الجزائر: سلسلة طويلة من الاحتيال عجزت الرقابة عن قهرها

غش في الخضروات رغم الوفرة
الجزائر: سلسلة طويلة من الاحتيال عجزت الرقابة عن قهرها كامل الشيرازي من الجزائر: يشتكي كثير من الجزائريين، من ظاهرتي الاحتيال والغش في أسواق الخضار، ورغم الانخفاض الملموس في بورصة الأسعار بفعل وفرة الإنتاج،إلاّ أنّ عروس المائدة "البطاطا" مثلها مثل البطاطس، الطماطم، الفلفل بنوعيه الأحمر والأخضر، البازلاء، وغيرها، في سيناريو يربطه البعض بقرار الوزارة الأولى القاضي بتخزين أكبر كمية ممكنة من الخضروات، تأهبا لمتطلبات شهر رمضان، وهو ما يطرح مجددا إشكالية "السعر المرجعي" ومسألة قيام تعاونيات تتولى تحمّل الصدمات السعرية، بما يضمن توازن السوق بطرق لا تضر جمهور المستهلكين. بسوق "بوقرة" الجنوبي بضواحي ولاية البليدة السهبية - على سبيل المثال لا الحصر -، يلح البائع في السؤال "هل أقطع السيقان" متناولا سكينا كبيرة معدة خصيصا لهذا العمل الذي أضحى معتادا عليه لدى عديد باعة الخضر المنتشرين في أسواق الجزائر العاصمة وغيرها، وعادة ما يقرن البائع عمله بقوله ودون انتظار رد الزبون الذي دفع ثمنا باهضا مقابل اقتناء كيوغرام من البصل، وبضربة واحدة يقطع التاجر تلك السويقات الطوال من الخضروات، متخلصا بذلك من نصف وزن السلعة المطلوبة. ويستسلم الزبون بعد أن فقد جزءا من نقوده مستعدا لكي يضيّع دنانير أخرى بعد أن قرر شراء الشمر (البسباس) الذي يتميز هو الآخر بطول سيقانه، فضلا عن البصل الذي ينبغي التخلص كذلك من سويقاته الطويلة والكثيرة، ونفس الشيء ينطبق على البطاطا أو ثمرة الأرض التي تستحق اسمها لأنها تباع وهي مكسوة بالطين والتراب، أما وسيلة السلوى الوحيدة التي يعزي بها الزبون نفسه أثناء شراء حاجياته هي كلمة "أدي ولا خلي" (خذ أو دع عنك) وهي طريقة من بين أخرى يلجا إليها قطاع من التجار للدفاع عن هذا "الاحتيال" الذي يتمثل في دفع ضعف ثمن الخضروات التي يذهب معظمها إلى القمامات. وكثيرا ما تتحول أسواق الخضار ببوزرينة، السوق المغطى، مارشي 12، وغيرها إلى مسارح عراك وتلاسن، يقوم فيها عديد الزبائن بصب جام غضبهم على هذا التاجر أو ذاك واتهامه بـ"الاحتيال" والغش في المنتوج، وذاك عنوان كبير يرتسم في رؤوس المتجولين في أسواق الجملة أو محلات البيع بالتجزئة هذه الأيام. بالمقابل، ينفي التجار التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وحاول "زبير/ط"، و"حسين/م" وهما بائعان بسوق بوفاريك في تصريحين لـ"إيلاف"، إسقاط المسؤولية عن التجار، والقول أنّ حكاية السعر وما يُسمى "غش وتحايل" إنما هو حلقة في سلسلة طويلة متداخلة تعود بالأساس إلى المزارعين/المنتجين الذين تعود إليهم قضية نوعية المنتوج، مثلما قال. ويؤيدهما "نذير/ع"، "قدور/ج" و"جمال/و" الذين يرددون بلهجة واثقة "إنها ليست غلطتنا، إذا كانت حبات البطاطا التي نبيعها مغطاة ومكسوة بالطين والتراب، أو أن يكون للخرشوفوالشمر سيقان طويلة"، ويؤكد هؤلاء أنهم هم أنفسهم ضحايا هذه الممارسات وأنهم لا يقومون إلا ببيع منتجاتهم كما اقتنوها.
لكن مجموعة من الزبائن العارفين بخبايا الأمور، كانوا بالجوار صرخوا متهمين تجار الجملة ووكلاء البيع، وقالوا إنّ هؤلاء تعوّدوا على المضاربة والمغالاة واستخدام أساليب غير شريفة، ورفضوا تحميل المسؤولية للمزارعين، مشيرين إلى أنّه كثيرا ما يحدث أن يترك أحد المزارعين غلته كما هي لبعض وكلاء البيع، كي يقوموا بأنفسهم بجني المحصول. وذهب أحمد/س الذي يبدو عليه حسن الاطلاع، أنّ المشكل يكون بأي حال من الأحوال قد تكفل به القانون الجديد حول حماية المستهل، فيما يتصور شيخ هرم أنّ الحل يكمن في ضبط سوق الخضار، فضلا عن مراقبة مستمرة لمسألة الغش في البضاعة، وبالتالي تجنب مثل هذا النوع من الوضعيات، "أين يتم غشنا أمام مرأى منا" على حد تعبير العجوز الطاووس. ولتفادي أن يكون المستهلك الضحية باستمرار، وجد عمار وساعد وبلال وسمية، وسيلة بسيطة تتمثل في عدم شرائهم الخضار خارج موسمها أو تلك التي لم تبلغ درجة مناسبة من النضج، لأنها عندئذ تكون بمنظارهم إما غير قابلة للاستهلاك وإما بمثابة نوع من التبذير. وقال "مراد بولنوار" المتحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لـ"إيلاف"، إنّ تنظيمه طالب جميع التجار بـ"التبصر" وإبداء روح "التعاون" مع جميع المصالح المختصة لتنظيم الأسواق، حتى يتم قطع الطريق على "التجارة الموازية والتجار الطفيليين".