الإمارات تعلن انسحابها وتخليها عن الوحدة النقدية الخليجية

عدم وجود أي مقر لمجلس التعاون على أراضيها أولى أسبابها
الإمارات تعلن انسحابها وتخليها عن الوحدة النقدية الخليجية

مشعل الحميدي وجمال المعيقل من الرياض:كشف مصدر مسئول بمصرف الإمارات المركزي لـ " إيلاف " عن أن سبب إعلان انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يأتي كونها أول من تقدم في العام 2004م بطلب رسمي لاستضافة الاتحاد النقدي الخليجي بالإضافة إلى إن الإمارات لا يوجد لديها أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 25 مايو 1981م في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبذلك تكون الإمارات ثاني دولة خليجية تنسحب من الاتفاقية بعد عمان . لتؤكد الدول الأربع وهي السعودية وقطر والكويت والبحرين التزامها بالوحدة النقدية بعد إعلان الإمارات انسحابها منها .

رفض نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية والمسئول عن ملف الوحدة النقدية الخليجية د. ناصر القعود في اتصال مع "إيلاف" التعليق على انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية مكتفيا بالقول "لا تعليق " وحول سؤال إذا ما كانت الإمارات بالفعل قد تقدمت رسميا لأمانة المجلس بطلب انسحابها قال القعود " لا أعلم شيئا ". وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الإماراتية إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم ، مضيفا ً أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح .

وأكد المصدر أن الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه ، مشيرا ً في الوقت نفسه إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك ".من جهة ثانية أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأميركي.

وذكر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مؤخرا ً عن أن أعضاء المجلس يريدون معرفة مجالات التحفظ التي أعلنتها الإمارات بعد اختيار العاصمة السعودية الرياض كمقر لاتحاد النقدي الخليجي وكيف يمكن إزالتها وأنهم مستمرون في البحوث مع الإمارات وذلك من اجل الوصول إلى حل لإنشاء هذا الاتحاد المهم لخدمة المواطن الخليجي .وقال المحلل الاقتصادي السعودي فضل البوعينين ليس من مصلحة أيا من الأعضاء الانسحاب عن الاتحاد النقدي الخليجي ولا يمكن أن يكون الانسحاب وسيلة للتعبير عن عدم الاقتناع بأي من القرارات ذات العلاقة في الاتحاد النقدي الخليجي. وكان من المؤمل أن يحل الموضوع موقع البنك المركزي بالتراضي بين الدول الأعضاء فإن لم يصلوا إلى الاتفاق التام فيمكن الاستعاضة عن ذلك بتحقيق الأكثرية، وحتى وان لم تقتنع الأكثرية بعض الأعضاء فمن مصلحة الدول الخليجية وعلى رأسها الإمارات أن يتم التفاهم وإعادة الطرح والبحث حتى الوصول إلى القرار المرضي دون الحاجة إلى الانسحاب. وكان واضحا منذ تحفظ الإمارات العربية المتحدة على قرار موقع البنك المركزي على الرغم من عدم اتخاذه بشكل قطعي وما صدر من ترتيبات إعلامية في الأيام الماضية أن هناك قرار يمكن أن يكشف عن تطور التحفظ إلى الانسحاب وهذا ما يحزن الجميع.أعتقد أن من مصلحة الدول الخليجية أن تعجل في إصدار عملتها الموحدة وما يتعلق بها من قرارات بدلا من أن تضع العراقيل التي قد تنسف جميع الجهود المبذولة لإنجاح الوحدة النقدية.

كما أتمنى أن تتغلب حكمة القادة الخليجيين على كل ما يعترض مسيرة التعاون الخليجي المشترك والخلافات الجانبية التي يمكن حلها بالتروي والتوسع في المباحثات على الرغم من سلبية انسحاب الإمارات على مشروع الوحدة النقدية إلى أن يمكن للدول الخليجية المتبقية أن تواصل مسيرة الاتحاد النقدي بالأعضاء المتبقين بشرط أن تستمر المحاولات والمباحثات مع الدول التي لم تنضم للوحدة النقدية لضمها في أسرع وقت ممكن.

كما أن هناك جانب يجب عدم إغفاله في عملية الاتحاد النقدي وهو الجانب الشعبي حيث يعول مواطني الدول الخليجية الكثير على هذا المشروع الاقتصادي الحساس. لذا يجب أن تربط القرارات المتعلقة بمشروع الوحدة النقدية بحاجة الاقتصاد والمواطنين ورغباتهم.

يذكر أن مسيرة الوحدة مرت بمرحلة تاريخية قاده زعماء دول مجلس التعاون الخليجي بداية من :-

middot; اجتماع القمة في مسقط في نهاية العام 2001م والاتفاق على إقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من يناير 2010 م .

middot; قمة (جابر) والتي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر 2006م ، وجه رؤساء دول المجلس باستكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وفق البرنامج الزمني المقر من قمة مسقط 2001م ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامته في موعده المحدد.

middot; المجلس الأعلى لمجلس التعاون كان قد اقر في قمة مسقط 2001 م البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس قبل نهاية عام 2002م ، وأن تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية حسابها والنسب المتعلقة بها قبل نهاية عام 2005م ، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م .

middot; قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي قبل نهاية 2002 ، كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبو ظبي ديسمبر2005م ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي ، والمتمثلة في المعايير النقدية : معدل التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي ، والمعايير المالية : نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي .

middot; في قمة جابر 2006م فوض المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وزراء المالية بدول مجلس التعاون بالاتفاق على هذه المعايير لتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي حيث يتضمن المشروع عدد من المقترحات من يبنها:-

1. أن لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين (2% ) .

2. أن لا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%).

3. يجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعه أشهر ، ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن (3%) من الناتج المحلي الإجمالي مع تعديل هده النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوى معين وفق معادلة يتفق عليها، وذلك لأخذ تأثير النفط على اقتصاديات دول المجلس في الاعتبار.

4. أن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة (لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة ) 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية (70% ) من الناتج المحلي الإجمالي .

و قد اتفقت لجنة المحافظين خلال عام 2006م ، على أن يعد البنك المركزي الأوروبي دراسة عن الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة وفق شروط أقرتها اللجنة ، وعلى أساس أن هذه السلطة تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي ، وقد تم الانتهاء من الدراسة والتي تناولت أهداف ومهام والهيكل التنظيمي لكل من المجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي ، وعلاقة كل منهما بالبنوك المركزية الوطنية ، وفي ضوء الدراسة ومناقشتها من قبل اللجان المعنية ، أعدت الأمانة العامة بالتعاون مع البنك المركزي الأوربي مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومسودة النصوص القانونية للنظامين الأساسيين للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي ، وبعد اطلاع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المحافظين على الاتفاقية تم الاتفاق على دراسة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة للمتطلبات المؤسسية والتشريعية الرئيسية له ، وقد ناقشت لجنة الاتحاد النقدي هذه الاتفاقية وأبدت الدول الأعضاء ملاحظاتها عليها ، وتم التوصل إلى مسودة معدلة ناقشتها لجنة المحافظين ، ورأت اللجنة أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش وخلال ذلك الوقت:-

middot; أعلنت دولة عمان وعلى لسان وزير خارجيتها عن أنها لن تنضم للعملة الموحّدة لا في 2010 ولا في 2100، باعتبار أنّ اقتصاديات المنطقة بسيطة وقد تختفي الميزات التي تتمتع بها العملات الحالية في حال اعتماد عملة موحدة

middot; قيام دولة الكويت بفك ارتباط دينارها بالدولار وربطه بسلة عملات خلافاً للدول الأعضاء .

middot; في 2004 تقدمت الإمارات بأول طلب لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي حيث كان هناك شبه إجماع على أحقية أبو ظبي باستضافة المقر.

middot; خلال قمة التعاون الأخيرة في مسقط 2008 م أعربت أربع دول عن رغبتها ومزاحمة بعضها لبعض في استضافة مقر "البنك المركزي" وهي البحرين، الإمارات، قطر، والسعودية ليفاجئ الجميع بذلك الإعلان .

middot; آثار هذا الأمر حفيظة الإمارات وأعلنت صراحة انزعاجها من هذا الأمر خصوصا وأنها ظلت لفترة طويلة البلد الوحيد الذي تقدم بطلب الاستضافة ، كما انه تعتقد أن التطور الكبير الحاصل في قطاعها المصرفي والنقدي يخولها لاستضافة المقر ، مستندة في ذلك على خبرة كبيرة ترسخت على مدى العقود الماضية بشهادة العديد من دول العالم الأخرى .

middot; أما البحرين فقالت أن مطالبتها باستضافة مقر البنك المركزي تأتي على أساس الخبرة المالية لها ووجود عدد من المصارف العالمية فيها.

middot; أما السعودية وهي البلد الأضخم اقتصاد في الشرق الأوسط ترى ترشيح نفسها بسبب وزنها الاقتصادي الكبير بين دول الخليج .

وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر.