مخاوف من تزايد شركات الوساطة المالية والتأمين في السعودية

الرياض: تخوف خبيران في الشأنين الاقتصادي والمالي، من تزايد عدد شركات الوساطة المالية والتأمين في السوق السعودي بشكل لافت في الآونة الأخيرة، موضحين أن عدم استعداد المتعاملين مع شركات الخدمات المالية نتيجةً للخسائر التي تعرضوا لها في سوق الأسهم المحلية. وتوقعوا أن ينسحب الأمر على شركات التأمين خلال العام الجاري، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عدد شركات التأمين يبدو في تزايد، وهذا ما سيجعلها مستقبلاً تقع في مأزق بعض شركات الخدمات المالية الحالية.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس عن الخبير الاقتصادي، الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أن شركات الخدمات المالية ظهرت في ظروف انهيار سوق الأسهم عام 2006، مشيراً إلى أن توقيت ظهورها سيء بسبب افتقار المتعاملين للثقة بالسوق المالي السعودي.

من جانبه، بيّن المحلل المالي، فيصل الفارس أن تضاعف عدد شركات الخدمات المالية لتتجاوز أكثر من 100 شركة مرخصة للتعامل في السوق المالي السعودي يعكس أن هناك عدم وجود دراسة متأنية توضح إستراتيجيتها المستقبلية.

وأشار المحلل المالي إلى أن نصف شركات الخدمات المالية المحلية لا تمتلك حالياً إستراتيجية واضحة المعالم بالاستثمار المالي، مؤكدا أن عملية التصحيح في عدد الشركات ونشاطاتها يعد طبيعياً في ظل الوضع الراهن، وهذا ما يحدث مماثلاً في الأسواق المتقدمة.

ويرى مراقبون اقتصاديون، أن قرار هيئة سوق المال بسحب الترخيص يسهم وبشكل فعال في تعزيز الثقة بالسوق والتأكيد على أن البقاء في قطاع الخدمات المالية لا يتم إلا للأفضل من الشركات الملتزمة بتطبيق الأنظمة والجادة في مزاولة النشاط والمحافظة على حقوق المستثمرين في السوق والمتعاملين معها.

وكانت هيئة السوق المالية اتخذت إستراتيجية لفتح باب الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأسواق المالية من أنشطة التعامل في الأوراق المالية وإدارة الأصول، وإطلاق قنوات استثمارية مختلفة مثل: الصناديق الاستثمارية وأنشطة الترتيب والاستشارة، وهدفت من ذلك إلى قيادة دفة السوق إلى مسار الاستثمار المؤسسي المنظم بعدما حققت السوق أعلى نسبة تداول من قبل الأفراد التي قدرتها بعض المصادر بأنها بلغت نسبة عالية وصلت إلى 98 % من كمية التداولات اليومية.