جلوبل توصي بالاحتفاظ بسهم "الكويت الوطني"

إيلاف من الكويت: يعد بنك الكويت الوطني أكبر بنك في الكويت من حيث الموجودات، القروض والربحية. ولكونه بنك عالمي، فهو يتمتع بوجوده في 17 دولة، مما يشير إلي انتشار جغرافي واسع.
ويسيطر البنك على ما يقرب من 30 في المائة من الحصة السوقية في الكويت، مما يجعله رائدا في مجال التجزئة المصرفية، كما يمتلك حصة سوقية كبيرة تزيد عن 40 في المائة في تمويل التجارة وهو ما جعل البنك يأتي في مقدمة هذا القطاع أيضا.

ويتميز بنك الكويت الوطني بين البنوك العربية بشبكته الواسعة من الفروع الدولية، الشركات التابعة ومكاتب التمثيل والتي تقع في المراكز المالية الدولية والإقليمية. إلى جانب اسمه المشهور، مما يضيف قيمة كبيرة لامتياز البنك، كما ساعد البنك علي حشد الودائع منخفضة التكلفة وكذلك دفع القروض بشكل فعال .
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي - جلوبل - حول بنك الكويت الوطني، الذي مر بمرحلة من الأداء الهادئ في العام المالي 2008، حيث سجل نسبة انخفاض بلغت 7 في المائة سنويا في صافي الربح الذي بلغ 255.3 مليون دينار كويتي خلال فترة التقرير. ومع ذلك، فقد تفوق البنك علي أداء القطاع الذي انخفض بنسبة 26 في المائة سنويا (باستبعاد بنك الخليج) خلال العام 2008، وهو ما جعل البنك يبرز كأحد أكثر البنوك مرونة في الكويت. وقد شهد بنك الكويت الوطني، الذي أظهر نموا هائلا في صافي دخل الفوائد، انخفاضا كبيرا في الأرباح، وهو ما يعزي إلي ارتفاع المخصصات خلال العام. وعلى الرغم من أننا ندرك انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة للبنك، إلا أن البنك سيظل يسجل أداء معتدلا عقب أحداث العام 2008. كذلك يتوقع للمخصصات المتحفظة أن تحافظ علي نمو الربحية تحت الفحص الدقيق في العام 2009 في حين أن البنك سيتدبر أمر السيناريو المنخفض لأسعار الفائدة وذلك في الوقت الذي تزن فيه البنوك فرص الإقراض بدقة مقابل المخاطر المرتفعة. ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو الربحية في العام 2010، علي الرغم من النمو المتواضع في إجمالي الإيرادات، وهو ما يعزى إلى انخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع الدخل من غير الفوائد. ولذلك، نتوقع أن يشهد البنك أرباحا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.9 في المائة خلال الفترة من العام 2008-2012. وبناء علي السعر السوقي الحالي البالغ 1.16 دينار كويتي للسهم، يتداول سهم بنك الكويت الوطني بمضاعفات السعر السوقي/الربحية والسعر السوقي/القيمة الدفترية متوقعة للعام 2009 تبلغ 12.1 و 2.1 مرة علي التوالي. وقد قامت جلوبل باحتساب القيمة العادلة المتوقعة للسهم عند سعر 1.06 دينار كويتي وذلك بإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية وبإعطاء 20 في المائة لنموذج جوردن للنمو. ووفقا للقيمة العادلة التي توصلت إليها، فإنها أقل بنسبة 8.9 في المائة عن مستوي سعر الإقفال. لذلك خفضت جلوبل توصياتها لهذا السهم من الشراء إلي الاحتفاظ بالسهم. استطاع بنك الكويت الوطني أن ينجو من الأزمة الاقتصادية والمالية في العام 2008 التي ضربت العالم، حيث شهدت الكويت انخفاضا صغيرا في الربحية وذلك بفضل زيادة المخصصات التطوعية. ويعزى إنقاذ البنك من الوضع الأسوأ، إلى استراتيجيه الاستثمار المتحفظة التي اتبعها، حيث شكلت الاستثمارات في الأسهم نسبة صغيرة من إجمالي الموجودات في العام 2008، وبالتشغيل في ظل سياسة إقراض متحفظة حيث كان تعرض البنك لقطاع الاستثمارات الخطرة أقل من 5 في المائة من سجل القروض. علاوة علي ذلك، يتوقع لمحفظة قروض التجزئة الواسعة، والتي حافظت علي نوعية جيدة (منخفضة التعثر) حتى الآن، التي نتوقع أن تستمر علي هذا النهج في المستقبل القريب، أن توفر الحماية المطلوبة من جهة تدهور القروض الناتجة عن الشركات الأكثر مخاطرة. كما أن البنك أقل تعرضا للتمويل والاستثمار في شراء أسهم. وعلي الرغم من أن هذا يعد أحد أكثر القطاعات مخاطرة، إلا أن تعرضه كان ضئيلا للغاية مع حقيقة أن البنك قد ضمن قروضه بشكل كافي (سياسة الضمان 200 في المائة) مقابل حالات التعثر في هذا القطاع. ولذلك، ستزيد القروض المتعثرة السداد للبنك، ولكن الزيادة ستكون محدودة ومن المتوقع لمؤشر القروض المتعثرة السداد أن يزيد بمفرده بأكثر من 20 نقطة أساسية. وبالرغم من ذلك، يتوقع للمخصصات أن تظل مرتفعة خلال العامين القادمين علي الأقل كنتيجة لارتفاع للمخصصات التطوعية والتي تعمل كتدبير متحفظ. وبالتطلع إلى العام 2009 والأعوام المقبلة، فإنه من المتوقع أن تقاوم هوامش البنك أي ضغوط للانخفاض، حيث ستظل مستقرة حول المستويات الحالية. علاوة علي ذلك، يخطط بنك الكويت الوطني للاستفادة من العملاء الحاليين بنمط منخفض للغاية من المخاطرة لمزيد من نمو القروض، كما يرغب في أن يستغل الفرص من حيث العملاء الجدد والمشروعات. ومع تباطؤ الاقتصاد، فإن ركود الطلب يعد وشيكا مقترنا بالاتجاه الحذر من قبل البنوك للإقراض.
وفي هذا السياق يتوقع أن يقوم بنك الكويت الوطني بخفض الائتمان الممنوح في الكويت، وهو ما يدفعنا للافتراض بأن مدفوعات الائتمان ستزيد بمعدل متواضع يبلغ 5 في المائة سنويا خلال العام 2009 وسيستقر عند مستوى 10 في المائة سنويا. ومع توقعاتنا بنمو صافي الدخل من العمولات بمعدل 10 في المائة سنويا في العام 2009 وبمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 11 في المائة خلال الفترة من العام 2008-2012، فمن المقدر أن تظل نسبة مساهمة إجمالي الإيرادات إلي إجمالي الدخل التشغيلي (قبل المخصصات) مرتفعة عند مستوي أعلى من 71 في المائة.
ومستقبلا وكتدبير وقائي، قمنا بالحفاظ علي نسبة مساهمة الدخل من الاستثمارات في صافي الربح ليستقر عند مستوي منخفض للغاية عند مقارنته بالفترة السابقة في العام 2008، وهو ما يعكس إستراتيجية البنك والتي تهدف إلي التركيز علي الدخل الأساسي المتكرر. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة المخصصات لمواجهة القروض والخسائر في الاستثمارات في العام 2010 والأعوام التالية، وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع هائل في نمو صافي الربح خلال العام 2010. كما تتوقع جلوبل لصافي الربح خلال الفترة القادمة أن ينخفض إلي مستويات أكثر واقعية. وتعتقد أن بنك الكويت الوطني سيشهد معدل نمو سنوي مركب في إجمالي الأرباح بنسبة 17 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2008-2012.