هيئة السعودية للمهندسين تخفي خلافاتها بإقرار حساباتها الختامية

بعد مد وجزر بين أعضائها

هيئة السعودية للمهندسين تخفي خلافاتها بإقرار حساباتها الختامية

مشعل الحميدي من الخبر : يبدو أن أعضاء الجمعية العمومية لهيئة المهندسين السعوديين قاموا بإخفاء الخلافات بينهم وبينا أعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة عبد الرحمن الربيعة حيث قامت أمس السبت ونظرا للمصلحة العامة بإقرار الحسابات الختامية للعام المالي 2008 م ، رغم وجود تجاوزات قام بها أعضاء المجلس السابق جاء ذلك من قبل اللجنة للجنة مكونة من 10 مهندسين من أعضاء الجمعية العمومية تم تشكيلها لإعادة النظر في القوائم والحسابات المالية الخاصة بالهيئة والتأكد من أحقية الصرف فيها وذلك لعدم وضوح بنود صرف الميزانية بعدما رفضوا أعضاء الجمعية إقرار الحسابات الختامية لأعضاء مجلس الإدارة السابق .وقالت اللجنة أن النظام الأساسي للهيئة ينص على اخذ أراء الجمعية العمومية في حالة وضع أنظمة ولوائح جديدة للهيئة حيث قام مجلس الإدارة السابق باعتماد تشكيل لجنة المشتريات ونظام المراقبة الداخلية وغير ذلك دون اخذ رأي الجمعية وهذا ما ترى فيه اللجنة مخالفة للمادة الخامسة من النظام الأساسي للهيئة ، وتجاوزا للجمعية العمومية للهيئة ، وتعديا على صلاحياتها.

وأشارت اللجنة أن ضعف النظام المحاسبي المتبع في الهيئة ،سبب خللا كبير في تسجيل القيود المحاسبية ، وخلطا بين الحسابات الأساسية والفرعية ، بشكل أدى إلى وقوع الكثير من الأخطاء في تسجيل العمليات المالية وتدقيقها بالإضافة إلى غياب المبادرة إلى تفعيل الإجراءات المالية المعتمدة ، بما في ذلك لجنة المشتريات ونظام المراقبة الداخلية ، و فقدان القدرة على التحليل المالي المحترف لعمليات الشراء والتكليف ، والاكتفاء بمقارنة سطحية للعروض المقدمة للتعاقدات المختلفة ، وفي بعض الأحيان الاكتفاء بعرض وحيد لوضع التوصية بالشراء أو التعاقد ، علاوة على غياب آليات ونماذج الاستلام والمطابقة للمواد الموردة بموجب عقود الشراء .

و أضافت اللجنة في تقريرها أن الهيئة قامت بشراء مبنى لمقر فرع الهيئة بالرياض ومن ثم بيعه بخسارة محققة قدرها 250 ألف ريال . إلا أن اللجنة لم تقتنع بمبررات الأمانة العامة حول هذا الإجراء والسبب يعود إلى أن الأمانة العامة أفادت بان البيع تم كنتيجة لعدم موافقة أمانة منطقة الرياض على وضع فرع الهيئة بالمبنى المشترى لهذا الغرض ، والذي هو عبارة عن فيلا سكنية في حي سكني. وترى اللجنة أن الهيئة بما لها من خبرة في الشئون الهندسية والعمرانية ، وعلاقاتها بالأجهزة البلدية ، كان الأحرى بها تحري هذا الأمر قبل شراء المبنى ، ناهيك عن إجراء الدراسة الاقتصادية اللازمة لدعم اتخاذ مثل القرار الذي اتسم بالعشوائية بالإضافة إلى إن محدودية موارد الهيئة تتطلب إدارة فاعلة لتوظيف هذه الموارد بالشكل الأمثل ، ولا يمثل استثمار مبلغ مليونين ونصف المليون ريال في شراء أصل عقاري كاستثمار طويل المدى خيارا حكيما في هذا الوقت ، كما لم تجد اللجنة أية وثائق نظامية للمفاضلة بين بدائل مناسبة للشراء أو تقييم عقاري متخصص للعقار، وهو ما يبرز الخلل الناشئ عن غياب لجنة المشتريات بالأمانة العامة للهيئة ، والتجاوز الملحوظ في الصلاحيات من قبل أجهزة الهيئة المختلفة، و لم تجد اللجنة أية وثائق تتعلق بعملية البيع أو الشراء، بما في ذلك صورة صك العقار أو عقود المبايعة للبيع أو الشراء أو كروكي موقع العقار، والوثائق الوحيدة التي أمكن الاطلاع عليها هي صور شيكات البيع والشراء فقط .كما سجلت اللجنة تحفظها على أداء مراجع الحسابات للعام 2008 م ، إذ رأت اللجنة تقصيرا كبيرا منه في أداء دوره في تطوير أسس العمل المالي والمحاسبي في الهيئة، وتحري الدقة والأمانة في أداء مهام المراجعة للحسابات والعمليات والإجراءات المالية .