العراق يسمح للأجانب بامتلاك أراض لمشروعات الإسكان

بغداد: أقرّت الحكومة العراقية تعديلات على قانون للاستثمار بما يسمح للأجانب بامتلاك أراض وعقارات في البلاد، وذلك في خطوة تعتبر مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من الحرب. وستسمح التعديلات التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي لمشروعات الإسكان فحسب. وقالت الحكومة إنه لن يسمح للمستثمرين ببيع الأرض والعقار إلا بعد اكتمال المشروع.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم الخميس أن مشروع القانون يتيح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة، وأيضاً حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص، لغرض إقامة مشروعات الإسكان عليها، بحيث يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بكل المزايا والتسهيلات والضمانات، من أجل تسهيل وخلق مناخ للاستثمار في العراق، وبخاصة في قطاع الإسكان.

ويقر البرلمان العراقي غالبية مشروعات القوانين التي يصدق عليها مجلس الوزراء. ويحتاج العراق ملايين المساكن الجديدة. وتأمل الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب حوالي 500 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2015.

ويشكو رجال الأعمال من صعوبة الحصول على أرض في العراق. وبعض الأراضي تحميها قوانين زراعية، ولا تمنح القوانين الأخرى الأجانب حق ملكية الأرض سوى لوقت محدد، بعده تعود الأرض وأي مبان عليها إلى ملكية الدولة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي قال لرويترز الإثنين إن العراق يعرض على المستثمرين الخليجيين أراضي زراعية بعقود إيجار طويلة الأجل، في إطار خطة لإنعاش قطاع الزراعة في البلاد.