عملاقة السيارات "جنرال موتورز" تغادر السوق

من المنتظر إشهار إفلاسها اليوم

عملاقة السيارات "جنرال موتورز" تغادر السوق

واشنطن ـ وكالات: من المنتظر أن تعلن عملاقة صناعة السيارات الأول في العالم شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات إفلاسها اليوم، في مؤتمر صحافي من المقرر عقده اليوم الاثنين. وسيتلو إشهار الإفلاس بدء عملية تصحيح قضائي ستستغرق من 60 إلى 90 يومًا وتتضمن إقفال 11 من مصانعها. وستتأسس شركة جديدة لاستعادة الأصول المربحة للمجموعة التي ستتقلص التزاماتها المالية إلى أكثر من النصف، كما قال مسؤول كبير في إدارة اوباما في مؤتمر هاتفي. وستقدم الدولة الفدرالية الأميركية 30,1 مليار دولار وتمتلك 60% من رأسمالها. وستقدم الدولة الكندية ومقاطعة اونتاريو 9,5 مليارات دولار أميركي وستحصلان على 12% من الأسهم. وسيحصل صندوق التقاعد للإجراء في جنرال موتورز على 17,5%. وأخيرًا، ستعود 10% من الأسهم إلى قدامى الدائنين الذين اكتتبوا في خطة إعادة التنظيم. وأكدت جنرال موتورز أنها ستقفل بموجب خطتها لإعادة التنظيم 11 مصنعًا وتضع ثلاثة مصانع في البطالة التقنية.

وسيلقي الرئيس اوباما في الساعة 11,55 كلمة حول إعادة تنظيم قطاع السيارات، فيما من المنتظر صدور قرار محكمة الإفلاس في نيويورك في اليوم نفسه حول التصحيح القضائي لشركة كرايسلر.ثم سيعقد المدير العام لجنرال موتورز فريتز هندرسون مؤتمرًا صحافيًا في نيويورك في الساعة 12,15. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الخطة تنص على أن تقرض الحكومة الأميركية "جنرال موتورز" 30 مليار دولار إضافة إلى الـ19.5 مليارًا التي منحتها إياها سابقًا، في حين تمنحها الحكومة الكندية قرضاً بقيمة 9 مليارات دولار.

وبذلك تستحوذ الحكومتان الأميركية والكندية على حصة بنسبة 70% من الشركة، غير أن الصحيفة أشارت إلى إن الحصة الحكومية قد تتخطى هذه النسبة عندما تقف الشركة على قدميها من جديد. من جهة أخرى، قالت مصادر إن "جنرال موتورز" عرضت على أصحاب الأسهم 10% من الشركة مقابل 27 مليار دولار من الديون وهي صفقة من المرجح أن ترفض.

وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق إنها تعتزم تملك ما لا يقل عن 50% من شركة "جنرال موتورز" بعد إعادة هيكلتها، وأنها من المرجح أن يكون لديها الحق في تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة مثلما هو الحال في مجلس إدارة "كرايسلر" حيث لدى الحكومة أربعة مقاعد من أصل تسعة.

ومن المقرر أن تقفل شركة "جنرال موتورز" الأميركية العملاقة للسيارات 1100 من مكاتب وكلائها، كما أعلنت الجمعة الماضية. ونقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية عن المتحدثة باسم "جنرال موتورز" سوزان غارونتاكوس ان أمام الوكلاء حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل 2010 لإقفال مكاتبهم، ولكن من المتوقع أن يقفل الكثير منها هذا العام. وتبلغ نسبة مكاتب الوكلاء التي ستقفل أبوابها 40% ليبلغ المجموع 3600 مكتب.

وقال محللون ان هذه الخطوة قد تحشر "جنرال موتورز" في زاوية قانونية تجعل إفلاسها أمراً لا مفر منه. وذكرت شبكة "سي بي أس" الأميركية ان إغلاق مكاتب الوكلاء دون إعلان الإفلاس القانوني يمكن أن يؤدي إلى مواجهات مع المكاتب التي أجبرت على الإقفال.

ومعظم المكاتب التي ستغلق تبيع سيارات "بونتياك" و"ساب" و"هامر". وحتى قبل الإعلان عن إقفال هذا العدد الجديد من المكاتب، أعلن 300 من مكاتب وكلاء "جنرال موتورز" إغلاق مكاتبهم هذا العام بسبب تراجع المبيعات الذي شل قطاع السيارات.

وكانت الشركة قد أعلنت في ابريل/نيسان الماضي عن نيتها تسريح 23 ألف موظف بحلول العام 2011 وتقليص شبكة وكلائها بنسبة 42% فضلاً عن خطتها لوقف إنتاج سيارات "بونتياك". وهذه الخطوات هي الأخيرة في إطار جهود الشركة لتقليص النفقات وخفض الخسائر التي تتكبدها عملياتها في أميركا الشمالية منذ العام 2005، وذلك للبقاء "عائمة" قبل الموعد النهائي الذي وضعته الحكومة لها، وهو الأول من يونيو/حزيران، والذي قد تجبر بعده على أن توضع تحت الحماية من الإفلاس.