طرح البحرين لصكوك سيادية مؤشر قوي على تعافي السوق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تنوي الترويج لها الشهر الجاري
طرح البحرين لصكوك سيادية مؤشر قوي على تعافي السوق
وتنوي البحرين الترويج للصكوك المقترحة الشهر الجاري، تبدأ من العاصمة الماليزية كولا لامبور، ثم إلى سنغافورة، ومنها إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنتقل الحملة إلى العاصمة البريطانية لندن، التي تعد مصدراً مهماً لتمويل الصفقات الكبيرة، إذ يوجد فيها معظم المصارف العالمية العملاقة.
ووفقاً لتقرير عن صناديق التحوط فقد أظهر أن الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل على إدخال منتجات جديدة بهدف موازنة حاجة المستثمرين إلى الحماية وتخفيف المخاطر التي قد يتعرضون إليها، خصوصاً في هذا الوقت الذي تحجم فيه المؤسسات عن تقديم التمويلات بسهولة.
ومن المنتظر أن تقود إصدارات وشيكة للسندات الإسلامية من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك البحرين وبقية دول الخليج العربية، إلى انتعاش السوق بعد تراجعها في الأشهر الماضية بسبب الأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تدهور ثقة المستثمرين وصعوبة الحصول على السيولة.
وجاء هذا التفاؤل بسبب التحسن الذي طرأ على أسواق رأس المال العالمية، وانتعاش أسعار النفط، ومنح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة قرض إنقاذ قيمته 10 مليارات دولار إلى دبي. كما إن المشاعر تشير إلى أن مخاطر صكوك الشركات الافتراضية قد تضاءلت إلى حد كبير، وآخذة في الانحسار، وفقاً لتقرير دولي.
وبيّن تقرير أنه من المقرر أن تصدر البحرين صكوكاً سيادية - الأولى محلية، والثانية صكوكاً دولية مخطط لها بقيمة 500 مليون دولار - ستكون بداية لسوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي. كما إن البنك الإسلامي للتنمية يستكمل الوثائق القانونية لخطته الرامية إلى إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار، والمتوقع أن يتم إطلاقها خلال الشهر الجاري.
ويتمثل التحدي في تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية والصكوك الإسلامية، وطرح المزيد من الهياكل المنتجة اقتصادياً، والتطورات في السوق سواء في دبي أو لندن أو هونج كونج وسنغافورة والبحرين وجدة وكوالا لامبور ترتكز على إحراز تقدم في تمكين التنظيم والتشريع والابتكار وحكم الشريعة وتنويع الأسواق والتعليم.
وتفتخر المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستمرارها تحقيق أرباح صافية في ظل بيئة غير صحية تعيشها المصارف التقليدية والتي أدت إلى انهيار العشرات من المصارف خلال أقل من عام على بدء الأزمة.
ويقول مصرفيون إن السبب الرئيس وراء نجاح هذه الصناعة التي بدأت قبل نحو عقدين يرجع إلى ابتعادها عن المضاربات في أسواق المال أو الاستثمار في أصول ذات غير موجودة، وكذلك عدم المتاجرة في الديون والمنتجات ذات الهياكل المعقدة.
ويقدّر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012. ونما التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية وزاد بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة الأزمة المالية العالمية، وبدأ البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.
ووفقاً لتقرير صدر حديثاً فإن مجموع إصدارات الصكوك العالمية بلغت نهاية العام الماضي نحو 82 مليار دولار، 62 %، منها أصدرت بالعملة الماليزية الرنجت، على رغم أن الرغبة لإصدار الصكوك الإسلامية انتشرت إلى بقية الدول الآسيوية.
كما توسعت الرغبة لتشمل المستثمرين في الدول الغربية، إذ أن 70 % من إصدارات الصكوك الجديدة في دول الشرق الأوسط تذهب إلى مستثمرين في الدول الغربية.
من جهة أخرى، هناك تقارير تتحدث عن أول إصدار لصكوك فرنسية، وأن لوكسمبورج تعزز نفسها باعتبارها الموطن المختار لتسجيل الصناديق الإسلامية والصكوك وغير ذلك من الخدمات، وأن هناك 14 صكاً قيمتها 5.5 مليار دولار و 42 من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أصل 560 صندوقاً، مدرجة في بورصة لوكسمبورج.
وقد تم إدراج 6 صناديق إسلامية جديدة في الربع الأول من العام 2009 وحده في البورصة، التي كانت أيضاً أول دولة في أوروبا التي تقوم بتسجيل الصكوك في العام 2002 كما إن دولاً أخرى من المتوقع أن تصدر صكوكاً خلال العام 2009 مثل كوريا.
ورأى الأمين العام للمجلس العام لإدارة البنوك والمؤسسات الإسلامية عز الدين خوجة أن الصكوك تعتبر وسيلة ناجعة لحل المشاكل الاقتصادية، حيث إنها البديل الإسلامي عن السندات التقليدية، إذ إن المنتجات والأدوات الإسلامية أثبتت قدرتها على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي عصفت بالعالم في الآونة الأخيرة.