انسحاب الإمارات من مشروع الاتحاد النقدي لن يؤثّر على تصنيفات دول الخليج

وكالة ستاندرد أند بوز للتصنيف:
انسحاب الإمارات من مشروع الاتحاد النقدي لن يؤثّر على تصنيفات دول الخليج

دبي - أ ف ب: إن قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي يلقي بظلاله على احتمال تحقيق ذلك المشروع إلا أنه لن يؤثر على التصنيفات السيادية للمنطقة. هذا ما قالته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف.

وانسحبت الإمارات من المشروع بعدما أعربت عن تحفظاتها على اختيار السعودية مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الإمارات، التي تعتبر أنها الأحق بذلك، إذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق أن سجلت تحفظها على القرار.

وجاء في بيان لوكالة ستاندرد أند بورز أن "الأنباء عن تخلي الإمارات العربية المتحدة عن خطط للانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي يثير شكوكاً حقيقية حول إمكانية تقدم المشروع إلى الأمام".

وصرّح المحلل فاروق سوسة من الوكالة أنه "رغم قرار الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا نعتقد أن الفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي يرجح أن تكون قليلة نظراً للاتحاد الجمركي القائم بين دول مجلس التعاون وأنظمة أسعار الصرف الموحدة في كل الدول باستثناء الكويت".

وأضاف "وبالتالي فإننا نعتبر أن القرار بحد ذاته لن يؤثر على تصنيفات أي من دول مجلس التعاون الخليجي".

وكانت سلطنة عمان أعلنت في عام 2007 أنها لن تنضم إلى المشروع، فيما فكت الكويت، التي لا تزال ملتزمة بالاتحاد النقدي، ارتباط عملتها بالدولار في مايو 2007 لمكافحة التضخم.