كهرباء السعودية في مأزق و200 مليار عجز الشركة الاستثماري

مع انخفاض سعر التعرفة وزيادة الأحمال وضعف التوليد
كهرباء السعودية في مأزق و200 مليار عجز الشركة الاستثماري

جمال المعيقل من الرياض: من يتوقع أن يكون أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط والدولة النفطية الأكبر على مستوى العالم وعملاق صناعة البيتروكيماويات، دولة قد يضطر بعض سكانها لإشعال شمعة أو العودة سنين للوراء مع (السراج) كما يطلق عليه باللهجة العامية المحلية، فالصيف تربع في قلب المنازل وأصبح شبحاً حجمه يوازي الظلمة التي يطلقها وعدوه اللدود. الكهرباء، ككل موسم صيف نضع الأيادي على القلوب ونحتاط بكل ما حولنا، عل القادم من المستقبل يحمل الأفضل، لكن الواقع عكس ذلك. المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أفاد في تصريحات لـ"إيلاف" بأن إجمالي قدرات التوليد المتاحة حقق نمواً بنسبة 6.2% ليصل إلى 39.242 ميجاواط بنهاية عام 2008م مقارنة بـ 36.949 ميجاواط في عام 2007م و 25.790 ميجاواط في عام 2000م. وتساهم الشركة بنسبة 86.5% من إجمالي الطاقة المتاحة، كما بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات توليد الشركة 176.566 جيجاواط / ساعة وبنمو قدره 7.7% عن العام 2007.

وعن الاحتياطي في محطات التوليد التي تعاني من قدرات غير موجودة على أرض الواقع بمعدل صفر قال البراك، نسعى إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي لبناء احتياطي مقبول من الطاقة الكهربائية بما نسبته 10%-15% من الحمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية الأساسية لمرافق محطات التوليد التي تشكل نسبة أصولها الثابتة مقدار 34% من صافي الأصول الثابتة للشركة.

وعن استعدادات الشركة لمواجهة فصل الصيف وخططها في هذا الصدد أبان البراك "لإيلاف "أن الشركة تبدأ عادة مع انتهاء فصل الصيف من كل عام استعداداتها لمواجهة أحمال فصل الصيف التالي، وذلك بتنفيذ جميع برامج الصيانة الدورية لمرافقها الكهربائية وإنجازها قبل قدوم الصيف مع وضع البرامج والخطط وإعداد الميزانيات المبنية على النمو الفعلي للأحمال والمتوقع منها. وتشتمل الخطط عادة على تخفيف التحميل عن محطات التحويل الرئيسة القائمة بجانب تعزيز وإنشاء عدد كبير من محطات النقل ومحطات التوزيع وزيادة قدراتها الاستيعابية لخدمة المشتركين الجدد. وتدخل أعمال الصيانة على شبكات ومحطات التوزيع في صميم خطة استعدادات الصيف، حيث يتم خلالها التأكد من جاهزية الشبكة لمواجهة أحمال الصيف. كما تستعد الشركة لمواجهة الحالات الطارئة، بتعزيز فرق الطوارئ لمواجهة الأعطال وسرعة إعادة الخدمة للمشتركين عند الانقطاعات الطارئة وتطوير مراكز استقبال البلاغات.

وهناك محطات متنقلة ومولدات يتم تجهيزها من قبل الشركة لاستخدامها كبديل للحالات الطارئة ومن أجل مواجهة انقطاعات الخدمة لاستخدامها كبديل للحالات الطارئة. كما إن لدى الطوارئ بدائل تمديد كابلات مؤقتة من نوع خاص يتم تمديدها على سطح الأرض لحين إصلاح الكابل المعطوب.

"إيلاف " توجهت للبراك بتساؤل حول مصير خمسة آلاف موظف تخطط الشركة للاستغناء عنهم، فأجاب البراك بأن الشركة عملت منذ تأسيسها وبدءها لأعمالها في 5/4/2000م على تطبيق الهيكل التنظيمي، وكذلك على تسكين جميع الموظفين على الوظائف في جميع أنشطة الشركة. وبعد ذلك بدأت الشركة في تطبيق العديد من البرامج التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام ورفع كفاءة الإنتاجية من خلال دراسة احتياجات العمل الفعلية من الكوادر البشرية، والتي سيتم تنفيذها على مراحل عدة، إضافة إلى الاهتمام بالتدريب وتطوير قدرات الموظفين. وفي هذه الإطار، تم استحداث برنامج خاص للموائمة بعد الوقوف على تجارب العديد من الشركات السعودية التي عملت به كالاتصالات وأرامكو وغيرها. ومن بين تلك البرامج، برنامج التقاعد المبكر وهو برنامج اختياري يخدم عدداً من الموظفين الذين تم تحديدهم من قبل إداراتهم، إما لظروفهم الصحية أو عدم قدرتهم على أداء أعمالهم لضعف إمكاناتهم الشخصية أو بسبب إلغاء وظائفهم. ويتم بموجبه تعويضهم تعويضاً مناسباً نظير جهودهم طيلة سنوات عملهم في الشركة.
المشروع كما أُعلن من قبل، يستهدف حوالي ألف موظف في مرحلته الأولى، بينما يتوقف التطبيق خلال الأعوام المقبلة على إمكانيات الشركة والنتائج المترتبة على التطبيق ونتائج دراسة الموائمة التي تقوم بها الشركة الآن. وسيسهم هذا البرنامج في تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وفي تخفيض وتقليل التكاليف، ويوفر فرصاً وظيفية للجيل الجديد من الشباب المؤهل.

وعن مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن الشركة تساند دائماً إنجاح برنامج هيكلة قطاع الكهرباء، وقد وضعت الشركة منذ البداية رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لذلك والمبنية على فصل الأنشطة، الذي بدأ تطبيقه بالفصل الإدارى بين النقل والتوزيع والتوليد منذ سنتين. كما تم الفصل المالي بين الأنشطة اعتباراً من عام 2008م وسيتبعه حسب الخطة تحويل التوليد إلى شركات ضمن الشركة السعودية للكهرباء، وستكون متاحة للمستثمرين مستقبلاً. وهذا الأمر سينطبق على التوزيع والنقل. و"نحن نطمح إلى الوصول لسوق تنافسية، لكن يجب أن يعتمد برنامج مناسب من حيث الأسلوب والتوقيت لهذا البرنامج، ويجب توفر بعض المتطلبات الأساسية من أجل نجاح عملية فتح السوق دون الإضرار بالخدمة المقدمة للمواطنين".

وأضاف "كما أوضحت فإن تحويل الشركة إلى شركات عدة هدف استراتيجي للشركة، ولكن هناك متطلبات نأمل أن تتحقق حتى نتمكن من البدء الفعلي بالفصل، ومن أبرزها توفر احتياطي في قدرات التوليد، وتقوية شبكات النقل، وإقرار تعريفة مناسبة ومتطلبات أخرى، يعمل الجميع الآن على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، ويجري حالياً بحث ونقاش معمق حول هذا الموضوع، وسيتم الإعلان عنه بعد التوصل إلى النتائج النهائية.

إيلاف سألت المهندي علي البراك هل حاجة الشركة للدعم الحكومي وبكم يقدر وما العوائق التى تمنع ذلك، فأجاب بأن الاحتياجات الاستثمارية الرأسمالية لبناء قدرات توليد وشبكات نقل تقدر بـ 200 مليار ريال، وهذه تفوق إمكانات الشركة في ظل التعرفة الحالية، وهناك مبادرات للحصول على مساندة من الدولة للمساهمة في بناء مثل هذه القدرات، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في بناء وتملك بعضاً من مشاريع التوليد.