العراق يحظر استيراد الخضروات دعماً للزراعة

بغداد: فرض العراق حظراً مؤقتاً على واردات الخضروات، وذلك في محاولة لتعزيز قطاعه الزراعي الذي يعاني الإهمال. وقالت وزارة الزراعة التي أقرّت بأن الخطوة قد تغذّي التضخم إنها قررت أيضاً أن تحل محل القطاع الخاص في شراء الخضروات من الخارج.

وستفرض الوزارة على شركات القطاع الخاص الحصول على تراخيص لشراء كميات محددة من الخضروات عندما تحتاج البلاد إمدادات اضافية. وتدير الحكومة العراقية بالفعل أحد أضخم برامج شراء الحبوب في العالم عن طريق طرح مناقصات ضخمة.

وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية صبحي الجميلي في مقابلة جرت معه أمس "بدأ الحظر من أول مايو". وأضاف "لا نريد منع الواردات تماماً، ولكن ترتيبها عن طريق اتفاقات رسمية لمختلف المواد الغذائية". معتبراً أن حظر استيراد الخضروات سيستمر مادام المعروض المحلي العراقي يعتبر كافياً، وسيرفع في حالة حدوث نقص.

ويشكو المزارعون والمنتجون العراقيون من سيل من الواردات زهيدة الثمن، منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بصدام حسين ونظامه الاقتصادي شديد المركزية. وأطلق هذا دعوات إلى تراجع جزئي عن إصلاحات تحرير السوق بغية منح الصناعات العراقية وقتاً لتتطور، وتصبح قادرة على المنافسة بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

ولا تتوافر لدى الوزارة أي إحصاءات لحجم وقيمة واردات الخضروات إلى العراق، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 28 مليون نسمة.

أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية في بغداد عبد الرحمن المشهداني أن العراق يستورد ما بين 90 و94 % من كل حاجاته من الغذاء، و60 إلى 70 % من حاجاته من الخضروات. وأوضح أنه على مدى العام المنصرم تم استيراد مواد غذائية قيمتها 5.5 مليار دولار من تركيا، و3.5 مليار دولار من إيران، وثلاثة مليارات دولار من سوريا، إلى جانب واردات كبيرة أيضاً من الأردن والصين.

ولا تشمل الأرقام مشتريات حكومية ضخمة من القمح والأرز من بلدان مثل أستراليا وروسيا وكندا.

وعانى القطاع الزراعي العراقي لعقود من ضعف الاستثمار والإهمال. وقال الجميلي إن البلاد تنتج محلياً 30 % فقط من استهلاكها من الغذاء. ومن شأن التحرك لتقييد واردات الخضروات أن يؤجّج التضخم، لكنه اشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات للحيلولة دون ذلك، غير أنه لم يذكر تفاصيل.

ويشهد التضخم تراجعاً سريعاً في العراق، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 % هذا العام، مع انحسار العنف الطائفي والتمرد اللذين شهدتهما البلاد على مدى السنوات الست الأخيرة. ومنذ ثلاث سنوات، كان معدل التضخم الأساسي أكثر من 30 %.