الأردن يعتزم تأسيس أول مكتب لتبادل المعلومات الائتمانية

عصام المجالي من عمّان: أعلن في العاصمة الأردنية عن توجه لتأسيس أول مكتب لتبادل المعلومات الائتمانية وبما يفتح في الأردن، حيث بدأت الحكومة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة لمجموعة البنك الدولي اليوم بالعمل على تعزيز الإطار القانوني.

وستقوم وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الدولية بالعمل معا على صياغة وإقرار قانون جديد لتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى توعية الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقارير الائتمانية.

وسيكون إقرار القانون الجديد مبنيا على أفضل الممارسات الدولية أساسا لكي يستطيع القطاع الخاص لعب دور حيوي في توفير المعلومات والخدمات الائتمانية للدائنين بما يمكنهم من إدارة مخاطرهم. وتعتبر هذه الجهود هي خطوة أساسية للسماح للمؤسسات الصغيرة والمستهلكين من ضمان قروضها استنادا إلى السمعة الجيدة وبما يؤدي إلى تحسين أنظمة إدارة المخاطر لدى الدائنين وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الحالية في الأسواق المالية.

وأشار مسح للمؤسسات الائتمانية في 22 دولة أجراه البنك الدولي إلى أن ما يقارب من 60% من الأطراف ذات الصلة أكدت أن لتبادل المعلومات الائتمانية الأثر الايجابي في تخفيض نسب التعثر بمقدار 25% أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مكاتب المعلومات الائتمانية على المساعدة في تحسين الوصول إلى التمويل بسبب تمكن الدائنين من التعرف على المقترضين الجيدين والذين يحصلون بدورهم على شروط أفضل لقروضهم وتقليل التركيز على طلب الضمانات.

وتعتبر الشركات الصغيرة التي تكون المعلومات الائتمانية الخاصة بها غير متوفرة في غالب الأحيان المستفيد الأكبر من المعلومات الائتمانية التي توفرها تقارير المعلومات الائتمانية حيث أن الشركات تستفيد من تاريخها الجيد في تسديد التزاماتها.