البنك الدولي يؤكد أن القيود الإسرائيلية أضعفت الاقتصاد الفلسطيني

في تقرير أصدره أمس الخميس:
البنك الدولي يؤكد أن القيود الإسرائيلية أضعفت الاقتصاد الفلسطيني

القدس - أ إف ب: أكد البنك الدولي في تقرير الخميس أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور كثيراً في 2008 بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، مما جعل السلطة الفلسطينية أكثر اعتماداً على المساعدات الأجنبية لتجنب انهيار ماليتها. ولا تزال إسرائيل تبقي، باسم الأمن، على أكثر من 600 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية أخرى في الضفة الغربية، وهي حواجز تقطع أوصال الضفة، وتقوض جهود التنمية الاقتصادية فيها.

وجاء في التقرير أنه "نتيجة لنظام الأمن الإسرائيلي، فقد ضعف الاقتصاد الفلسطيني، وانخفضت قطاعات الإنتاج، ونما القطاع العام، حيث تتطلع أعداد متزايدة من السكان إلى الحصول على عمل داخل القطاع العام، والمساعدة في التغلب على أثر البطالة".

وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، فإن "فاتورة أجور السلطة الوطنية وحدها تعادل 22 % من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى اعتماد أكبر من جانب السلطة على مساعدات المانحين لتجنب انهيار ماليتها، مؤكداً أنه في 2008 بلغ حجم المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ما نسبته حوالى 30% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

ومن المفترض أن يتم تقديم هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تضم المانحين الدوليين للفلسطينيين، والتي ستلتئم في أوسلو في 8 يونيو.

من جهة أخرى، نصح التقرير المانحين بعدم الالتفاف حول السلطة الفلسطينية في تمويل مشروعاتهم وصرفهم المساعدات مباشرة أو عبر منظمات غير حكومية، وهو منحى برز بشكل متزايد منذ سنوات عدة، بسبب شكوك ساورت المانحين حول وجود فساد وسوء إدارة في السلطة الفلسطينية آنذاك.

وجاء في التقرير أن "إهمال دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وتجاوز مؤسساتها في صرف المساعدات غير منتج، وخاصة في ضوء الإنجاز الجيد للسلطة الفلسطينية في الإدارة المالية العامة، كما هو مبيّن في هذا التقرير".

وأوضح أن "الاستقرار المالي والنقدي، إضافة غلى وجود سلطة فلسطينية فعالة، هي عوامل رئيسة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، عندما يصبح ذلك ممكناً، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية في الفترة المباشرة".

ولفت التقرير أخيراً إلى أنه "يترتب على إعادة الإعمار العقاري في غزة - يشمل أيضاً إحياء القطاع الخاص الذي يحتضر - ليس فتح المعابر لعبور مواد البناء والأموال فحسب، بل أيضاً تمكين التجارة الخارجية، بحيث إن القطاع الخاص المعاد إنعاشه يمكن أن يستمر في الإصلاح والازدهار".

وكانت السلطة الفلسطينية حصلت خلال مؤتمرين دوليين للمانحين، الأول في باريس في 2007، والثاني في منتجع شرم الشيخ المصري في مارس 2009، على تعهدات بمساعدات بقيمة إجمالية تناهز 12 مليار دولار، بينها قسم مخصص لدعم الخزينة مباشرة.

غير أن السلطة التي تواجه أزمة مالية فادحة، اضطرت إلى اقتراض 530 مليون دولار من المصارف لتغطية حاجاتها المالية، كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الإثنين.