القصيبي: نتائج أولية تشير إلى مخالفات في وحدة مالية

مجموعة القصيبي تنفي تجميد أرصدتها

لجنة حكومية سعودية تدقق في الحسابات البنكية بين مجموعتي سعد والقصيبي

"التمويل الكويتي" يتوقع خسائر بسبب ديون الصانع والقصيبي

المركزي الاماراتي يطلب من المصارف عدم تسليف مجموعتين سعوديتين

الرياض - إيلاف: أعلنت شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" عن توفير المزيد من المعلومات المتعلقة بالمركز المالي الحالي للشركة وأنشطتها التجارية القائمة. وكان سبق لشركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" أن أعلنت عن تقليص عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقويم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشاريين القانونيين. وفي حين أن هذه المراجعة هي في مراحلها الأولى، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.

وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين بالمجموعة بما في ذلك دائنيها.

كما تواصل شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة بما خص التزاماته المالية الحالية، حيث تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، فإن الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة "القصيبي للخدمات التجارية المحدودة" تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبرونها الممثل المناسب للدائنين، سواء من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية. وسيرسل إشعار رسمي بهذا الأمر للمقرضين خلال الأيام المقبلة. كما تم تشكيل فريق توجيهي لـ "الشركة المصرفية الدولية" في البحرين بتاريخ 31 مايو 2009.

وأكدت شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" أن تؤكد لجميع المعنيين والمساهمين، التزام المجموعة بالعمل المشترك لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية للتقليل من الخسائر المحتملة. كما تؤكد المجموعة أيضاً لجميع المعنيين والمساهمين، على عدم تأثر مختلف أنشطة الاقسام التجارية للمجموعة بهذه المخالفات المالية المحتملة.

وتتمركز أنشطة شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه في المملكة العربية السعودية، لكنها تستثمر في مناطق أخرى في المنطقة مع آخرين، من خلال شركاتها التابعة والمنضوية تحتها، وذلك في مشروعات وأعمال متنوعة.