مجلس الوزراء اللبناني يقر موازنة الحكومة في جلسته ما قبل الاخيرة

بيروت: اقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته ما قبل الاخيرة موازنة العام 2009 التي حالت الخلافات السياسية الحادة قبل الانتخابات النيابية التي جرت الاحد دون اقرارها طوال اشهر.وانعقد مجلس الوزراء مساء الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان واقر الموازنة التي بلغت قيمتها عشرة مليارات وثمانمئة مليون دولار، بحسب الارقام الواردة في نص الموازنة والتي حصلت عليها وكالة فرانس برس اليوم السبت من وزارة المال.

وتعود آخر موازنة تم اقرارها حكوميا الى العام 2005. ولم يصدق مجلس النواب على موازنات اعوام 2006 و2007 و2008 بسبب التطورات الامنية والازمات السياسية المتلاحقة.وحسب القاعدة القانونية المعتمدة في لبنان في حال عدم وجود موازنة، يتم الانفاق على القاعدة "الاثني عشرية" اي بالاستناد الى الارقام الواردة في اخر موازنة عامة صدقها المجلس النيابي وهي موازنة العام 2005.وحافظت الاكثرية على غالبية مقاعد مجلس النواب نتيجة انتخابات الاحد.وعقدت الحكومة قبل الانتخابات جلسات عدة في محاولة لاقرار الموازنة اصطدمت بخلاف حاد بين الاكثرية النيابية والوزارية والمعارضة المشاركة في الحكومة حول موازنة مجلس الجنوب وهو هيئة مستقلة تقوم بمشاريع انمائية في جنوب لبنان.

واتهمت الاكثرية المعارضة بانها تستخدم هذا الصندوق لغايات انتخابية كون رئيس الصندوق قريبا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرئس حركة امل الشيعية وهو احد اقطاب المعارضة، ورفضت اقرار موازنة له من دون الموافقة التفصيلية على مشاريعه. بينما تمسكت المعارضة باستقلالية الصندوق.وقد اقرت الموازنة خلال الجلسة التي انتهت في وقت متأخر الجمعة مع موازنة مجلس الجنوب البالغة 61 مليار ليرة (اربعون مليون دولار)، بما يرضي الاقلية. كما اقرت الحكومة "وضع انفاق موازنة مجلس الجنوب على اساس مرجعية رئاسة مجلس الوزراء التي تتولى الوصاية عليه"، بحسب ما اعلن وزير المال محمد شطح، بما يرضي الاكثرية.

وقال وزير الصحة محمد خليفة القريب من حركة امل لصحيفة "النهار" الصادرة السبت "كانت الجلسة من اهدأ الجلسات التي عقدتها الحكومة الحالية وخيمت عليها اجواء من الود والتعاون".واضاف "هذه الجلسة وما رافقها صدى للاجواء السياسية والاتصالات الجارية بين معظم الفرقاء بعد الانتخابات النيابية".واتسمت لهجة جميع الاطراف اللبنانيين بعد الانتخابات بالدعوات الى التهدئة والتوافق بعد تشنج الحملات الانتخابية.وتقدر النفقات للعام 2009، بحسب الموازنة الجديدة، ب16298 مليار ليرة (10 مليار و800 مليون دولار) والعائدات ب11389 مليار ليرة (7,5 مليار دولار).

واوضحت وزارة المال ان العجز المتوقع هو حوالى 4900 مليار ليرة (3,3 مليار دولار).كما اشارت الى نفقات متوقعة من خارج الموازنة، سترفع عجز الخزينة الاجمالي للعام 2009 الى 6200 مليار ليرة، اي 4,13 مليار دولار هو المبلغ الذي سيتوجب على الدولة اللبنانية اقتراضه لسد العجز.وبلغت ميزانية وزارة الدفاع في الموازنة الجديدة 1356 مليار ليرة (904 مليون دولار)، والمبلغ المخصص لخدمة الدين العام 6400 مليار ليرة (4260 مليون دولار). فيما بلغت قيمة الانفاق الاستثماري الف مليار ليرة (660 مليون دولار).

وبحسب وزارة المال، تم احتساب الموازنة على اساس نسبة نمو تبلغ 3%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، وعلى اساس معدل تضخم يبلغ 5%، ومعدل لاسعار النفط يبلغ خمسين دولارا للبرميل.واوضح وزير المال محمد شطح ان كل ارتفاع في سعر برميل النفط "سيقيد في خانة عجز الخزينة التي عليها دعم مؤسسة كهرباء لبنان وما تستهلكه من مشتقات نفطية".ويعقد مجلس الوزراء جلسة اخيرة الخميس المقبل قبل العشرين من حزيران/يونيو، موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وتعتبر الحكومة مستقيلة حكما مع انتهاء ولاية البرلمان