بناء البنى التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة في البحرين

المنامة - إيلاف: نشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم ورقة استشارة عامة حول وثيقة وضع تهدف إلى تقديم الإرشادات بخصوص تركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات في العقارات الجديدة.

وشهدت البحرين تطوراً سريعاً في مجال العقارات الجديدة، وتتراوح هذه العقارات من المنازل السكنية إلى المباني التجارية والسكنية الشاهقة الموجودة على الأراضي وفي الجزر الجديدة. وترى الهيئة أنه من المهم توضيح كيفية تطبيق الإطار التنظيمي لتقديم البنية التحتية للاتصالات وخدمات الاتصالات لهذه العقارات الجديدة، وذلك لضمان توفير النفاذ إلى خدمات البرودباند التنافسية فائقة السرعة، وهذا الأمر يعد حيوياً بالنسبة إلى مطوري العقارات، وذلك لجذب الناس إلى عقاراتهم الجديدة وتحقيق استثماراتهم.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: "إن وثيقة الوضع التي أصدرتها الهيئة تشير إلى أن سكان مملكة البحرين لديهم الحق في التمتع بفوائد المنافسة في سوق الاتصالات والقدرة على اختيار مزود الخدمة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون أو يعملون فيه، سواء كان ذلك في العقارات القديمة أو الجديدة. ولذلك، فإن الهيئة مصممة على ضمان عدم وجود شركات محتكرة جديدة في أي جزء من البحرين".

واعتبر: "أنه من المهم لمطوري العقارات أن يدركوا أن أحدث البنى التحتية للاتصالات ستكون عنصراً أساسياً لنجاح عقاراتهم. ونظراً إلى عدم التيقن من العائد على الاستثمارات في هذه البنى التحتية، فإن مشغلي خدمات الاتصالات ليسوا بالضرورة على استعداد للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في هذه العقارات. وعلى مطوري العقارات تولي دوراً أكثر نشاطاً في التقليل من هذه المخاطر وضمان قيامهم ببناء البنية التحتية الأساسية على الأقل للأنابيب، وذلك لتركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات بشكل سريع وفعال في عقاراتهم من قبل المشغلين المرخص لهم. وهذه البنية التحتية يمكن أن تبلغ حوالي 60 % من مجموع الاستثمارات. وهذه الإجراءات التي يتخذها مطورو العقارات لن تقوم بتحسين قيمة وجاذبية عقاراتهم فحسب، بل أنها سوف تحتفظ بالحق القانوني للمستهلكين في الحصول على الخيارات وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة".

وتتمثل العناصر الرئيسة للاستراتيجية التنظيمية المقترحة كالتالي: مساهمة مطوري العقارات في تركيب وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب سياسة نفاذ مفتوحة، الأمر الذي من شأنه ضمان تشجيع المنافسة وتعدد الخيارات للمستهلكين في العقارات الجديدة، وكذلكالاستمرار في تطبيق الإطار التنظيمي الحالي.