تراجع حجم التداول العقاري في الأردن في 5 شهور

عماّن: تراجع حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 34.3 %. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية الشهر الماضي 1.625 مليار دينار، أي ما يعادل 2.295 مليار دولار أميركي، مقابل 2.476 مليون دينار، أو ما يعادل 3.497 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي.

وفي ما يتصل في بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت 2098 معاملة قيمتها السوقية 99.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.40 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى في بيوعات شهر مايو بمجموع 117 مستثمراً، فيما احتلت الجنسية العراقية المرتبة الثانية بمجموع 114 مستثمراً، واحتلت الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة بمجموع 43 مستثمراً.

وكان خبراء في سوق العقار توقّعوا حدوث تراجع في الاستثمارات في هذا القطاع في الأردن خلال العام الحالي، نتيجة الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك في منح القروض، رغم دعوات البنك المركزي إلى البنوك بتسهيل عمليات منح القروض واتخاذه سلسة إجراءات تمثلت بتخفيض سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي 3 مرات.

ولأجل إنعاش قطاع العقار في البلاد، اتخذت الحكومة الأردنية الشهر الماضي قراراً يقضي بإعفاء مساحات من البناء من رسوم التسجيل وشملت هذه الإعفاءات أول 120 متراً مربعاً من مساحات الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها بما قيمته 4100 دينار، ما يعادل 5781 دولاراً في الحد الأدنى للوحدة السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300 متر مربع وفق متوسط سعر المتر المربع للشقق في البلاد.

وتضمن القرار "تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5 % بدلاً من النسبة المعمول بها حالياً، والبالغة 5 %".