قيود «ساما» تحدث أزمة تمويلية بين البنوك والمستثمرين السعوديين

إيلاف من الرياض: يواجه مستثمرون سعوديون أزمة مع البنوك المحلية قد تتسبب في تعثر مشاريعهم وإفلاسهم, بعد أن ضغطت عليهم هذه البنوك لتسديد ديون في فترة قصيرة مقابل استثمارات طويلة الأجل. وحسب ما جاء في صحيفة الرياض فقد ذكر خالد الحميضان للمستشار الاقتصادي أن آلية الإقراض التي اتبعتها بنوك سعودية مع المستثمرين مع إجراءات مؤسسة النقد الاحتياطية بعد الأزمة العالمية, تهدد نجاح استثمارات لتجار محليين وقد تعرقلها.

وأضاف:" البنوك قدمت تسهيلات مالية للمستثمرين لعام أو عامين بينما الاستثمارات التي وجهت لها هذه الأموال لا تؤتي عوائدها وأرباحها سوى بعد نحو 7 أعوام, الأمر الذي أوقع بعض رجال الأعمال في ورطة, بعد أن زادت مؤسسة النقد من إجراءاتها الوقائية على الإقراض والتمويل بعد الأزمة العالمية ما اجبر البنوك على أن تضغط على هؤلاء المستثمرين". ولفت الحميضان الذي كان يتحدث ل"الرياض" هاتفياً عن تبعات الأزمة العالمية على الأسواق المحلية, إلى أن حكمة مؤسسة النقد وتصرفها في الوقت المناسب جنب الاقتصاد السعودي الوقوع في أزمة قروض وتمويل بعد أن زادت "ساما" من قيودها على الإقراض في عام 2005.

وزاد: " البنوك في عامي 2004 و2003 كانت شهيتها مفتوحة بشكل كبير على الإقراض ولتصريف ودائعها الزائدة سارعت في توسيع عملياتها التمويلية للمستثمرين الأفراد في سوق الأسهم فالذي يمتلك مليون ريال زادته مليوناً آخر, في وقت تتردد فيه هذه البنوك عن تمويل قطاعات اقتصادية مهمة منهال قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع الصناعي". وتابع:" مؤسسة النقد أحسنت التصرف عندما سنت إجراءات وقيود على مسألة إقراض البنوك للأفراد, لتمنع سياسة منح المال للأفراد دون تفريق بين من يحسن التصرف فيه وبين من لا يعرف ذلك, فقط لأن هذه البنوك تحوي محافظ للمتداولين وتقدم تسهيلات كبيرة لهم, وبعدها انهار السوق والضحية صغار المستثمرين".

وكانت الأشهر الأخيرة قد كشفت عن إفلاس مشاريع لمستثمرين سعوديين تنوعت بين مصانع حديد ونشاطات اقتصادية أخرى, نتيجة تعثرهم في سداد قروض لبنوك محلية أو لعوامل أخرى. وأجبرت البنوك بحسب مصادر مطلعة نحو ثلاثة مصانع وطنية تعمل في مجال صناعة الحديد تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 700 ألف طن إلى خيار بيع مصانعها، بعد تأزم ظروفها وعدم قدرتها على سداد ديونها في ظل الأزمة التي تعيشها مصانع الحديد.وتسلمت بعض الشركات الكبيرة دعوات من ملاك المصانع، كما تم تسليمهم مسودات توضح فيها تفاصيل تشغيل المصنع وعدد الموظفين الذين من المحتمل أن تستغني عنهم المصانع الجديدة في حال تمت الصفقات.كما تحدثت أنباء الشهر الماضي عن أن شركة عالمية لتصنيع الأثاث تعتزم إغلاق فرعها في السعودية بالاتفاق مع الوكيل المحلي نتيجة مشاكل يواجهها بعد الأزمة المالية العالمية.

وذكرت أن الشركة التي تمتلك أكبر سلسلة متاجر للأثاث والمفروشات في إحدى الدول الأوروبية ستغلق أول فرع لها في العالم العربي والذي افتتحته قبل عامين في السعودية بالتعاون مع مستثمر محلي. وأكدت هذه الأنباء أن الأزمة العالمية كان لها أثر بالغ على تراجع مبيعات الشركة في كل أنحاء العالم ، وجاء افتتاح فرعها في السعودية في توقيت غير مناسب إطلاقاً ، حيث أعقب انهيار سوق الأسهم السعودي ، وسبق الأزمة المالية العالمية وهذا مما جعل الشركة تعلق إستراتيجيتها التوسعية التي كانت تنوي تنفيذها بافتتاح فروع مماثلة في باقي مدن المملكة و العالم العربي, منوهة إلى أن الشركة إجراءاتها الفعلية لإقفال فرعها في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة وتسريح موظفي الفرع.