اقتصاد

إنتاج القمح بالسعودية بلغ حد الاكتفاء الذاتي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الدمام: ذكرت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن وسائل الدعم الكثيرة التي قدمتها الدولة لقطاع زراعة القمح في شتى مناطق المملكة، كان له دور كبير في تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف، بلغت حد الاكتفاء الذاتي، حتى أصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي.واستعرضت الدراسة وسائل دعم زراعة القمح. وقالت إن الدولة منحت الأراضي الصالحة للزراعة للمشاريع والشركات الزراعية بالمجان، ومنحت المزارعين إعانات سخية بالنسبة للآلات والمعدات ومضخات مياه الري والماكينات الزراعية، كما منحت المزارعين قروضا وتسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وإعفاءات وتيسيرات جمركية ، بالإضافة إلى شراء محصول القمح من فضلا عن تقديم الاستشارات الزراعية لهم مجانا.

وأضافت أن الحكومة بذلت جهودا مكثفة لزيادة إنتاج القمح خلال الخطة الخمسية الثالثة ( 1400- 1405هـ) بهدف الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق تقديم حوافز جيدة وعديدة كما قامت المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي المحدد من قبل الدولة والذي كان في البداية ( 3500 ريال ) للطن، ونتيجة لذلك شهد إنتاج القمح بالمملكة تطورا كبيرا ونهضة زراعية لا مثيل لها منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة سواء بالنسبة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح أو بزيادة الإنتاجية، إتباع الوسائل العلمية والتكنولوجية المتطورة في الإنتاج.وقد تضاعف إنتاج القمح عدة أضعاف حتى وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي خلال فترة قصيرة، مما ترتب علية إيقاف استيراد القمح والدقيق من الخارج نهائياً. وقد استمر إنتاج القمح في الازدياد حتى أصبح هناك فائضا كبيرا للتصدير، وأصبحت المملكة من الدول المصدرة للقمح، بل واحتلت المرتبة السادسة بين الدول العريقة المصدرة للقمح، وذلك خلال الفترة التي كانت المملكة تصدر القمح خلالها للخارج.

لقد فاقت الزيادة الهائلة في إنتاج القمح كل التوقعات وأصبحت التجربة الزراعية في المملكة موضع تقدير الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وأصبحت التنمية الزراعية في المملكة نموذجا يحتذي به على المستوى العالمي. واستعرضت الدراسة (مراحل الأسعار التشجيعية لشراء القمح من المزارعين) وقالت: "قبل إنشاء المؤسسة العامة للصوامع، كانت الدولة تصرف الإعانات نقدا للمزارعين مقابل تقديم مستندات بالمساحة المزروعة بالقمح وكميات إنتاجها، وكان المزارعون يتولون بيع إنتاجهم بأنفسهم في الأسواق، وكانت الأسعار غير محددة وتخضع لظروف العرض والطلب.أما بعد إنشاء المؤسسة واعتبارا من عام 1398هـ فقد قررت الدولة شراء محصول القمح من المزارعين عن طريق المؤسسة وبأسعار تشجيعية عالية وثابتة وموحدة. وقد أدى ثبات السعر والمساواة بين كبار المزارعين وبين صغارهم. إلى استقرار سوق القمح واطمئنان المزارعين إلى الحصول على عائداتهم من زراعة القمح، فأقبلوا على زراعته وذلك بزيادة المساحة واستخدام بذور عالية الإنتاج، واجتذاب مزارعين جدد، مما ترتب عليه تحقيق قفزات كبيرة جدا وسريعة في زيادة حجم الإنتاج.

ونظرا لأن الزيادة في الإنتاج قد أدت إلى انخفاض في تكلفة الإنتاج، لذلك قامت الدولة بتخفيض سعر شراء القمح من المزارعين تدريجيا. ويهدف قرار تخفيض أسعار القمح إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة بالمملكة والمتمثلة في تكثيف وتنويع الإنتاج الزراعي.وجاء في الدراسة أن إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة في عموم مناطق المملكة تصل إلى حوالي 1074958 هكتار، عام 2007 م، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بحوالي 67994 هكتار، مما يمثل حوالي 6.3% من إجمالي المساحة .

وقدرت الدراسة مساحة محاصيل الحبوب في المملكة بحوالي 582071 هكتار، عام 2007م، مما يمثل حوالي 54.1% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بحوالي 42725 هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي محاصيل الحبوب في العام نفسه. ويقدر إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب في المملكة بحوالي 2966953 طن ، عام 2007 م، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية بحوالي 192272 طن، مما يمثل حوالي 6.5% من إجمالي إنتاج المملكة لجميع محاصيل الحبوب في العام نفسه.وحسب الدراسة فإن المساحة المحصولية للقمح في السعودية تقدر بحوالي 450330 هكتار، عام 2007 م، مما يمثل حوالي 77.4% من إجمالي المساحة المحصولية لمحاصيل الحبوب في المملكة، في العام نفسه، وتقدر المساحة المحصولية للقمح في المنطقة الشرقية بحوالي 42230 هكتار، مما يمثل حوالي 9.4% من إجمالي المساحة المحصولية للقمح في المملكة، في العام نفسه.

وذكرت الدراسة أن المساحة المحصولية للقمح في السعودية انخفضت بحوالي 17941 هكتار، عام 2007 م، أي بانخفاض قدره 3.8%، مقارنة بعام 2006م، كما انخفضت بحوالي 66417 هكتار، أي نسبة انخفاض قدرها 12.9%، مقارنة بعام 2003م. كما انخفضت المساحة المحصولية للقمح في المنطقة الشرقية بحوالي 4741 هكتار، عام 2007 م، أي بانخفاض قدره 10.1%، مقارنة بعام 2006م، كما انخفضت بحوالي 15863 هكتار، أي بانخفاض قدره 27.3%، مقارنة بعام 2003م.وأدى خفض مساحات إنتاج القمح إلى انخفاض حجم إنتاج محصول القمح في السعودية، عام 2007 حيث بلغ حوالي 2558502 طن، عام 2007م، منخفضا بحوالي 71892 طن ، عام 2007 م، أي بنسبة 2.7% ، مقارنة بعام 2006 م.

وقد انعكس هذا الوضع على حجم إنتاج القمح في المنطقة الشرقية الذي بلغ حوالي 190034 طن، مما يمثل حوالي 7.4% من إجمالي حجم إنتاج القمح في المملكة، في العام نفسه، منخفضا بحوالي 21335 طن، عام 2007 م، أي بنسبة 10.1%، مقارنة بعام 2006م، وحوالي 53344 طن، أي بانخفاض قدره 21.9%، مقارنة بعام 2003م.صادرات السعودية قليلة جداً للقمح، حيث صدرت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالي 503 ألف ريال، عام 2007م، كما صدرت المملكة غيرها من قمح محمص بحوالي 2473 ألف ريال، عام 2007.في حين استوردت السعودية حنطة(قمح) صلدة بحوالي 2268 ألف ريال، عام 2007م. كما استوردت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالي 49982 ألف ريال، عام 2007م. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أهم مستورد لحبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق من السعودية. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أهم مستورد لقمح محمص من السعودية.وذكرت الدراسة أن أهم الدول المصدرة القمح المصدرة لحنطة (قمح) صلدة للسعودية هي اليمن، كما أن أهم الدول المصدرة لحبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق للمملكة العربية السعودية هي: الإمارات ، مصر، سوريا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف