صندوق النقد يراجع توقعاته بالنسبة للإقتصاد الأميركي

ويشدد على وجود مخاطرواشنطن: راجع صندوق النقد الدولي الاثنين توقعاته بالنسبة للاقتصاد الاميركي مع تسجيل انتعاش تدريجي ثم "قوي" اعتبارا من منتصف 2010 لكنه شدد على المخاطر التي تحدق به منها ازمة العقارات وارتفاع معدلات الفائدة. وفي تقريره السنوي حول الاقتصاد الاميركي، اكد صندوق النقد ان اجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيتراجع ب2,5% في 2009 في مقابل 2,8% في نيسان/ابريل ويزداد ب0,75% في 2010 في مقابل استقرار توقعاته لشهر نيسان/ابريل.
وقال الصندوق ان "اجهزته تتوقع انتعاشا تدريجيا ثم كبيرا (...) اعتبارا من منتصف 2010". وحتى ذلك التاريخ فان "الصعوبات المالية واستمرار تصحيح سوق العمل والعقارات سيؤثران سلبا على النمو لبعض الوقت". وتبقى هذه التوقعات اكثر تشاؤما من توقعات الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي يراهن على تراجع لاجمالي الناتج الداخلي ما بين 1,3% و2,0% في 2009 قبل تحقيق نمو ما بين 2,0% و3,0% في 2010.
واكد صندوق النقد "مستوى الشكوك غير المعهود" الذي يؤثر على توقعاته. وبحسب صندوق النقد "فان مخاطر تدهور الاوضاع عديدة" ويذكر منها ازمة العقارات (استمرار حجز المنازل وتراجع اسعارها وتراجع سوق العقارات عموما) و"الضغوط لرفع معدلات الفائدة" (على الدولة والشركات) و"الدور الحاسم لتطور الاوضاع العالمية". اما بالنسبة الى معدلات الفائدة فاعرب صندوق النقد عن قلقه "للشكوك حول القدرة على الالتزام بالموازنات والصعوبات التي تواجهها الشركات". وفي تقييمها للسياسات الاقتصادية هنأ صندوق النقد مجددا واشنطن على خطة الانعاش معتبرا ان "سياسات الاقتصاد الكلي ستدعم الطلب". وايد ايضا التدابير المتخذة لدعم القطاع المالي. وبحسب صندوق النقد "التدابير المتخذة لاستقرار الاسواق المالية وسوق العقارات لها اثار ملموسة على الظروف المالية" التي "تحسنت الى حد كبير".
وشدد صندوق النقد على ضرورة "وضع استراتيجية خروج بعد تحقيق انتعاش دائم" لدعم المؤسسات المالية و"سياسة الانعاش النقدي" التي ينتهجها البنك المركزي. وعلق صندوق النقد على سعر صرف الدولار الذي سيتراجع في رأيه. وخلص الى القول انه بالنسبة الى سعر الصرف فان "تطور الطلب الداخلي للاصول الاميركية سيكون حاسما ما يؤكد على اهمية اصلاح الموازنة والاسواق المالية".