سوق التأمين في المملكة يشهد نمواً في ظل ضعف الرقابة

بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي
سوق التأمين في المملكة يشهد نمواً في ظل ضعف الرقابة

حسن الأحمري - الرياض: أظهرت إحصاءات رسمية صادرة من مؤسسة النقد السعودي أن إجمالي اقساط التأمين في المملكة ارتفعت خلال 2008 بنسبة 6.3 % لتبلغ 5.5 مليار ريال، شكل قطاع التأمين الصحي نسبة 44 % منها، مرتفعاً بنسبة 57 %، وهذا القطاع يشهد نمواً في ظل عدم وجود فرض كامل من الحكومة لمنحه للمستفيدين، كما هو الحال بالنسبة إلى تأمين المركبات الذي يعتبر إلزامياً، وعلى العكس تماماً، بدأت الشركات والمؤسسات الحكومية تعتبر التأمين الصحي نوعاً من أنواع المزايا التي تمنح لموظفيها، على الرغم من وجود تجاوزات ربما تضر شركات التأمين التي تعمل في هذا المجال.

وبلغ عدد شركات التأمين المصرّح لها للعمل في المملكة حوالي 43 شركة، 21 منها مدرجة من ضمن السوق المالية السعودية.
وبلغ عمق التأمين الذي يمثل نسبة إجمالي أقساط التأمين على الناتج المحلي ما نسبته 0.62 % مرتفعاً بنسبة طفيفة، وذلك يعود إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في 2008.
كما سجل متوسط قسط التأمين للفرد الذي يعرف بكثافة التأمين حوالي 440 ريال للفرد الواحد بارتفاع بلغ 23 % عن 2007.
وسيطر قطاع التأمين الصحي على أكبر القطاعات استحواذاً على أقساط التأمين، فيما سجل قطاع الحماية والإدخار أكثر نمواً من بين القطاعات، حيث يعتبر هذا القطاع من أحدث القطاعات في سوق التأمين، ويعتبره البعض نوعاً من الكماليات غير الضرورية، وهذا يعود إلى تدني مستوى ثقافة التأمين في المملكة، حيث إنه من المفترض أن يستحوذ هذا القطاع على أكبر نسبة من أقساط التأمين المختلفة نظراً إلى أهميته.

التأمين بحاجة إلى تنظيم أكثر
استمر نشاط التأمين في النمو خلال السنوات الماضية، وتحقيق معدلات مرتفعة من أقساط التأمين في الأنشطة كافة، إلا أنه تدور العديد من التساؤلات حول نشاط الجهة الرقابية لهذا القطاع المهم، وهي مؤسسة النقد السعودي التي تقوم بالإشراف والمتابعة وإصدار التراخيص ونشر التقارير السنوية والدورية، حيث لايزال العديد من المتضررين أو الذين تعرضوا لحوادث مغطاة بالتأمين من خلال شركات تم الترخيص لها أخيراً، ومعتمدة وتقوم بتحصيل أقساط تأمين وتمارس نشاطها بشكل اعتيادي، وتتلخص المشكلة في التأخّر في سداد المستحقات أو عدم سدادها، ومن ثم تتراكم الطلبات والشكاوى في إدارة رقابة التأمين في المؤسسة دون حل.
وتتوالى الاجتماعات واقتراحات الحلول والمطالبات دون أن يرى المستفيد بوضوح شيئاً ظاهراً على السطح!
ربما يعود ذلك إلى قلة الخبرة في مجال التأمين، أو إلى عدم الوعي من قبل المستهلك في قراءة العقد وبنوده، أو ربما بسبب ضعف الرقابة على الشركات من قبل المؤسسة وكيفية إدارة نشاطها.
وهل لو كانت إدارة الرقابة على التأمين كإدارة التفتيش البنكي - مثلاً - هل سيكون الوضع مختلفاً ؟ ربما ...