صناديق الأسهم السعودية المدارة من قبل غلوبل تحقق أداءً مميزاً

الرياض, ايلاف: أعلن اليوم بيت الاستثمار العالمي السعودية (غلوبل) أنّ أداء صندوقي الأسهم اللذين تديرهما غلوبل في المملكة العربية السعودية، صندوق غلوبل للأسهم السعودية وصندوق غلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة (النور)، حقّقّا أداءً مميزاً منذ تأسيسهما.

طرحت غلوبل صندوق غلوبل للأسهم السعودية في 31 يناير 2009 بهدف تحقيق النمو في رأس المال على الأمد الطويل ضمن مستويات محسوبة من المخاطر من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي. وقد حقق الصندوق منذ تأسيسه ولغاية 16 مايو 2009 عوائد بلغت 24.8% متفوقاً على مؤشر السوق السعودي الرئيسي والذي حققّ 22.6%.

أمّا صندوق غلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة (النور)، فقد تأسس في 7 مارس 2009 ويستثمر في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حقّقّ الصندوق منذ تأسيسه ولغاية 16 مايو 2009 عوائد بلغت 36%. يذكر أنّ عدد الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في المملكة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة هي 28 صندوقاً تدار من قبل شركات استثمارية.

وفي معرض تعليقه على هذا الأداء، قال السيد/ زياد عوّاد، رئيس إدارة الأصول في جلوبل في السعودية، "إنّ الأداء الجيد للصناديق يرجع إلى المنهج الاستثماري المدعوم بالقدرات البحثية لفريق إدارة الأصول بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها هذا الفريق في الإستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية".

أضاف "أثبتت الإستراتيجية الاستثمارية والتي تركز على الاستثمار في الشركات ذات القيمة المضافة نجاحها. يقوم الفريق بإجراء تحليلات مفصّلة لاقتناص الفرص الاستثمارية المجزية بهدف تحقيق أداءً أعلى من أداء السوق السعودي. وقد عزّزّ التذبذب في الأسواق المالية وجوب الاعتماد على الاستراتيجيات الاستثمارية السليمة والتي تنتهجها مجموعة إدارة الأصول في جلوبل وكذلك على الالتزام بالاستثمار طويل الأمد".

إنّ الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل حقق عوائد جيدة مقارنة بفئات الاستثمار الأخرى. فعلى سبيل المثال حققت الأسهم السعودية معدل عائد سنوي تجاوز 12% خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من الخسائر الكبيرة التي مني بها السوق السعودي في آخر بضع سنوات.

وعن السوق السعودي قال عوّاد، "إن سوق الأسهم السعودية يتداول حالياً على تقييمات منخفضة ويوفر فرص كبيرة لتحقيق عوائد تفوق المعدل على المدى الطويل مستفيداً من الاحتياطي الأجنبي لدى الحكومة، والنظرة الايجابية للاقتصاد الكلّي والدعم الحكومي للاقتصاد من خلال العديد من الإجراءات المالية وخصوصاً التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد السعودي مهيأ للاستفادة وبشدة من أي تحسن في الأسواق العالمية وتعزيز أسعار النفط".

وختم السيد/ عوّاد "نحث المستثمرين على التركيز على الأسس طويلة الأمد في الاقتصاد السعودي والتي لا تزال مفضلة لدى المستثمرين. كما نؤكد أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المنتقاة بعناية هي وسيلة فعّالة للاستثمار في السوق السعودي على المدى الطويل. فبالإضافة إلى القدرات البحثية، فإن الصناديق التي تدار باحترافية توفر التنوع بفضل حجم ونطاق هذه الصناديق ممّا يسمح لها بالاستثمار في شركات متعددة القطاعات بهدف تعظيم العوائد وتقليل المخاطر".