اقتصاد

الغنيم تطرح إستراتيجية جلوبل للمستقبل تحت شعار 3 X 3

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمومية جلوبل توافق على زيادة رأس المال بما يعادل 150 مليون دينار كويتي

الكويت -إيلاف: وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اليوم على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون دينار كويتي ليصبح رأس المال الجديد 281 مليون دينار كويتي. وتم تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال وفي الوقت الذي يراه مناسباً.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت اليوم في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 78.24%.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجلوبل السيدة/ مها خالد الغنيم أن اقتراح زيادة رأس المال يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي للشركة وتخفيض نسبة الديون.

سيتم استدعاء رأس المال على دفعة واحدة بسعر 110 فلس للسهم الواحد، وهي عبارة عن 100 فلس قيمة إسمية بالإضافة إلى علاوة إصدار 10 فلس. وتأتي الأولوية بالاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين في اليوم السابق لتاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب. كما يجوز دخول مساهمين جدد بالفائض الغير مكتتب فيه من قبل المساهمين.

تطرقت الغنيم إلى أهم أحداث العام 2008 على مستوى العالم. فقد بدأت الأمور في النصف الثاني من العام 2008 تتحول للأسوأ مما أستدعى تدخل حكومات عديدة لإنقاذ اقتصاديات بلادهم. فقد تفاقمت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وأوروبا وألقت بظلالها على جميع القطاعات. وبدأ الحديث عن الأصول السامة وأخبار تعثر عدد كبير من المصارف والشركات العالمية وإعلان أول حالة إفلاس نتيجة تداعيات هذه الأزمة لشركة مالية عريقة هي ليمن براذرز في الولايات المتحدة في منتصف شهر سبتمبر 2008.

أضافت، على الرغم من التوقعات بأن يكون تأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً، إلا أننا شهدنا قبل نهاية سبتمبر 2008 بداية هبوط قوية لأغلب الأسواق المالية في المنطقة. وأدت الأزمة المالية العالمية إلى خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. أما المؤسسات المالية التي إعتمدت في السابق إلى حد كبير في خططها التوسعية على الخطوط الإئتمانية الممنوحة من البنوك الأجنبية وبشروط تنافسية ، فقد تأثرت سلباً بقطع هذه الخطوط الإئتمانية علاوة على إحجام بنوك المنطقة على توفير تمويل بديل أو خطوط إئتمانية إضافية. كما تأثرت سلباً كافة القطاعات بما فيها تلك التي كانت تسجل أداء مرتفعا خلال النصف الأول من العام منتقلة إلى مرحلة من الانكماش خصوصا خلال الربع الأخير.

وأطلعت الغنيم المساهمين على إستراتيجية جلوبل للمستقبل وهي بشعار 3 X 3. تتضمن هذه الإستراتيجية هيكلة الشركة من خلال ثلاث محاور، زيادة رأس المال وطرح صندوق جلوبل ماكرو وإعادة جدولة الديون. كما تتضمن الإستراتيجية تطوير نموذج الأعمال من خلال القطاعات الثلاث وهي إدارة الأصول والإستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

وتطرقت الغنيم إلى الملامح الأساسية لهيكلة الشركة وآخر التطورات في هذا المجال. فقد تم اختيار مستشارين عالميين لإدارة الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين على زيادة رأس المال. أما بالنسبة لعملية إعادة الجدولة، فجاري التفاوض حالياً مع البنوك الدائنة على بنود الاتفاقية.

أما صندوق جلوبل ماكرو، فجاري العمل من قبل الشركة على تأسيس الصندوق والذي سيستثمر فيه عدد من المستثمرين الإستراتيجيين. ستقوم جلوبل بتحويل بعض من استثماراتها إلى الصندوق وستستخدم إيرادات البيع لسداد الدين. علماً أن الصندوق سيدار من قبل إدارة الملكيات الخاصة في جلوبل.

كما أطلعت المساهمين على آخر التطورات وأهم الخطوات التي قامت فيها جلوبل حتى تاريخه. حيث قدمت الشركة لمجموعة البنوك الدائنة في فبراير 2009 خطة متكاملة حازت على رضا البنوك تبعها إجتماعين مع البنوك في دبي ولندن في شهر يونيو، وتعمل جلوبل الآن على تنفيذ بنود هذه الخطة. كما تم تقييم محفظة إستثمارات الشركة والتي قامت به إحدى شركات التقييم العالمية تم تعيينها من قبل مجموعة البنوك الدائنة. علماً أن جلوبل إلتزمت طوال هذه الفترة بدفع خدمة كافة ديونها وبمواعيدها المحددة.

وأضافت أن جلوبل قامت بإعادة النظر بنموذج أعمالها ليتماشى مع التطورات التي طرأت على إقتصاد العالم والمنطقة بالتحديد. حيث تم تطوير نموذج الأعمال لتقليل التذبذب في الإيرادات من خلال الإعتماد بصورة أكبر على الإيرادات التشغيلية والمتكررة.

لذلك، ستواصل الشركة تركيزها على الأنشطة التشغيلية المدرة للإيرادات والناتجة من الرسوم والعمولات التي شهدت نمواً طوال الوقت واستمرت الشركة في تحقيق الأرباح في هذا البند عام 2008 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق المنطقة.

وأشارت الغنيم إلى أن الخبرة التي إكتسبتها الشركة خلال العشرة أعوام الماضية ستساعدها على الخروج من هذه الفترة ذات الاضطرابات كشركة قوية وقادرة على خدمة عملائها ومساهميها بطريقة أكثر فعالية. وقدمت مقارنة لوضع الشركة عند التأسيس في العام 1998 حيث تم الإستثمار بسعر 100 فلس للسهم ووضع الشركة اليوم عند طرح زيادة رأس المال بسعر 110 فلس للسهم.

2009

1998

أكثر من 500 موظف

14 موظف

الكادر الوظيفي

أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الكويت

التواجد

استقطاب عملاء من القارات الخمس

تقتصر على المؤسسات في الكويت

العملاء

7.4 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2009

أصول مدارة مستهدفة لم تتعدى 500 مليون دولار أمريكي

الأصول المدارة

إدارة الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنواع أصول مختلفة بالإضافة إلى الاستثمارات المصرفية والوساطة المالية

إدارة الأصول في الكويت والاستثمارات المصرفية

الخدمات المقدمة للعملاء

إنجازات عديدة حققتها جميع قطاعات الأعمال والإدارات

تقتصر فقط على إنجازات الإدارة

الإنجازات

يذكر أن جلوبل بدأت منذ فترة أعمالها في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واللتان يتوقع أن يساهما في المستقبل بجزء كبير من الإيرادات الناتجة من الرسوم والعمولات. كما ستساهم مجموعة الوساطة المالية بنسبة أكبر من الإيرادات في السنوات القادمة والتي تقوم الشركة بالتركيز عليها منذ بداية العام 2008 وذلك من خلال الشبكة المتواجدة في أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجمعية العمومية:

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد استمعت لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2008 والمصادقت عليه. كما تمت المصادقة أيضا على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال ولمدة (18) شهراً وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987، وتمت الموافقة أيضا لمجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة وبما يتفق مع القانون الكويتي والقرارات الوزارية المنظمة له وتفويضه في اتخاذ ما يقتضيه ذلك.

كما وافقت الجمعية على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 222 مليون دينار كويتي من الاحتياطي الاختياري (27.8 مليون د.ك) والإحتياطي القانوني (27.8 مليون د.ك) وعلاوة الإصدار (166.8 مليون د.ك).

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف