جنرال موتورز الأمريكية تتأهب لإفلاس تاريخي

واشنطن: قالت شركة "جنرال موتورز" عملاق صناعة السيارات الأمريكية إنه من المتوقع أن تعلن الاثنين عن إفلاسها فيما يمكن أن يعد أحد أكبر الكوارث التي تصيب قطاع السيارات والصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة. وذكرت تقارير إعلامية أمريكية الأحد أن آخر المفاوضات الرامية لإنقاذ "جنرال موتورز" بين الشركة والدائنين وممثلين عن الحكومة الأمريكية تقترب من نهايتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم عدم الإقرار بالهزيمة علنا إلا أنه يبدو أن جميع الأطراف قد سلمت بأنه لا مهرب للشركة من الإفلاس. وستصبح جنرال موتورز في حالة إشهار إفلاسها رابع أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة وأكبر مصنع يلجأ للقضاء لطلب الحماية ضد الدائنين، وستكون جنرال موتورز أحد أكبر ضحايا الأزمة المالية والاقتصادية التي مازال العالم يعاني من تداعياتها الوخيمة. وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالفعل في بذل جهود مضنية من أجل تقديم خطة معدلة تستطيع من خلالها إقناع المحاكم الأمريكية بحمايتها من الدائنين كما تخوض سباقا مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف بقطاع السيارات خلال فترة الركود القاتلة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي ضمن أكبر اقتصادات العالم المتضررة من الأزمة الاقتصادية. ويأمل البيت الأبيض في أن تتجاوز جنرال موتورز الإفلاس خلال 60 إلى 90 يوما بمساعدة الدائنين وذلك حسبما ذكرت التقارير الاعلامية وذلك على الرغم من أن تحديد فترة بعينها لهذا التجاوز ينطوي على مخاطر. ويعاني قطاع السيارات في أمريكا بشدة من وطأة الركود العالمي الذي أدى إلى تراجع الطلب على السيارات بالإضافة إلى فشل هذا القطاع في مواكبة التطور في عالم السيارات مما أدى إلى فشله في مواجهة المنافسة الأجنبية خلال العقد الأخير. وقد تسبب الانهيار في قطاع صناعة السيارات في ضياع آلاف الوظائف كما أن جنرال موتورز تخطط لشطب 35 ألف وظيفة أخرى خلال العام المقبل في ظل استمرار تقليص إنتاجها. ويقدر عدد العاملين لدى جنرال موتورز بنحو 200 ألف عامل. وأبلغت الشركة 1100 من وكلائها مطلع الشهر الجاري أنها لن تجدد عقودهم، ووفرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مساعدات مالية طارئة لشركة جنرال موتورز و شركة كرايسلر بواقع 17.5 دولار ومنح كلا منهما مهلة حتى نهاية مارس لاستعادة قدرتهما على البقاء بشكل مستقل وبدون مساعدة حكومية.