غلوبل توصي بخفض كمية أسهم بنك المشرق

إيلاف من الكويت: انخفضت ربحية بنك المشرق خلال العام 2008 في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة وتدهور السيولة خلال النصف الثاني من العام. واقترب حجم ميزانية البنك بنهاية العام 2008 من 93.2 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو منخفض بلغ 6.4 في المائة عن حجم الميزانية في نهاية العام 2007. والجدير بالذكر، أن معدل النمو جاء في الربع الأول من العام 2008. أما بالنسبة لباقي العام 2008، فقد ظلت الميزانية ثابتة تقريبا إن لم تكن قد انخفضت. وقام بيت الاستثمار العالمي - غلوبل بتقييم سهم بنك المشرق عند سعر 101.52 درهم إماراتي بإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و20 في المائة نموذج جوردن للنمو، وبناء على سعر إقفال السهم كما في 27 مايو 2009 والبالغ 123.00 درهم إماراتي للسهم، فإن السهم يتداول أعلى من القيمة العادلة بنسبة 17.5 في المائة. لذلك، فإننا نوصي بخفض كمية الأسهم.

الأداء المالي

زاد إجمالي محفظة قروض البنك (متضمنة المنتجات الإسلامية) من 36.4 مليار درهم اماراتى في العام 2007 إلى 56.2 مليار درهم اماراتى في العام 2008 محققة نموا كبيرا بنسبة 54.2 في المائة. ارتفع صافى رصيد القروض خلال العام من 35.3 مليار درهم اماراتى في العام 2007 ليصل إلى 55 مليار درهم اماراتى في العام 2008 محققة نموا بمعدل 55.8 في المائة خلال العام. كما بلغت مساهمة صافى القروض لإجمالي الأصول 59 في المائة في العام 2008 مرتفعة بشكل حاد من 40.3 في المائة في العام الماضي. وكان ذلك نتيجة للارتفاع الحاد في القروض والسلف وكذلك الانخفاض في الأرصدة مع البنوك المركزية والتي انخفضت بنسبة 68.9 في المائة سنويا لتبلغ 6.3 مليار درهم اماراتى.

كذلك كان معدل نمو الإقراض قويا للبنك، علما بأنه تم إدارة مستوى القروض الرديئة جيدا. وفى الحقيقة، انخفض إجمالي القروض المتعثرة للبنك من 383.1 مليون درهم اماراتى في العام 2007 إلى 364.2 مليون درهم اماراتى في العام 2008.

كما انخفضت نسبة إجمالي القروض المتعثرة لإجمالي القروض من 1.1 في المائة في العام 2007 إلى 0.6 في المائة في العام 2008. وعلى أية حال، فإننا نتوقع ارتفاع هذه النسبة في الشهور القادمة على ضوء التدهور في السيناريو الاقتصادي .

هذا وقد ارتفع إجمالي دخل الفوائد للبنك (متضمنة العوائد الإسلامية) من 4 مليار درهم اماراتى في العام 2007 إلى 4.8 مليار درهم اماراتى في العام 2008 بنسبة 18.9 في المائة. وكان السبب الرئيسي وراء النمو في دخل الفوائد هو النمو في حجم القروض، حيث انخفض العائد على الأصول المدرة للفوائد بنسبة 6.5 في المائة في العام 2008 مقابل 7.5 في المائة في العام 2007.

وكان الانخفاض في العائد متوقعا في ظل سيناريو انخفاض سعر الفائدة. ومع ذلك يعتبر، عائد البنك على الأصول المدرة للفوائد مرتفعا بالمقارنة بأمثاله ذلك بسبب تركيز البنك بشكل أكبر على قطاع التجزئة المربح .

كذلك انخفض إجمالي تكلفة الفوائد للبنك من 2,8 مليار درهم اماراتى في العام 2007 إلى 2.7 مليار درهم اماراتى في العام 2008 بنسبة 4.3 في المائة. كما انخفضت تكلفة الأموال من 4.9 في المائة في العام 2007 إلى 3.7 في المائة في العام 2008.

وتعتبر تكلفة التمويل في البنك أعلى من مثيلاته في بعض البنوك المحلية، حيث أن نصيبه من الودائع منخفضة التكلفة يعد منخفضا نسبيا وأيضا نتيجة لنصيبه المنخفض من الودائع الحكومية.

ونظرا لان الانخفاض في تكلفة الودائع كان أكثر حدة من الانخفاض في العائد على الأصول المدرة للفائدة، فقد زاد صافى الربح لبنك المشرق من 2.6 في المائة في العام 2007 إلى 2.8 في المائة في العام 2008.

وقد انخفضت صافى أرباح بنك المشرق بنسبة 13.6 في المائة بالغة 1.6 مليار درهم اماراتى ، منخفضة من 1.9 مليار درهم إماراتي في العام 2007. كما انخفض العائد على حقوق المساهمين من 22.4 في المائة في العام 2007 إلى 16.7 في المائة في العام 2008. وبالمثل، انخفض العائد على الأصول من 2.6 في المائة في العام 2007 إلى 1.8 في المائة في العام 2008 .

كذلك انخفض حجم ميزانية بنك المشرق بنسبة 2.8 في المائة بالمقارنة بعام 2008 لتصل إلى 90.7 مليار درهم اماراتى في نهاية شهر مارس للعام 2009. وزادت ودائع العملاء (متضمنة الودائع الإسلامية) بنسبة 6 في المائة بالغة 54.5 مليار درهم اماراتى في نهاية شهر مارس 2009 بالمقارنة بمستواها البالغ 51.5 مليار درهم اماراتى في نهاية العام 2008. ونتيجة لذلك زادت مساهمة ودائع العملاء إلى إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين من 55.2 في المائة في العام 2008 إلى 60.2 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2009.

وانخفض المستحق للبنوك بنسبة 24.7 في المائة خلال الفترة ليبلغ 9.3 مليار درهم اماراتى. وخلال الربع الأول من العام 2009 ، بلغ سجل إجمالي القروض 55.2 مليار درهم اماراتى، بنسبة انخفاض حتى تاريخه 1.8 في المائة من نهاية العام 2008.

وانخفض صافى القروض بنسبة 2.1 في المائة حتى تاريخه بالغا 53.9 مليار درهم اماراتى في الربع الأول من العام 2009، منخفضا من 55.0 مليار درهم اماراتى في العام 2008 .

وارتفع إجمالي القروض المتعثرة من 364.2 مليون درهم اماراتى في العام 2008 إلى 483.6 مليون درهم اماراتى في الربع الأول من العام 2009 ، بنسبة ارتفاع بلغت 33 في المائة. لذلك زاد مؤشر القروض الرديئة إلى إجمالي القروض إلى 0.9 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2009 بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة في نهاية العام 2008. ويتوقع أن يرتفع مستوى القروض المتعثرة في ظل مواجهة السيناريو الاقتصادي الصعب. كذلك استقرت محفظة استثمارات البنك عند مستوى 12.5 مليار درهم اماراتى في نهاية الربع الأول من العام 2009، منخفضة من 13.4 مليار درهم اماراتى في العام 2008. حيث واصلت محفظة الاستثمارات تحقيق خسائر خلال الربع الأول من العام 2009 .

وبلغ صافى الربح خلال الفترة 484.1 مليون درهم اماراتى ، بنسبة ارتفاع 4.0 في المائة من مستواها البالغ 465.3 مليون درهم اماراتى في الربع الأول من العام 2008. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 19.0 في المائة خلال فترة الربع الأول من العام 2009 في الوقت الذي بلغ فيه العائد على الأصول 2.1 في المائة .

الرؤية المستقبلية

ويتوقع التقرير لمعدل نمو البنك أن يتباطأ بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة بخلاف معدلات النمو المرتفعة التي سبق تحقيقها في الأعوام الماضية. وهو الأمر الذي لا يثير الدهشة في ظل التباطؤ الذي شهدته الدولة. وقد تأثرت دبي كثيرا بهذا التباطؤ، حيث كانت تعتمد بصفة أساسية على القطاعات غير النفطية مثل العقارات، والتشييد ، السياحة والتجزئة لدفع معدلات النمو. وقد شهدت كافة هذه القطاعات غير النفطية تباطؤا ملحوظا في دبي .

وتعد جودة الأصول أحد اهتماماتنا الرئيسية والتي نتوقع أن تنخفض خلال الأرباع السنوية القادمة في ظل التباطؤ الاقتصادي وخاصة دبي، التي تعد الأكثر تأثرا عند مقارنتها بغيرها من الإمارات الأخرى في الدولة.

وقد بدأت نشهد بعض من هذا التأثر، حيث ارتفع إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض في الربع الأول من العام 2009.وبالرغم من أن بنك المشرق كان متحفظا في منهجه، إلا أن التقرير لا تولى اهتماما كبيرا حول تعرض البنك الكبير للتجزئة في الظروف الراهنة. كما شهدت دبي خسائر كبيرة في الوظائف على مدار الأرباع القليلة الماضية وربما يؤثر هذا على محفظة التجزئة للبنك.

وقد بدأت تشهد بعض المؤشرات لاستقرار السوق سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المنطقة. إلا أنه من السابق لأوانه أن تقول بأن السوق سيدخل مرحلة من النمو المرتفع في المستقبل القريب وتعتقد التقرير أن السوق قد بلغ أدنى مستوياته.

ومع ذلك فعلى صعيد الاقتصاد العام ، لا زلنا نشهد مؤشرات اقتصادية معاكسة. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع للاقتصاد الإماراتي أن ينكمش بنسبة 0.6 في المائة في العام 2009. ونحن نؤمن بأنه سيأخذ المزيد من الوقت قبل أن نشهد مستويات طبيعية للسيولة في النظام المصرفي. ومع ذلك ، فقد تحسنت الأمور منذ الربع الرابع في العام 2008، عندما تضاءلت السيولة عقب أن خرجت المضاربة بالأموال لإعادة تقييم الدرهم، من النظام المصرفي الاماراتى. وبالرغم من اتخاذ الحكومة للعديد من الخطوات الإيجابية لضخ السيولة داخل النظام إلا أن هذا سيستغرق بعض الوقت كي تظهر آثاره.

وفى ظل البيئة الاقتصادية الصعبة، نعتقد أن أغلب البنوك ومن بينها بنك المشرق سيركز على العديد من العوامل مثل مراقبة جودة الائتمان، وتأسيس نظم فعالة لإدارة المخاطر وترشيد أسس التكلفة والعديد من الأمور الأخرى. ويحتاج بنك المشرق إلى ترشيد نفقاته التشغيلية والتي نمت بمعدلات مرتفعة في الآونة الأخيرة. لذلك، من المتوقع أن تتراجع خطط التوسع خلال العامي 2009 و2010.