فرانس تيليكوم تقدم عرض شراء إجباري لأسهم موبينيل

القاهرة: أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية اليوم الثلاثاء أنها تلقت عرضاً من شركة "أورانج بارتيسباشنز"، وهو الاسم التجاري لشركة "فرانس تليكوم" لشراء إجباري لكامل أسهم رأس مال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

وذكرت البورصة المصرية في موقعها على الانترنت، أنه يجري دراسة العرض قبل إعتماده للنشر، وأنه تقرّر إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة تداول اليوم لحين إنتهاء الهيئة العامة لسوق المال من الدراسة وإبداء الرأي.

و"أورانج بارتيسباشنز" هي شركة تابعة لشركة "فرانس تليكوم"، التي تخوض نزاعاً مع شركة "اوراسكوم تليكوم" بشأن حصتهما المشتركة في "موبينيل" منذ لجوئهما إلى التحكيم عام 2007.

وقادت التكهنات بإنجاز صفقة بين "فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم" أمس الاثنين إلى ارتفاع جميع أسهم الاتصالات في تعاملات البورصة.

وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت نهاية مارس الماضي قراراً بإلزام شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في مصر والعالم العربي، ببيع حصتها غير المباشرة البالغة نحو 16.5% في شركة "موبينيل" لصالح شريكها الرئيس شركة "فرانس تليكوم" بسعر 273.26 جنيهاً للسهم.

واعترضت الهيئة العامة لسوق المال المصرية على تنفيذ الصفقة نظراً إلى تعارضها مع قانون سوق المال المصري، خاصة وأن الصفقة ترفع حصة الشركة الفرنسية في "موبينيل" إلى أكثر من 50%، وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لــ100% من أسهم الشركة بحسب القانون المصري.

وعرضت "فرانس تليكوم" شراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه، وهو ما يعد مخالفاً لقانون سوق المال، نظرًا إلى كون هذا السعر يقلّ عن السعر الذي ستشتري به حصة "أوراسكوم تيليكوم".

وقالت مصادر في البورصة المصرية إن العرض الذي قدمته "فرانس تيليكوم" جاء بسعر أقل من سعر السهم، حسبما حدده قرار التحكيم الدولي.

وكانت أنباء تردّدت أن شركة "فرانس تليكوم" تعكف على تقديم عرض شراء لأسهم "موبينيل" بما يضمن المساواة للمساهمين ويتفق وقواعد هيئة سوق المال من جانب، وأيضاً عدم سداد سعر الشراء نفسه الوارد في قرار التحكيم بالنسبة إلى "موبينيل" للاتصالات من جانب آخر.

وتستند مبرّرات الشركة الفرنسية بحسب هذه الأنباء، إلى أن المساواة بين المساهمين لا تعني المساواة في سعر الشراء، خاصة أن اتفاقات المساهمين الرئيسيين تترتب عليها حقوق مختلفة لكل من "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" بخلاف الحقوق الخاصة بالملكية.