اتهامات إماراتية للسعودية بشل شريان الصادرات في منفذ الغويفات

الشاحنات تقف على مسافة 40 ميلاً
اتهامات إماراتية للسعودية بشل شريان الصادرات في منفذ الغويفات

جمال المعيقل من الرياض: حرارة الصحراء و قساوة حبات الرمال ولسعات الشمس القاتلة تطل من ذاك المكان. هناك تتجلى الأرواح بعيدا في رسم بعض واحات الأمل وعودة لرسم ثروات الخيال في الأذهان، فلم تشفع الأجواء الملبدة بالغبار والزوابع ههنا وهناك وكل جهود سكب الماء لإخماد لمم استصغره الكبير وكبّره الصغير حتى غدت الأحلام جسدا يطل كالسراب يداعب العقول، ووهما تقتص من أطرافه الحدود وليبقى الحال حبرا على ورق . "انطلاقاً من العلاقات المميزة بين دول المجلس والسمات المشتركة والأنظمة المتشابهة، وإيماناً بأهمية التعاون والتنسيق في ما بينها" ، وصولا إلى تعريفه "هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي كل ذلك أهداف لم تكتمل، وبدءا من يناير 2003 ولد الاتحاد الجمركي بين دول تصف علاقاتها بالمميزة وتتغنّى بسماتها المشتركة وأنظمتها المتشابهة ، رغم بعد أروقة الغويفات والبطحاء عن تطبيق ذلك، ما يجعل أصحاب الأموال والأعمال يتراقصون على جمر غضا ويحترقون بين هذا وذاك فماذا يحصل هناك؟ وأين آلية الاتحاد الجمركي وهل يطبق تأخير الشاحنات أسبابه وما الحلول؟ حقيقة عدم وجود مرافق عامة لقائدي الشاحنات في السعودية؟

حقيقة منفذ البطحاء الغويفات على الحدود السعودية الاماراتية
وصل ازدحام الشاحنات في مركز جمارك الغويفات الى 40 كيلو مترا بتاريخ اليوم 4/6/2009 حيث تبقى السيارة ما يقارب أربعة ايام خارج المركز لحين دخولها الجمارك وذلك بسبب بطء بالاجراءات في مركز جمارك السعودية، ما جعل طوابير المنتظرين تناشد السادة ذوي المسؤولية بحل هذه المشكلة كونهم يتعرضون للحرارة العالية والرطوبة إلى جانب نفاذ الاكل والمياه عدا عن تأخير البضائع على المستوردين ما يكلفهم كثيرا!! في هذه الأثناء قال مدير الشؤون الاعلامية في جوازات المنطقة الشرقية بالنيابة مقبل الصيعري إن الاجراءات المتخذة في منفذ البطحاء هي نفسها الاجراءات العادية. وأوضح في رده على سؤال بخصوص ما يعانيه سائقو الشاحنات من تأخير في منفذ البطحاء وهل للجوازات دور في هذا التأخير" وقال الصيعري( ان جوازات المنطقة الشرقية قد قامت بتعزيز منفذ البطحاء بأفراد اضافيين للمساعدة في تسهيل اجراءات الدخول للمملكة وخصوصا مع تطبيق نظام البصمة.وقال الصيعري ان عملية اجراءات البصمة لاتستغرق 3 دقائق بما فيها إنهاء إجراءات الدخول لأصحاب الشاحنات والقادمين لاول مرة، ووصف الوضع الطارئ وحالة الزحام الى اسباب تخص ادارات اخرى، مشيراً الى ان افراد الجوازات والذين يعملون طوال الاربع وعشرين ساعة، وان 170 ألفا قد دخلوا خلال الشهر الحالي إلى المملكة العربية السعودية.

حقيقة ما نقلته صحيفة الاتحاد الاماراتية أن سائقي الشاحنات يعيشون "وضعا مأسويا" بين منفذي الغويفات والبطحاء الحدوديين بسبب تكدس الشاحنات بين الإمارات والسعودية لعدة أيام، وسط ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ورغم مرور أكثر من عامين على مشكلة تكدس الشاحنات أمام منفذ البطحاء بعد انتهاء إجراءات سفرها من منفذ الغويفات الحدودي، إلا أن جميع الجهود الحكومية التي بذلــت للحد من هذه الظاهــرة لم تسفر عن أي نتيجة إيجابيــة حتى الآن، ويؤكدون أنهم يعيشون "وضعا لا يتحمله بشر في الخلاء بلا مياه أو مأكل أو حتى دورات مياه لعدة أيام نتيجة إجراءات التفتيش في الجانب السعودي والتي تؤدي الى انتظارهم لعدة أيام في الخلاء داخل المنطقة الحدودية بين المنفذين". ونفت الهيئة الاتحادية للجمارك بدورها أن يكون التأخير نابعا من بطء الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات الشاحنات في منفذ الغويفات حيث أكد محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة أن جميع المعاملات الخاصة بمنفذ الغويفات يتم الانتهاء منها خلال دقائق معدودة. وأضاف أن الأزمة تكمن في منفذ البطحاء، الذي يتسبب في تأخير إنهاء إجراءات دخول الشاحنات القادمة من الإمارات لعدة أيام طبقاً لشكاوى العديد من المصدرين والمستوردين في الدولة.

وأشار إلى أن شكاوى المصدرين والمستوردين التي وصلت الى الهيئة الاتحادية للجمارك تضمنت تشدد الجانب السعودي في منفذ البطحاء البري في إجراءات التفتيش، وقيامه بإجراء التفتيش بالكامل على جميع الشاحنات، وكافة البضائع التي تحملها وهو ما يخالف معايير تسهيل التجارة المتعارف عليها دولياً في منظمة التجارة العالمية، والتي تقضي باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة مثل إدارة المخاطر لتوجيه التفتيش بفعالية أكبر. ويشهد المنفذ حركة نشطة طوال العام من دون توقف حيث تشير الاحصائيات الى ان إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من منفذ الغويفات خلال عام 2007 بلغ 916 ألفا و930 شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات التي عبرت المنفذ خلال عام 2008 أكثر من 977 ألفا و782 شاحنة.وكانت الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية السعودية وإدارة الموانئ والجمارك هناك لبحث معوقات التجارة البينية على الحدود، وقام الطرفان بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة لحل تلك المعوقات وعقدت تلك اللجنة اجتماعها الأخير في مقر الهيئة في دبي في أبريل الماضي. وفي نهاية الاجتماع، أكدت تلك اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين ضباط الاتصال في البلدين وكذلك الاتصال المباشر بين مسؤولي المنفذين المتقابلين (مركـز جمـرك الغويفـــات ومركــــز جمـرك البطحـاء) لحــل أي معوقات يمكن أن تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين. واتفق الجانبان على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سيقوم الجانب السعودي بإعدادها. وقال محمد خليفة بن فهد المهيري إنه "خلال اجتماع اللجنة أوضح الجانب الإماراتي أن الشاحنات في المنفذ البيني تقف في طوابير، بينما استعرض الجانب السعودي بعض معوقات انسيابية حركة الشاحنات، منها عدم اكتمال المستندات والوثائق اللازمة، وعدم توفر شروط الترانزيت، وعدم التقيد بالمواصفات الخليجية للنقل من حيث الارتفاعات والأبعاد وعدم امتثال سائقي الشاحنات لأوامر الجمارك". وفي ضوء ذلك اتفقت اللجنة على استكمال مناقشة الموضوع خلال الاجتماع المقبل، على أن يقدم الجانب السعودي أهم الأسباب التي تؤدي الى إعاقة انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين سعياً لحلها، واتفق الجانبان على ضرورة إرفاق كافة المستندات اللازمة عند عرض القضايا محل النقاش في الاجتماعات المقبلة.

ورغم مرور أكثر من شهر على الاجتماع إلا أن الجانب السعودي لم يقدم المستندات المطلوبة من جانب الإمارات، وزاد على ذلك بطلب تأجيل موعد الاجتماع الثاني للجنة. وتابع المهيري قائلاً، "إضافة إلى ما سبق عقدت الهيئة اجتماعاً تنسيقياً خلال الأسابيع الماضية لمناقشة معوقات التبادل التجاري مع السعودية في المنافذ البرية الحدودية وخرج المشاركون بعدة توصيات تتضمن تشكيل فريق فني من قبل الجمارك المحلية والجهات المعنية لعقد اجتماع تنسيقي قبل الموعد المحدد للقاء الثاني بين البلدين، ووضع أجندة مشتركة من قبل دوائر الجمارك المحلية والجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة للاتفاق على سياسة موحدة من قبل دولة الإمارات في موضوع العقبات الجمركية، والتنسيق مع غرف التجارة بشأن المعوقات التي تواجه التجار في المنافذ الجمركية، والنظر في إمكانية القيام بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية البينية للبلدين. وطالب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بحل جذري لمشكلة تكدس الشاحنات في منفذ البطحاء السعودي في إطار العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق بين البلدين وفي إطار اللجان المشتركة بينها لتسهيل انسياب التجارة خاصة، أن الإمارات تعتبر البوابة التجارية الأولى للسعودية ودول مجلس التعاون.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن واردات دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية خلال عام 2007 بلغت نحو 12,93 مليار درهم وتعادل نحو 51% من إجمالي واردات الدولة من البلدان العربية. وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى السوق السعودية نحو 1,91 مليار درهم تعادل 16,52% من إجمالي قيمة صادرات الدولة للبلدان العربية البالغة قيمتها 11,56 مليار درهم. وبلغت حصة السعودية من إعادة التصدير نحو 4,16 مليارات درهم تعادل ما يقارب 11,5% من إجمالي إعادة الصادرات الإماراتية للأسواق العربية البالغة قيمتها نحو 36,25 مليار درهم خلال العام نفسه. كما بلغت قيمة واردات دولة الإمارات خلال عام 2008 من المملكة العربية السعودية 16.144 مليار درهم بزيادة نسبتها 24% عن عام 2007، بينما كانت صادرات الإمارات الى السوق السعودية خلال العام الماضي 2.17 مليار درهم في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إعادة التصدير الى السوق السعودية 5.563 مليارات درهم خلال العام نفسه.

اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجية
تنص اتفاقية الاتحاد الجمركي على أسس لهذا الاتحاد هي التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، مع إعفاء (417) سلعة من الرسوم الجمركية، وغالبيتها من السلع الخاصة بالحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمبردة والأسماك، والخضروات والفواكه الطازجة والحبوب، والأدوية ومعظم المستلزمات الطبية، والكتب والصحف والمجلات، والسفن والطائرات التجارية، وفرض رسوم جمركية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشتقاته، مع الأخذ بالحد الأدنى للاستيفاء، حسب العدد والوزن والنوع، وإعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس (المستلزمات الداخلة في الإنتاج) من الرسوم الجمركية، وتقدم إعفاءات من الرسوم الجمركية الواردة في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس (الإعفاءات الدبلوماسية، الأمتعة الشخصية، مستلزمات الجمعيات الخيرية)، وفرض رسوم الحماية الجمركية المفروضة في بعض الدول الأعضاء على بعض المنتجات الأجنبية المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات تنتهي في نهاية عام 2005م.

وتعامل السلع المنتجة في أي من دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس معاملة المنتجات الوطنية ويسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية و الإحصائية. وتم إلغاء إجراءات التأهيل لمنتجات المصانع الوطنية التي كان معمولاً بها قبل قيام الاتحاد الجمركي، مع ملاحظة ضرورة اصطحاب شهادة منشأ فقط للمنتجات التي يتعذر طبقاً لطبيعتها - تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من قيـام الاتحاد الجمركي (المرحلة الانتقالية) والتي تنتهي بنهاية عام 2005م كحد أقصى. أما السلع الوطنية المثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع، فيكتفى فقط بالفواتير المحلية والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية الخاص بها لغرض انتقالها بين دول المجلس دون اشتراط اصطحابها بشهادة منشأ.

وتتبع دول الخليج نظام "قانون" جمركي موحد، ولوائح وأنظمة متماثلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، كما تعتمد نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، حيث يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي في دول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وتتحرك السلعة الأجنبية بعد استكمال إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحرية داخل دول المجلس، كما يتم انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة .

آلية انتقال السلع بين الدول الأعضاء
البضائع الأجنبية الواردة من خارج دول المجلس التي يكون مصدرها منفذ الدخول الأول وكانت الإرسالية كاملة فيتم تطبيق الإجراءات الجمركية كاملة (البيان الجمركي - المعاينة - التفتيش - الرسوم) عليها في أول نقطة جمركية مع العالم الخارجي وتنتقل كاملة إلى مقصدها النهائي بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين اسم المنتج والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي، وبالنسبة إلى الإرسالية غير الكاملة (جزء من البضاعة الواردة) وتمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول الأول ويرغب المستورد في نقل جزء منها إلى دولة أخرى قبل مغادرتها للدائرة الجمركية فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه ونسخة من بيان الاستيراد الأصلي بعد ترصيصها.