خبراء يدعون إلى توظيفات فعّالة لاحتياطات الصرف الجزائرية

ادخارها تسبب في تراجع مردوديتها إلى النصف

خبراء يدعون إلى توظيفات فعّالة لاحتياطات الصرف الجزائرية

كامل الشيرازي من الجزائر: تسبّب الكشف عن احتمال قوي لتراجع مردودية احتياطات الصرف الجزائرية المودعة كسندات في مؤسسات غربية إلى حدود النصف، في تفجير جدل عارم وسط الشارع المحلي خصوصا في ظل إصرار الحكومة الجزائرية على مواصلة توظيفاتها المالية الضخمة بهامش ربح قليل على غرار 50 مليار دولار من الاحتياطات الجزائرية الموجودة في بنوك أمريكية، في ظل تراجع مداخيل المحروقات وارتفاع قيمة الواردات، وهما عاملان سيجعلان احتياطات صرف الجزائر "تتآكل". بحثت "إيلاف" المسألة وتداعياتها مع خبراء.

يرجّح "عبد المالك زبيدي" المدير العام للتقديرات وسياسة الميزانية بوزارة المال الجزائرية، أن تتراجع هذه السنة مردودية احتياطات الصرف الموظفة كسندات خزائن لدى دول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا، إلى ما بين 1 و 1.5 مليار دولار بعد أن كان معدلها يتراوح ما بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا، ويشير المسؤول ذاته إلى أنّ الأمر طبيعي وسببه تخفيض نسب الفوائد من طرف البنوك المركزية للدول المذكورة التي تبحث عن إعادة بعث اقتصادياتها بعد تراجع نموها بشكل محسوس تبعا للأزمة الاقتصادية الكونية. يبدو أنّ زبيدي يسعى للتهوين من أثر تراجع مردودية احتياطات الصرف، بقدرة صندوق ضبط الإيرادات البالغ محتوياته 4280 مليار دينار على ضمان تغطية عجز الموازنة لمدة أربع سنوات، عجز قد ينجم عن إصرار الدولة على إنفاق 150 مليار دولار برسم المخطط الإنمائي التكميلي الذي يستمر إلى العام 2014.

وقال المسؤول ذاته أنّ بنك الجزائر المركزي أحسن تسيير احتياطات الصرف بالاعتماد على معيار الأمان بدلا عن المردودية، فلو تم توظيف تلك الاحتياطات -بحسبه- في صناديق سيادية تأخذ بعين الاعتبار معيار المردودية، لكانت الخسارة أكبر بكثير - قد تكلف بحسبه - فقدان الجزائر احتياطات صرفها لو أودعتها في تلك الصناديق.

وأضاف زبيدي أنّ الحكومة اعتمدت آليات رقابة قبلية تشرف عليها لجنة محلية للتقييم والتنمية وهي لجنة تفحص طلبات الاعتماد المتأتية من الآمرين بالصرف في مختلف الإدارات العمومية ولها صلاحية إشعار وزارة المال بخصوص إفراط مسجل في قيمة الاعتمادات المطلوبة من قبل تلك الإدارات ما يدعو إلى إعادة النظر في منح تلك الاعتمادات تجنبا للتبذير خصوصا في ظل أزمة مالية عالمية أصبحت تهدد التوازنات المالية للدولة.

من جانبه، يحذر أ/"سليم لعجايلية" المختص بالشأن الاقتصادي، من انعكاسات استمرار الوضع على منواله، ويستدل لعجايلية بكون الموارد المالية المتوفرة حاليا في صندوق ضبط الإيرادات توجه تغطية العجز خلال كل سنة، علما أنّ معدل هذا العجز يتراوح ما بين 1500 مليار دينار و2500 مليار دينار، وهو رقم لو تكرر خلال السنوات الأربع المقبلة سيلتهم 10 آلاف مليار دينار، فمن أين للدولة أن توفر هذا المبلغ الضخم؟ في وقت تقبل الدولة على وتيرة إنفاق عالية بواقع 150 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار الزيادة في نفقات التسيير.

ويلفت الخبير المالي الجزائري د/ عبد الرحمان مبتول، إلى أنّ تراجع مردودية احتياطات الجزائر منطقي تبعا لتدهور عملة الدولة الأولى عالميا، وهو ما يؤيده الإعلامي أنيس بن هدوقة، بينما يرى "عمر آميني" أنّ وضعيات عدد من الدول المصدرة للنفط باتت "حرجة" على منوال الجزائر وأنغولا ونيجيريا وليبيا، خصوصا وأنّ البلدان الأربعة المذكورة لها توظيفات مالية ضخمة بهامش ربح قليل في مؤسسات مالية غربية سيما الأمريكية، ويعتبر "عبد الحق العميري" الأمر منطقي لأنّ اقتصاديات كثير من دول العام الثالث مرتبطة بشكل كبير باقتصاديات دول صناعية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تعاني من وطأة البطالة والتضخم، وجاءت الأزمة المالية المتفاقمة لتزيد الطين بلة، خصوصا مع انخفاض للأسعار وتدهور سعر البرنت بجانب انحدار سعر الغاز إلى أدنى مستوياته.

ويركّز الخبير المالي الجزائري "عبدال عتو" الذي أشرف على مؤسسات مالية عملاقة كـ"ميرل لينش" الأميركية و"كريدي سويس" السويسرية، على حساسية توظيف التراكم المالي الذي تحظى به الخزانة الجزائرية في انتزاع مكانة في الفضاءات الاقتصادية العالمية من خلال خطة تستثمر الاحتياطي الجزائري في مشاريع اقتصادية دولية لا تنطوي على مخاطرات، حتى لا تقع الجزائر في مطبات غير مأمونة العواقب، ويعارض عتو اكتفاء سلطات بلاده بتوظيف فائض مداخيل النفط على مستوى المصارف الأميركية واقترح تفكير الجزائر في شراء أصول شركات أجنبية، مثلما دافع عن مبدأ انضمام الجزائر إلى منتديات دولية لها صلة بالقرار الاقتصادي، للدفاع عن مصالح البلاد هناك.
وسبق لخبراء تحدثوا لـ"إيلاف" قبل فترة أن حذروا من كارثة اقتصادية قد تطال الجزائر، إذا ما واصلت التعامل بالدولار في مختلف تعاملاتها التجارية الخارجية، وجزم هؤلاء أنّ المخطط الإنمائي الذي اعتمدته الجزائر منذ أربع سنوات ورصدت له مخصصات زادت عن المئتي مليار دولار، مهدد بالاحتباس.

وذهب الخبيران مصطفى مقيدش و د.بشير مصيطفى، إلى أنّ الجزائر وخلافا لتقديرات مسؤولين حكوميين، لن تكون في منأى عن مخاطر أزمة المال الكونية، وأشار مقيدش ومصيطفى إلى أنّ أولى بوادر ذلك هي عودة انخفاض أسعار النفط إلى مستويات آخذة بالانحدار أكثر وأكثر في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي والاضطرار إلى التصرف بالاحتياطات المالية، بينما توقع الخبير عبد الرحمن مبتول أن تتكبد الخزانة الجزائرية خسارة تربو على نصف مليار دولار في حال تمسك الحكومة هناك بالعملة الرئيسة الأولى عالميا في سائر تعاملاتها الدولية.

ويلفت محدثنا إلى أنّه بحكم سيطرة المحروقات على 98 بالمئة من الصادرات الجزائرية، فإنّ الوضع المالي للبلد سيتأزم بصورة أكبر، وهو ما يعني أزمة اقتصادية داخلية ستكون آثارها وخيمة على أكثر من صعيد، أبرزها اضطرار الحكومة إلى استخدام مخصصات قانون الموازنة للعام القادم، من أجل تغطية نفقات فاتورة الغذاء المتزايدة بحكم تضاعف حجم التبعية للغرب، بدل ادخارها لقطاعات استثمارية منتجة. وقارب احتياطي الصرف الجزائري 144 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري أبريل/نيسان الماضي، بحسب التقرير الذي رفعه محافظ بنك الجزائر "محمد لكساسي"، وأوضح الأخير أنّ ارتفاع هذا الاحتياطي تم تسجيله مع احتساب أثر تقييم اليورو والجنيه الإسترليني.