تأجيل قضية فساد المنيوم البحرين لتصوير بقية المستندات

جمعية الشفافية تشيد بخطوات التسوية

تأجيل قضية فساد المنيوم البحرين لتصوير بقية المستندات

سارة رفاعي من المنامة: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية القضية الفساد في كبرى الشركات العالمية للالمنيوم وهي شركة المنيوم البحرين (ألبا) إلى جلسة الخامس من يوليو القادم لاستكمال تصوير المستندات المقدمة من النيابة العامة، وقال عبدالرحمن غنيم محامي أحد المتهمين أنه طلب من المحكمة في جلسةأمس مد أجل تصوير المستندات التي قدمتها النيابة العامة نظرا للكم الهائل من الأوراق المرفقة بالدعوى، رغم أن بعضها ليست له صلة بالقضية إلا أن كل ورقة لابد وأن يتم دراستها بعناية، وذلك ما أقنع هيئة المحكمة في مد الأجل لأكثر من جلسة ، وأضاف غنيم أنه سيطلب في الجلسة القادمة استدعاء بعض الأشخاص للإدلاء بأقوالهم والبدأ في تقديم الدفوع.

ووجهت النيابة العامة لثلاثة من العاملين بشركة ""ألبا"" أحدهما موظف سابق تهمة غسل أموال وتقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيع الألمنيوم بأسعار تقل عن المتعارف عليها دولياً والتلاعب في إبرام 10 صفقات مع شركة يابانية منذ العام 1999 وحتى العام 2000 تم فيها تخفيض سعر المنتجات، وتحديداً أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريباً في 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة، فيما تم التلاعب بسعر الطن ما بين 30 و20 دولارا، ، كما كشفت التحقيقات التي أجرتها أن المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 17,499 مليون دولار، وقاما بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها، وذلك لإضفاء المشروعية على تلك الأموال .

من جانبها ثمنت الجمعية البحرينية للشفافية عاليا موقف ولي العهد البحريني ، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من ""محاسبة المسؤولين في الشركات الحكومية النفطية وغير النفطية عن أي تجاوزات مالية أو إدارية أو قانونية، ومواجهة مظاهر التعدي على المال العام، والذي تزامن مع إعلان شركة ألمونيوم البحرين "ألبا" بتوصلها إلى اتفاق لتسوية خلافها مع شركة جلينكور جراء تورط هذه الشركة في دفع مبالغ لمسؤولين سابقين في "ألبا".

كما أشادت البحرينية للشفافية بتأكيد النائب العام، أن النيابة العامة "ستضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها في مجال معالجة الظواهر الإجرامية تطبيقاً للبرنامج الإصلاحي للملك، حرصاً على مصالح الدولة ومؤسساتها"، منوهة إلى "إعلان مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للسلطة التشريعية ليشكل إضافة مهمة للجهود التي لابد من مباشرتها لتفعيل محاربة الفساد، والذي لا يحتمل التصدي له أي تأخير".

وقالت الجمعية إن "قضية الفساد لا تقبل المزايدات من قبل أي كان، ولا تفيد معها المجاملات، فهي تتصل بمسيرة دولة، ونهضة وطن وكل ما يعرقل هذه المسيرة يجب التصدي له بكل حزم".في سياق متصل، أعربت الجمعية عن أسفها لما نشر منسوباً لوزير العدل، باستبعاده تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد حتى بعد تصديق غرفتي السلطة التشريعية والملك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ورأت البحرينية للشفافية أن "البحرين في أمس الحاجة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد خصوصا في ظل ما باتت البحرين تتبناه من رؤية اقتصادية ,2030 وضعت محاربة الفساد وتفعيل المساءلة وتحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم محاورها دون أن يعني ذلك غض النظر عما تقتضيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من التزامات وآليات تنفيذية".

واعتبرت الجمعية أن "المصادقة على هذه الاتفاقية، بداية صحيحة للسير في الاتجاه الصحيح، وضرورة تنفيذ الالتزامات كافة المترتبة على تصديق الاتفاقية وأبرزها تشكيل هيئة أو أكثر لمحاربة الفساد وفق ما جاء بالاتفاقية"، مشددة على "الإسراع في التحضير لإنشاء هذه الهيئة وإقرار قانون الكشف على الذمة المالية للمسؤولين بالدولة بما يشكل مفصلاً مهماً في محاربة الفساد المالي والإداري وحتى السياسي".