المركزي العراقي يطالب الحكومة بكف يديها عن الاحتياطيات الاجنبية

بغداد:طالب البنك المركزي العراقي الحكومة بأن تكف يديها عن احتياطيات العملة الأجنبية فيما تكافح الدولة التي تعتمد على النفط لسد العجز في الميزانية في أعقاب تراجع أسعار الخام.

وخفض العراق ميزانية عام 2009 ثلاث مرات نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط من مستواها القياسي قرب 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي. ويقول البنك المركزي ان وزراء ومسؤولين آخرين يريدون استخدام جزء من حصيلة النقد الأجنبي لديه البالغة حوالي 40 مليون دولار لسد الفجوة.

وذكر البنك في بيان يوم الاحد أن محاولة سحب النقد الأجنبي من احتياطيات البنك المركزي مباشرة لتغطية نفقات الحكومة المختلفة سيضعف قدرة السياسة المالية على تحقيق الاستقرار.

وأكد البنك بصفة خاصة على أهمية استخدام احتياطيات النقد الاجنبي للحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار في ظل عدم استقرار اقتصاد البلاد.

ويحدد البنك سعر الصرف من خلال مزادات. ويلزم القانون البنك بالحفاظ على استقلاله عن الحكومة.

وفضلا عن انخفاض أسعار النفط فقد تراجعت صادرات النفط العراقية في العام المنصرم وحذر بعض الساسة من "كارثة" مالية في العام المقبل اذا لم يتوصل العراق لوسيلة لزيادة الايرادات.

والقطاع العام هو قطاع التشغيل الرئيسي في الاقتصاد العراقي ولا تزال الخدمات الاساسية مثل الكهرباء متعثرة بعد ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

ومن شأن تخفيضات أُخرى في الميزانية ان تؤدي الى تفاقم التوترات في بلد يتعافى لتوه من الصراعات.

وشملت مقترحات أخيرة لتعزيز الإيرادات بيع سندات خزانة بقيمة ثلاثة مليارات دولار وفرض ضريبة بنسبة 35 في المئة على أرباح شركات النفط وبيع رخصة أُخرى لتشغيل شبكة لاتصالات الهاتف المحمول.