مؤسسة النقد تخفض سعر إعادة الشراء لمؤشرات اقتصادية إيجابية

للمرة الثانية خلال 3 أشهر
مؤسسة النقد تخفض سعر إعادة الشراء لمؤشرات اقتصادية إيجابية

حسن الأحمري من الرياض: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مخطط السياسة النقدية في الجولة ، قراراً فورياً بتخفيض اتفاقية الشراء العكسي المعاكس (الريبو العكسي) من 50 إلى 25 نقطة أساس، في إشارة إلى أن مستوى السيولة في السوق في تحسن مستمر، خصوصاً أن هذا القرار يأتي بعد فترة قليلة من الإعلان السابق لخفض سعر إعادة الشراء قبل 3 أشهر تقريباً، الذي أوضحت من خلاله المؤسسة أنه يهدف إلى ترك الحرية للسوق في التحكم في مستوى السيولة.

وبينت المؤسسة أيضاً أن الوضع الاقتصادي الحالي في تحسن مستمر، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الكلي في بنوده الخاصة بالاستهلاك الفردي والإنفاق الحكومي، إضافة إلى الاستثمارات خصوصاً ما يتعلق في البنوك المحلية عطفاً على التبادل الخارجي.

وبالرغم من أن هذا القرار يعتبر إيجابياً في ما يتعلق بالسيولة، إلا أنه من الممكن اعتباره مصدراً للقلق للبنوك السعودية في تدني عائد الفوائد من الودائع الزمنية، ولكن تنوع الاستثمارات الحالي ربما يحل جزءاً من هذه المشكلة.

وحول هذا الموضوع تحدث لإيلاف الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للإدارة خضر المرهون قائلاً: إن قرار خفض سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة، يعكس توجه مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع نسبة السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي، وذلك عبر تحفيز المستثمرين المحليين بإعادة استثمار مدخراتهم في منافذ استثمارية بديلة عن الودائع في البنوك، ومن أبرز هذه المنافذ سوق الأسهم المحلي وسوق الصكوك والسندات، بإضافة إلى العقار بأنواعه والتجارة المختلفة.

وأضاف المرهون، أن تخفيض سعر فائدة إعادة الشراء يرتبط بعوامل عدة أبرزها دعم عودة النشاط المتلاحق في سوق الأسهم السعودي، خاصة في ظل الاستقرار المتنامي منذ بداية العام الجاري، والعامل الثاني يتلخص في مواجهة النقص الجزئي المتوقع في السيولة عند بداية موسم الأجازة الصيفية، حيث من المتوقع أن يتحول هذا الجزء من السيولة إلى برامج سياحية يتصدرها السياحة الخارجية، والعامل الثالث أنه يأتي في ظل الإصلاحات المتعددة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية والتي تعتبر السعودية احد المتضررين منها.

وأوضح المرهون أنه من غير المتوقع في الفترة المقبلة أن تلجأ مؤسسة النقد إلى مزيد من التخفيض، خاصة بعد انتهاء الربع الثالث، حيث المؤشرات الحيوية في الاقتصاد المحلي آخذة بالارتفاع التصحيحي التدريجي، إلا أنه يستثنى من ذلك فشل الإصلاحات المالية التي تقوم بها الدول الكبرى، وبالتالي انعكاسها على مجمل الاقتصاد العالمي.