الاردن تطمح لاستقطاب استثمارات بقيمة 10 مليار دولار خلال 3 سنوات

عصام المجالي من عمّان: بدأت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بترويج عدد من دراسات الجدوى اقتصادية الأولية لمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية تزيد قيمتها عن 4 مليار دولار وذلك ضمن الخريطة الاستثمارية التي أعدتها المؤسسة.

وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور لـ إيلاف " ما من شهادة على جودة البيئة الاستثمارية الأردنية أبلغ من النجاح الكبير الذي حققته وتحققه الاستثمارات الخارجية في الأردن بمختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت خلال الثلاثة أعوام السابقة حوالي 10 مليار دولار".

وقال "إدراكا منا بأهمية الاستثمارات الخارجية المباشرة ودورها المؤثر في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بادرنا إلى العمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على احتضان الاستثمارات الخارجية وتوفر كافة متطلبات نجاحها وتحقيق أهدافها وتعظيم مكتسباتها. حيث استطاعت المؤسسة التعامل بنجاح مع استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال الثلاثة أعوام المنصرمة حوالي 10 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأكد أن معظم التقارير الدولية أشارت إلى نجاح الأردن في مساعيه لجذب الاستثمار، من خلال اعتباره من احد الدول المتقدمة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث صنف الأردن في المرتبة 6 من أصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2008 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)، في حين أشارت بعض التقارير إلى فعالية قوانين تشجيع الاستثمار على أداء المستثمرين.

وبالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة فان الأردن واصل النمو في أدائه الاقتصادي حيث بلغت نسبة النمو التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني 13 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد النسور "إن البيئة الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية جاذبة للاستثمار بكل المقاييس بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، والانفتاح التجاري على العالم إضافة إلى توفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة وحرية تحويل الأموال المستثمرة وعوائدها. إضافة إلى العديد من الحوافز الاستثمارية عبر الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبة وغيرها".

وأضاف قائلا "كان لتبني سياسة الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم الأثر الفعال في منح المستثمرين في الأردن الفرصة للنفاذ الى الأسواق العالمية الكبرى من خلال توقيع الأردن على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي من أهمها الاتفاقية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتجارة مع العديد من دول العالم".

وأشار إلى أن عملية الاستثمار جاذبة في المملكة بكل المقاييس وتركيزنا في الفترة الحالية ينصب على الاستثمارات العربية والخليجية وعلى وجه الخصوص دولة الكويت حيث تكمل العلاقات السياسية الراقية المبادرات الاقتصادية بين البلدين.وتزايد حجم المشاريع الاستثمارية الكويتية في الأردن وتزيد الآن عن 7 مليار دولار مما جعلها تتصدر الاستثمارات الخارجية.

وأضاف أن المملكة تقدم للمستثمرين العديد من الحوافز الاستثمارية، من قوانين وتشريعات ملائمة جداً للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب حزمة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين أهمها ضريبة دخل بنسبة 5% فقط و7% ضريبة مبيعات، رسوم جمركية بنسبة 0% مع وجود إعفاء ضريبي على معظم السلع والخدمات وعدم وجود ضريبة أبنية وأراض وخدمات اجتماعية على المشروعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني والمشمولة بقانون تشجيع الاستثمار، مع العلم أنها تشريعات في غاية المرونة ويمكن من خلالها منح مزيد من الحوافز المالية وغير المالية.

على صعيد متصل وتحت رعاية الملك عبد الله الثاني، تنظم مؤسسة تشجيع الاستثمار يوم الأربعاء المقبل ولمدة يومين "المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار"، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وذلك في منطقة البحر الميت.