صيادلة الجزائر يعارضون مراجعة هوامش الربح

تفاديا لخسائر سيتكبدونها في سوق الدواء المحلية

صيادلة الجزائر يعارضون مراجعة هوامش الربح

كامل الشيرازي من الجزائر: دعت النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، الوزارة الأولى في الجزائر إلى عدم ترسيم مشروع مرسوم يقضي بمراجعة هوامش ربح الأدوية، وتبني نظام جديد للهوامش، وهو ما يراه ممثلو الصيادلة مقدمة لضرر كبير سيلحق بهم، على نحو سيكبدهم خسائر كبيرة لا سيما مع التغييرات المسجلة مؤخرا على مستوى السوق المحلية للأدوية. وأكّد "مسعود بلعمري" رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص في تصريح لـ"إيلاف"، أنّ المرسوم المثير للجدل غير مناسب خصوصا مع تقلبات سوق الأدوية في الجزائر، والتأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، ونفقات صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وضع الاقتصاد المحلي، وهو ما يضع بحسبه "مشكلات عويصة" مقابل الاستجابة لحاجيات السكان في العلاج، وقد يهدد مهنة الصيدلة بالتلاشي.

ويطالب اثنان من نقابيي الصيادلة "نبيل ملاّح" و"عمر زياد" بتبني نظام جديد للهوامش يتلائم مع الأهداف المسطرة من طرف السلطات، ما يعطي دفعا جديدا للصيادلة الخواص ويضمن استمراريتهم واستقرارهم واستقلاليتهم، حتى يتمكنوا من مواصلة دورهم في العلاج وكمنظم اقتصادي من خلال التدخل المباشر في تخفيض فاتورة الأدوية.وشدّدت النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، في بيان لها، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّها تساند توجهات الدولة والخاصة بتطبيق إجراءات جديدة خاصة بهامش الربح، وذكرت النقابة أنها تدعم القرارات الصادرة لفائدة المصلحة العامة فيما يتعلق بالأدوية، أهمها دعم عملية تشجيع الأدوية الجنيسة، تطبيق تسعيرة المرجع، وتشجيع حماية المنتوج الوطني.

وأعلنت السلطات مؤخرا عن إنشاء وكالة مركزية للمواد الصيدلانية ستُعنى بإعادة تنظيم سوق الدواء ومراقبة نوعية الأدوية، سيما بعد فضيحة صرف 12 مليون دولار على اقتناء "أدوية منتهية صلاحية"، وتتطلع الوزارة الأولى إلى ترسيم قانون معدل ومتمم للقانون رقم 85 - 05- المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، للارتفاع بالإنتاج الوطني المقدّر بـ36.86 في المئة من حجم الطلب العام، كما تبدي السلطات اهتماما بترقية منظومة الأدوية الجنسية التي صار استهلاكها واسعا بين الجزائريين، علما أنّ نسبة إنتاج هذه الأدوية تجاوزت 41.79 في المئة العام الماضي، وتبلغ نسبة توفرها حاليا بـ36.86 في المئة بزيادة سنوية بحدود 1.8 في المئة، لكن جهات غير سمية تشكك في هذه الأرقام، وتشدّد على أنّ حجم التغطية المحلية للاحتياجات الدوائية لا يتعدّ حدود الـ23 في المئة، ما يفسّر تحمّل الخزينة العامة لأعباء ضخمة زادت عن المليار يورو للوفاء بالواردات.

وكان متعاملون في سوق الدواء، قرعوا قبل شهر، ناقوس الخطر، واقترحوا أن تقرّ السلطات تدابير استعجالية لمواجهة شبح الندرة، عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الدواء، والانفتاح على المنتجات الصيدلانية المحلية، وكذا تكثيف التنسيق مع الفاعلين واستشارتهم، في وقت حذر الإتحاد الجزائري لمتعاملي الصيدلة، من تكرار سيناريو ندرة الأدوية الذي عرفته الجزائر قبل أشهر، بعدما جرى التخلي عن 248 وكالة صيدلانية تابعة للقطاع العام، واستعداد السلطات للتنازل أيضا عن أكثر من مائتي وكالة صيدلانية أخرى.

ومن مجموع 50 وحدة لصناعة الأدوية في الجزائر، تتواجد 6 وحدات كبرى قاب قوسين أو أدنى من إيقاف أنشطتها نهائيا، بسبب ما قال مسيروها أنّه ناتج عن "عدم اهتمام وتراكم مشاكل"، وهو ما دفع "بركاني بقاط" رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب في الجزائر، إلى مطالبة الحكومة بتخصيص جلسات لتدارس راهن الوضع الصحي في البلاد، على درب وضع خطة بعيدة المدى تضع حدا لما يقول عاملون أنّها " تجاوزات كثيرة في سوق الأدوية".

وتوصف الصناعةالصيدلانيةفي الجزائر بكونها صناعة فقيرة ومحدودة الإمكانات،فيما تطرح استفهامات بالجملة عن مليارات قيل أنّه جرى توجيهها للاستثمار في الإنتاج المحلي للدواء، الذي لا تزيد قيمة منتجاته عن الأربعمائة مليون دولار، وهو ما جعل خبراء يذهبون إلى أنّ الصناعة الصيدلانية في الجزائر، صارت مهددة بخطر انفتاح السوق على المنافسة الأجنبية، وتموقع الجزائر اليوم كسوق مفتوحة على الاستيراد دون أي إجراء تحفيزي للصناعة المحلية، هذه الأخيرة لم تستفد بحسب ناشطيها من أي دعم منذ سنة 2004، بسبب مساعي الجزائر لإتمام دخولها حظيرة المنظمةالعالمية للتجارة، ولعلّ ما يبين واقع الأشياء، هو تنامي واردات الجزائر من الأدوية خلال العام الماضي، وارتفاع تكلفتها بواقع 6 مرات خلال 4 سنوات، في صورة خيبت دعوات جمهور المنتجين في تشجيع السلطات لإنتاج الأدوية محليا عوض اللجوء إلى الاستيراد.