الذهبي: توزيع أموال الأردنيين المستثمرين في البورصات العالمية بيوليو

عمّان: أعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي اليوم أنه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 % من أموال المواطنين المستثمرين في شركات المضاربة في البورصات العالمية مع نهاية شهر يوليو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الذهبي قوله خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف اليومية، إن باقي حقوق المتعاملين مع شركات البورصات سيتم ضمانها من خلال شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين، أو إقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم.

وأشار إلى أنه في حال حدوث خلافات مستقبلاً بين المتعاملين وأصحاب الشركات، سيتم اللجوء إلى القضاء النظامي لحل الأمر.

وأوضح الذهبي أن ما تم تحصيله من أموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الآن هو 55 مليون دينار (66 مليون دولار) نقداً و100 مليون دينار (200 مليون دولار) عقار، بحسب تقديرات دائرة الأراضي، إضافة إلى 2 مليون دينار(3 ملايين دولار) سيارات، ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار (221 مليون دولار) من أصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوى التي تم التحقق منها فعلياً، والبالغة نحو 300 مليون دينار (400 مليون دولار).

وكانت أزمة الشركات المحلية التي تضارب بأموال المواطنين في شركات البورصة العالمية قد اندلعت في النصف الثاني من عام 2008 الماضي، مع بدء انهيار بعض شركات البورصة العالمية، الأمر الذي أدى لخسارة الشركات المحلية أموال المضاربة.

وعمدت الحكومة الأردنية إلى إحالة أصحاب هذه الشركات إلى نيابة أمن الدولة بعدما اعتبرت أن أعمالها تشكل نوعاً من الجرائم الاقتصادية. كما أصدرت الحكومة قانوناً لتنظيم التعامل مع شركات البورصات العالمية.

وقال رئيس الوزراء إن عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بلغ 426 ألف شكوى، وإن عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم هو 64 ألف شخص، وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، كما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 ألف مواطن.