الأمن الغذائي

خالد الزومان: يظل الأمن الغذائي وتوفير الحاجات الغذائية لمجتمع بعينه في جميع الأوقات من خلال توفير الأغذية والقدرة على امتلاكها أبرز المسئوليات التي تقع على عاتق الحكومات والمنظمات الدولية لحفظ المجتمعات من الوقوع في وحل المجاعات التي قد تصنع الحروب للحصول على الموارد. في بلادنا تم إطلاق مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي وذراعها التنفيذية "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني"، وهو مشروع جبار سيضمن أمناً غذائياً لأجيالنا خلال العقود المقبلة.وبالتأكيد ليس صحيحاً أن يكون الأمن الغذائي مرتبطاً بتوفير الدولة الغذاء محليا فقط بل توفر الغذاء أيضاً من خلال فتح أفاق الاستثمار في القطاع الزراعي خارجياً بما يضمن توسيع الخيارات وضمان استمرار التدفقات للمنتجات الغذائية، إذ أن هذه المبادرة تسعى إلى التكامل بين الاستثمارات الزراعية المحلية والخارجية، وبالتالي ستكون الاستثمارات الزراعية الخارجية نوعية، وستركز على المنتجات الزراعية التي لا تستطيع البيئة السعودية ومواردها المائية إنتاجها.

بدأت تحركات من قبل مستثمرين وجدوا منفذا جديداً لأموالهم في مناطق لديها برتوكولات زراعية مع المملكة وهو ما يحفظ لهم أمن استثماراتهم في دول نامية مختلفة من بينها باكستان والفلبين واثيوبيا وعربياً في السودان ومصر وأجزاء أخرى من افريقيا، وبالاستفادة من تجارب المستثمرين السعوديين في هذا المجال والتي تمتد إلى أكثر من 30 عاما. نريد لهذه المبادرة أن تأخذ كافة أبعادها، وتؤَطر ضمن تكوين (اقتصادي - إنساني)، بحيث ترفع حجم الاستثمار في الدول العربية وغيرها في القطاع الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية ، وبما يوازي أيضا حجم المطلوب والمعروض بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار الأسعار .

ما اتخوف منه على التاجر مشاكل التأميم وفرق سعر الصرف والتوترات السياسية والأمنية والتدليس ضده من قبل دول معينة من خلال منحه أراض زراعية من الدرجة الثانية بعيدة عن الأراضي المطرية أو الأنهار في تلك الدول، وما أتخوف منه على المواطن حجز تلك الدول للانتاج بهدف سد حاجة البلاد قبل التصدير إلى المملكة وتحميله تكاليف التصدير وعدم تأهيله في هذه الاستثمارات، وبالتأكيد لن أتخوف على المزارع الذي لقي دعماً في الوقت السابق وسيلقى دعما أكبر خلال الفترة المقبلة. وعالمياً أعتقد أن هناك تحركات دول كبرى تطمح للسيطرة على موارد الغذاء عالمياً وانتقدت تأجير الأراضي للمستثمرين الأجانب رغم مساهمتها في الحد من البطالة وتشغيل أمثل للموارد في البلد المؤجر، وأيضا ضغوط دولية للحد من الدعم الزراعي، ومثال ذلك الضغط الأوروبي على روسيا قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بخفض الدعم الحكومي الروسي للقطاع الزراعي. أرى أن الحرب العالمية المقبلة ستكون حول الغذاء وللغذاء فقط واعتقد أن حكمة المملكة ضمنت وفراً غذائياً لأجيال مقبلة، وهي بالطبع ستغني عن الدخول في أي مهاترات قد تخرج في أوقات مقبلة مع تقلص الانكماش العالمي وزيادة الطلب المتوقع على الغذاء ومن ثم ارتفاع الاسعار