هيئة السوق السعودية مطالبة بنشر ثقافة قراءة القوائم المالية

بما يدعم صحة القرار الاستثماري للمتداولين
هيئة السوق السعودية مطالبة بنشر ثقافة قراءة القوائم المالية

خالد العبود من الرياض:طالب اقتصادي هيئة سوق المال السعودية بتفعيل دورها بشكل أكبر في إيضاح المفاهيم المتعلقة بقراءة القوائم المالية للشركات، والميزانيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتكون من 3 بنود رئيسة في الميزانية العمومية هي ) الموجودات، المطلوبات، حقوق المساهمين). وشدد رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة اليوم محمد السهلي على أن الدراية الكافية في التعامل مع الأرقام الخاصة بالقوائم المالية سيساهم في ضمان تعزيز القدرة على صناعة القرار الاستثماري الرشيد للمتداول في السوق بناء على المعطيات التي تبين الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن، كما أنها ستبين كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال.وأضاف الحوشاني أن الشركة المساهمة لها حق رفع دعوى التعويض ضد مراقب حساباتها متى ما تضمن تقريره معلومات مغلوطة عن الشركة أو تضليلاً للمساهمين، ولها حق المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقها بسبب ما يبديه مراقب الحسابات في تقريره، وهذا الحق ضمنته المادة (133) من نظام الشركات التي نصت على ما يلي : " ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله"، مشيراً إلى أن أن الجهة القضائية المختصة عند وجود أي نزاع يتعلق بنظام الشركات ومنها عمل مراقب الحسابات هي القضاء التجاري في ديوان المظالم، و بالتالي فإن هيئة السوق المالية السعودية لا علاقة لها بعمل مراقب الحسابات أو أي تقرير يعده لأي شركة مساهمة، والذي يترتب عليه عدم اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية.من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الحوشاني لـ " إيــلاف" أن عمل مراقب الحسابات في الشركات المساهمة يحكمه نظام الشركات السعودي، لأن تعيين مراقب الحسابات واجب بموجب المادة(130) من نظام الشركات، ويوضح عمله المواد اللاحقة وهي (133،132،131), وقد أوضح نظام الشركات أن عمل مراقب الحسابات يتوقف عند إعداده لتقريره مهما تضمن التقرير، ولا يتم اتخاذ أي إجراء بناء على التقرير وحده، لأن عمل المراقب هو إيضاح ما قد يراه من مخالفات، وقد تكون الملاحظات التي يبديها صحيحة أو أنها ملاحظات في غير محلها، وبالتالي فإن المراقب ليس هو الذي يقرر مدى صحة تلك الميزانيات من عدمها، لأن الهدف من إعداده للتقرير السنوي هو عرض هذا التقرير على الجمعية العمومية، التي تصوت على ما يعده مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض.