وزير المالية الأردني يتوقع نشوء نظام مالي عالمي جديد

مفتتحاً ملتقى الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية:
وزير المالية الأردني يتوقع نشوء نظام مالي عالمي جديد

عصام المجالي من منطقة البحر الميت: تولي الدول العربية أهمية إلى الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز الشراكات والاستثمارات من خلال تكامل القوانين والتشريعات المختلفة في دول العالم العربي كافة، حيث بدأت هنا في منطقة البحر الميت أعمال "ملتقى الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية " الذي يعقد للمرة الثانية في الأردن.

وقال وزير المالية باسم السالم إن الدول العربية مجتمعة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة وتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي من المتوقع أن تؤدي إلى نشوء نظام مالي عالمي جديد، يتصف بالشفافية والرقابة الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية تضمن حسن وسلامة إدارة هذه المؤسسات.

وطالب وزير المالية الأردني خلال افتتاحه اليوم ملتقى الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الثاني الذي يعقد في البحر الميت مندوباً عن رئيس الوزراء، الدول العربية ببذل جهود مكثفة واستثنائية لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة وتطويق انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الخطرة تتطلب مراجعة شاملة لاستراتيجيات وخطط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأزمة وما نتج منها من انهيار لمؤسسات مالية ومصرفية عالمية وتراجع مستويات الطلب والإنتاج وارتفاع معدلات البطالة أخذت انعكاساتها تهدد الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر وبدرجات متفاوتة في حدتها من بلد إلى آخر، مؤكداً أنه رغم حدة هذه الأزمة، إلا أنها أوجدت فرصاً مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية، التي ما زالت أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة.

ومن أبرز أهمية المناطق الحرة والتنموية أن تأخذ زمام المبادرة وتفتح آفاقاً أرحب لاستقطاب المشروعات التنموية الكبرى، خاصة المشتركة منها في البلدان العربية.

دور المناطق الحرة والتنموية
وأكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي خلال جلسة "التشريعات التي تحكم الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية" على جاذبية بيئة الأعمال الأردنية للاستثمارات. وأشار إلى تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة، حيث تم الإعلان أخيراً عن منطقة البحر الميت التنموية لتهيئتها لاستقطاب الاستثمارات السياحية وتعزيزها كمقصد سياحي عالمي ولتكون المنطقة التنموية الرابعة إضافة إلى المناطق التنموية الثلاث.

وقال إن آثار الأزمة المالية العالمية السلبية كانت محدودة على الأردن، حيث ارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أن وصلت إلى 8 مليارات دولار، وتراجعت أسعار المستوردات خاصة الطاقة والمنتجات الغذائية، ما أثر إيجابياً على عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

واستعرض الحديدي تجربة الأردن في المدن الصناعية التي تديرها ويبلغ عددها أربع مدن صناعية ومدينة أخرى تحت الإنشاء، موضحاً أن قانونها يمنح إعفاء 100 % من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين إضافيتين للمدة الممنوحة بقانون تشجيع الاستثمار. أما في مجال المناطق الحرة فبيّن أنه يوجد نوعان منها: مناطق حرة عامة ويبلغ عددها 5 مناطق، ومناطق حرة خاصة عددها 30 منطقة.

وشارك في الجلسة التي أدارها نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض شؤون التنمية الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية إضافة إلى الحديدي أمين عام الاتحاد العربي للمناطق الحرة محمود قطيشات ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية المهندس عمر الروسان ومدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية حسن الخيرات.

من جهته، تحدث قطيشات عن تطور المناطق الحرة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والعربي وأثرها في تحقيق نمو اقتصادي شامل إلى جانب تشديده على أنها أصبحت مكاناً استثمارياً ذات جذب أمام القطاع الخاص، داعياً الدول العربية إلى ضرورة تطوير مناطقها الحرة في إطار تكاملي مساواة بالتطوير الفردي لكل منها.

بدوره تحدث الروسان عن الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها المناطق التنموية في الأردن، موضحاً أنها أحدثت نقلة نوعية في المسيرة التنموية. وتطرق الروسان إلى أبرز المهام التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها المناطق التنموية، سواء كانت على مستوى خدمة المكان الواحد وتسهيل مهام وإجراءات المستثمرين أو على مستوى إصدار التراخيص وتسجيل الشركات ضمن المناطق التنموية، إضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية. وشدد مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية على أن المناطق الحرة المشتركة تزيد من عرى التعاون والصلات بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي، مقدماً إيجازاً عن عمل شركته ودورها التنموي والاقتصادي.

قيمة المصلحة المشتركة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور أن الأردن أدرك مبكراً أن التنمية الاقتصادية المبنية على المعرفة الممكنة بالعلم تحقق الرؤية التنموية التي تؤدي في النهاية إلى وعي كامل بمفهوم قيمة المصلحة المشتركة وبناء بنية تحتية صلبة ومتينة تحتضن الاستثمارات في الوطن. وأضاف: "لقد استثمرنا كل ما هو متاح لتهيئة الظروف لجلب الاستثمارات لتساهم في عملية التنمية، خاصة وأن المملكة أدخلت تعديلات طور العديد من التشريعات بهدف الوصول إلى حالة من التدفق الاستثماري الممنهج والمدروس".

وأوضح أن التجربة تؤكد أن المصلحة في توظيف رأس المال تكمن في وجود الحواضن الملائمة له لتنميته وازدهاره واستثماره بالشكل الأمثل، وأن النية متوافرة في الأردن لدعوة ذوي الاختصاص وصناع القرار الاقتصادي إلى الشراكة لامتلاك مكونات المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة، التي عادة ما تعطي أمثلة أنصع للاستثمار في المال والإنسان.

وأكد النسور خلال جلسة "المزايا والحوافز التي توفرها المناطق الحرة والتنموية والصناعية" أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة للاستثمار بكل المقاييس بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، والانفتاح التجاري على العالم، إضافة إلى توافر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة وحرية تحويل الأموال المستثمرة وعوائدها.

وقال إن مؤسسة تشجيع الاستثمار بادرت إلى العمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على احتضان الاستثمارات الخارجية وتوفر جميع متطلبات نجاحها وتحقيق أهدافها وتعظيم مكتسباتها، حيث استطاعت المؤسسة التعامل بنجاح مع استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، معرباً عن اعتقاده أن عملية الاستثمار جاذبة في المملكة بكل المقاييس.

وأضاف أن نوعية سياسات الاستثمار تؤثر مباشرة في قرارات جميع المستثمرين، سواء كانت محلية أو أجنبية، مؤكداً أن الشفافية وحماية الملكية الفكرية وعدم التمييز تؤثر على تهيئة البيئة الاستثمارية السليمة للجميع.

المناطق الصناعية
بدوره، أوضح مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المهندس عامر المجالي في الجلسة عينها أن المناطق الصناعية تعتبر عاملاً مسرعاً ومنشطاً للمناطق التنموية والاقتصادية الخاصة. وأضاف إن مؤسسة المدن الصناعية استطاعت وعلى مدى ثلاثة عقود أن تنشئ العديد من المدن في مختلف محافظات المملكة بهدف توزيع كل مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة.
واستعرض المجالي خلال الجلسة مشروعات المؤسسة المستقبلية، مبيناً أنه تم إنشاء 5 مدن صناعية في كل من عمان وإربد والكرك والعقبة، إضافة إلى أنها في صدد إنشاء 3 مشروعات مستقبلية في كل من لواء الموقر ومحافظتي مأدبا والزرقاء، وبلغ حجم الاستثمار في هذه المدن عام 2008 حوالي 1.4 مليار دينار، موزعة على 512 شركة في 4 مدن بلغ حجم صادراتها قرابة 781.9 مليون دينار.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد القضاة أن تعاون الاتحاد العربي لإقامة مقر للاتحاد العربي للمناطق الحرة العربية في الأردن خلال العام الماضي وبدعم ومشاركة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية هو أكبر دليل على الأهمية التي توليها الدول العربية إلى الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز الشراكات والاستثمارات من خلال تكامل القوانين والتشريعات المختلفة في دول العالم العربي كافة.

وقال القضاة إن هناك 35 منطقة حرة عربية موزّعة على 13 دولة، وحجم التجارة البينية بينها بلغ حوالي 8 مليارات دولار موزعة بنسب متفاوتة، مبيناً "أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في مجال الاستثمار في المناطق الحرة"، وداعياً إلى تخفيف القيود الجمركية على الصناعات القائمة في هذه المناطق حتى تتم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة العربية.

وقدم نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بلال البشير شرحاً حول الاستثمارات في العقبة والمميزات التي تقدمها السلطة للمستثمرين، مشيراً إلى أنها تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى في المملكة.

وأوضح أن السلطة تمكنت من جذب استثمارات بلغت حتى الآن حوالي 18 مليار دولار كمشروعات ملتزم بها، متجاوزة الهدف الاستراتيجي بحوالي 300 %.

مشاركة عربية
ويشارك في أعمال الملتقى عدد كبير من المناطق الحرة في الدول العربية والأجنبية مثل: أميركا، وبريطانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وعُمان، والعراق، وفلسطين، والكويت، والبحرين، وقطر، والسعودية، وليبيا، والسودان....الخ، وبحضور عدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص من الدول العربية إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وعلى صعيد ذي صلة، افتتح السالم على هامش الملتقى معرضاً لمنتجات الشركات الاستثمارية في المناطق الحرة والمدن الصناعية الذي سيكون فرصة لإبراز تلك الصناعات وترويجها وعقد اتفاقيات تجارية.