطر يسير بخطى سريعة، فقد شهدا تراجعاً في إجمالي قيمة المشاريع المعلن عنها بمعدلي 9 و 4 % ليصلا إلى 586 مليار دولار و209 مليارات دولار على التوالي.
وبناء على تقديرات متحفظة للطلب على العقارات، يتوقع أن يشهد قطاع العقار زيادة في الطلب على الأسمنت تصل إلى ما يقرب من 90 مليون طن في المتوسط سنوياً خلال الفترة ما بين العام 2009 و العام 2015، إذا ما دخلت نصف هذه المشاريع البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار مرحلة التنفيذ الفعلي وتخصيص 40 % منها لمشاريع البناء والتشييد.
ووفقاً لما جاء في المناقشات التي أجرتها غلوبل مع مختلف شركات الأسمنت ومع المصادر الأخرى في القطاع، يعتزم قطاع الأسمنت الخليجي زيادة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 92 مليون طن سنوياً بحلول العام 2009 و 112 مليون طن سنويا بحلول العام 2011. وبالتالي، سوف يشهد القطاع فائضاً في الأسمنت خلال الأعوام المقبلة في حالة عدم ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع.

انطلقت أعمال البناء في بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية وقطر بخطى سريعة وهو ما يقتضي منها تخفيض أسعار المواد الأساسية التي تجني منها إيراداتها وهي النفط والغاز.
وتعتزم البلدان أيضاً الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع في وقت مبكر، حيث إن أسعار جميع المواد الأساسية المستخدمة في أعمال البناء والتشييد تقترب من مستويات منخفضة.

وتعتقد غلوبل أنّ نشاط البناء والتشييد في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي قد انتعش مجدداً، حيث شهدنا في شهر مارس الماضي المملكة العربية السعودية، التي على الرغم من أنها حققت عجزاً في الطلب والعرض على العقارات، إلا أنها استطاعت تصريف بعض من المخزون العقاري المتراكم لديها من قبل.
وينطبق الوضع عينه على قطر، حيث تردد أنها تعمل على تنفيذ الكثير من المشاريع، وأنها ترغب في أن يكون لديها سوق عقارية كبيرة في حجم سوق دبي.
إضافة إلى ذلك، اتخذت دول الخليج إجراءات جوهرية أخرى من شأنها أن تساعد على انتعاش قطاع الأسمنت، منها إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت، كما أعلنت الإمارات عن إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت والحديد الصلب. وتحذو دول أخرى عديدة في المنطقة حذو الإمارات، حيث تعتزم فرض رسوم جمركية على واردات الأسمنت.