بنك الخليج الدولي يحقق 42.9 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

بعد تسريحه 59 موظفاً الأسبوع الماضي
بنك الخليج الدولي يحقق 42.9 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

نزيهة سعيد من المنامة: أعلن بنك الخليج الدولي اليوم الأربعاء عن تسجيله أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 42.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري (2009)، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 22.7 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2008.
وبرّر البنك ارتفاع الأرباح إلى عدم احتساب خسائر لعمليات المتاجرة بالأسهم (كما حصل في عام 2008) وذلك نتيجة إنهاء البنك نشاطه في هذا المجال مع نهاية العام الماضي.
كما أوضح البيان الذي أصدره البنك، وتلقت إيلاف نسخة منه أن صافي إيرادات الفوائد والرسوم، وهما فئتا الدخل الرئيستين للبنك، تراجع بمقدار 8.5 مليون دولار (12 %) و9.7 مليون دولار (49 %) على التوالي. وأوعز ذلك لتخفيض المخاطر في الميزانية العامة في ظل الأزمة المالية العالمية الحادة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت سلباً أيضاً على إيرادات الرسوم.

وحقق البنك إيرادات استثنائية لن تتكرر خلال السنة المالية الحالية، وتتمثل في ايرادات فوائد بلغت 9.5 مليون دولار من صفقة بيع الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسة بتاريخ 27 مارس 2009 وإيرادات بحدود 3.3 مليون دولار من صناديق استثمارية مدارة خارجياً تجري تصفيتها حالياً. إضافة إلى ذلك، تضمن صافي الأرباح مبلغ 9.8 مليون دولار تم استرداده من مخصصات غير محددة كانت قد وضعت للأوراق المالية الاستثمارية التي تم بيعها لاحقاً. وجميع هذه الإيرادات الاستثنائية لن تتكرر في الشهور المقبلة - حسب بيان البنك.
وبلغ إجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 24.2 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال بشكل استثنائي نتيجة لاستيفاء المستحقات من عملية بيع الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسة بتاريخ 27 مارس 2009. فقد بلغ حجم النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 9.3 مليار دولار، أي ما يمثل 38 % من إجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين مصنفة بالدرجة الاستثمارية لمؤسسات مالية رئيسة ومؤسسات شبه حكومية، 2.1 مليار دولار.

أما القروض والسلفيات فبلغت 12.3 مليار دولار، متراجعة بمقدار 0.7 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام الماضي. وقد تم تخفيض محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر في الميزانية العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية 17.4 %، ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 12.4 %.
وكان البنك قد سرّح 59 موظفاً، منهم 37 بحرينيون الأسبوع الماضي، أدى إلى قيام زوبعة على الصعيد النقابي والنيابي في البحرين، وتحرك وزارة العمل وناشطين نقابيين وعماليين وحقوقيين لإيقاف هذا النزف في الطاقات البحرينية وهدم البيوت.
كان آخرها تنظيم اعتصام أمام البنك السبت الماضي، الذي طالب بعودة المفصولين وضمان جميع حقوقهم العمالية، إضافة إلى إيصال رسالة إلى أصحاب الشأن للتحرك الجدي لاحتواء أزمة هذه القضية.

وقال مراقبون: "إن إدارة بنك الخليج الدولي لم تعد من المصارف التي تعاني من الأزمة المالية في الوقت الراهن، وذلك بعدما حصل البنك على منحة مالية ضخمة لترفع عنه تداعيات الأزمة المالية العالمية وللمحافظة على العاملين في القطاع المصرفي من المواطنين، مما لا يبرر العلاقة بين عملية التسريح التي أقدم عليها البنك بتداعيات الأزمة المالية وأن العملية لن تنقذ البنك من أزمته".
وقال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد لن يهدأ قبل أن ينال هؤلاء المواطنون حقهم في العودة لعملهم أو تعويضهم تعويضاً عادلاً، موضحاً أن ذلك سوف يتم من خلال المطالبة عبر كل القنوات المتاحة والتواصل مع جميع أصحاب القرار في البلاد، وحتى في مجلس إدارة البنك نفسه.