دول الخليج تنظر شرقا بعد جمود محادثات التجارة مع أوروبا

مسقط: قال مسؤول عماني ان من المتوقع أن تبرم دول الخليج العربية اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية من العام الحالي بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاق مماثل الى طريق مسدود.

كان مجلس التعاون الخليجي علق المحادثات مع الاتحاد الاوروبي في أواخر العام 2008 عندما أخرج خلاف بشأن حقوق الانسان والديمقراطية 20 عاما من المفاوضات عن مسارها.

وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية خلال مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة يوم الجمعة ان المجلس الذي يضم السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين يتطلع الآن الى منافسي الاتحاد الاوروبي في الشرق.

وقال على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين "هذا الاسبوع أو الاسبوع القادم سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين.

"أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا ... بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع."

وترأس سلطنة عمان مجلس التعاون الخليجي هذا العام. كان المجلس الذي يضم أيضا الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين قد وقع اتفاق تجارة حرة مع سنغافورة في 2008.

وقال الهنائي ان المفاوضين الاستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط يوم الاحد مضيفا أنه يتوقع احراز تقدم في المحادثات.

وقال مشيرا الى أستراليا ونيوزيلندا "بالنسبة لهذين البلدين اضافة الى كوريا (الجنوبية) أتوقع أن نكون قد انتهينا في المستقبل القريب."

وثمة عقبة وحيدة تواجه ابرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسية هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها خمسة بالمئة في دول الخليج العربية يريد المصدرون من بلدان منها أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها

وقال الهنائي "هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات. بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي تقول اننا نحتاج الى بعض الوقت لتحرير هذا القطاع."

وقال دون اسهاب ان مجلس التعاون يعتزم توقيع اتفاق تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الاوروبية التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الاوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الاخيرة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية في دول الخليج العربية قبل أن يمكن ابرام اتفاق.

وكانت هناك أيضا مخاوف الاتحاد الاوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي.

وتفرض دول الاتحاد الاوروبي ضرائب كبيرة على واردات الاسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.