مصر ترى بارقة أمل في ايرادات السياحة وقناة السويس

القاهرة: قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة يوم الاربعاء ان ايرادات شهر ابريل نيسان من السياحة وقناة السويس -وهما المصدران الرئيسيان للدخل بمصر- تعطي بارقة أمل بأن التراجع الاقتصادي ربما يكون بلغ أقصى مراحله.

وذكر العقدة أن ايرادات السياحة انخفضت 1.8 بالمئة فقط في ابريل نيسان مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي في حين قال ان ايرادات قناة السويس ارتفعت في ابريل مقارنة مع الشهر السابق مضيفا ان ذلك يعد "بارقة أمل".

وقال محافظ المركزي في مؤتمر صحفي ان التراجع ربما يكون قد وصل نهاية حده.

ويتابع الاقتصاديون ايرادات قناة السويس عن كثب لملاحظة أي تأثير لعمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية ولتباطؤ الاقتصادات الكبرى والذي من المتوقع أن يتسبب في تقليص حجم التجارة بين اسيا وأوروبا.

وقالت هيئة قناة السويس في الشهر الحالي ان ايرادات القناة سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 22.7 بالمئة لتبلغ 346.9 مليون دولار في ابريل لكنها ارتفعت عن الارقام المسجلة في مارس اذار والتي بلغت 327.9 مليون دولار.

وأضاف العقدة أنه يتوقع تراجع التضخم في يونيو حزيران الى نحو عشرة بالمئة في استمرار لانخفاض مطرد منذ أن بلغ أعلى معدلاته في أغسطس اب 2008 عند حوالي 23.6 بالمئة.

وقال البنك المركزي في 15 مايو ايار ان التضخم الرئيسي هبط في ابريل ليصل الى 11.7 بالمئة من 12.1 بالمئة في مارس الا أن الانخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية لم ينعكس بعد على الاسعار المحلية بسبب مقاومة الاسعار للانخفاض.

ويقول المحللون إن النظام المالي المصري مليء بالسيولة النقدية مما يساعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على تجاوز أزمة الائتمان العالمية. الا أن تراجع الاقتصاد العالمي أضر بمصادر الدخل الرئيسية كايرادات السياحة وقناة السويس وايرادات صادرات النفط والغاز فضلا عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقالت الحكومة ان الاقتصاد المصري سجل معدل نمو سنوي بنسبة 4.3 بالمئة في ثلاثة شهور حتى نهاية مارس مقارنة مع 4.1 بالمئة في الربع السابق.

الا أن المجموعة المالية-هيرميس وهي بنك استثمار قالت في مذكرة ان معدل النمو القوي المفاجئ في الربع الاول قد لا يستمر لاسباب من بينها تأثير معدل البطالة المرتفع وضعف الطلب الخارجي على الاستهلاك الخاص.

وفي 15 مايو خفض البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة بمقدار 50 نقطة مئوية الى 9.5 بالمئة والفائدة على قروض ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة مئوية الى 11 بالمئة في خطوة قال محللون انها تهدف الى تعزيز نشاط الاقراض من قبل البنوك المصرية المتحفظة نسبيا.