زين ترفض الغرامة العراقية وتنتقد الحكومة

بغداد: انتقدت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية يوم الثلاثاء الحكومة العراقية لفرض غرامة ضدها بسبب رداءة خدمات الهاتف المحمول وقالت انها ستستخدم كل الاسلحة القانونية المتاحة لديها للطعن في العقوبة. وألقى الرئيس التنفيذي لوحدة زين العراق باللوم عن تدهور خدمة الهاتف المحمول على التشويش من جانب القوات الامريكية التي تحاول منع المتمردين من تفجير قنابل. وقال ان الطريقة التي تعامل بها الحكومة الشركة تظهر ان العراق ليس مستعدا لاستقبال المستثمرين الاجانب. وقال الرئيس التنفيذي علي الدهوي لرويترز "سكتنا طويلا طويلا عن النطق بالحقيقة لان ذلك له علاقة بسلامة الشعب العراقي. نحن متأكدون بنسبة مئة في المئة (انه) التداخل والتشويش." وقال الدهوي ان زين العراق حاولت التحدث الى الحكومة لتوضيح سبب ان خدماتها تعاني لكنها وجدت "اذانا صما". ثم اعلنت الحكومة في مايو ايار انها ستغرم الشركة 18.6 مليون دولار وبنت قرارها على ما وصفه الدهوي بأنه "شائعة" وليس على دليل علمي. واضاف "كلما تصرفنا بصورة مهذبة.. تعرضنا لمزيد من الاهانة." وتابع "يبدو لي انه يوجد اعضاء كثيرون في هذه الحكومة يتحدثون عن تشجيع الاستثمار لكن حين يأتي وقت الفعل فكل ما يهمهم هو وضعهم السياسي وليس العراق.. وكيف يعاد انتخابهم." وقال الدهوي ان الشركة ستسلك كل طريق قانوني ضد الغرامة من خلال بنود رخصتها وانه "توجد مساحة كبيرة لكثير من التحكيم." ويمثل شراء زين رخصة للهاتف المحمول مقابل 1.25 مليار دولار حالة نادرة للاستثمار الاجنبي في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين. وقال الدهوي ان زين استثمرت 4.5 مليار دولار في العراق وبنت قاعدة مشتركين تبلغ عشرة ملايين مستخدم انطلاقا من نقطة الصفر. ورفض بغضب اتهامات بعض المسؤولين العراقيين بأن الشركة ليست لديها قدرة كافية لمواكبة نموها السريع وقال ان لديها حاليا قدرة تسع 15 مليون مستخدم. وقال ان التشويش من القوات العسكرية لمنع المتمردين من استخدام الهواتف المحمولة في تفجير قنابل عن بعد لم يكن مشكلة كبيرة في السابق لانه كان قاصرا على القوافل. واضاف ان موجات التداخل الان تبث من الطائرات بل ومن افراد يشترون اجهزة تشويش مقابل 200 دولار في شوارع بغداد. وقال الدهوي انه توجد طرق اخرى لمنع القنابل. واضاف ان الحكومة كانت ستعرف ذلك لو انها استمعت الى زين "بدلا من لعب دور الابطال وضرب صدورهم على طريقة طرزان."