الاتحاد الأوروبي يؤيّد قواعد جديدة للبنوك

بروكسل، بودروم (تركيا): من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على المزيد من الخطوات لتجنب تكرار أزمة البنوك التي أضرت بالاقتصاد العالمي، في حين توقّع صندوق النقد الدولي نمواً أكبر من المتوقع للاقتصاد العالمي في عام 2010.

وأفادت مسودة بيان صدرت بعد محادثات أمس الخميس بأن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ستؤيد نظاماً دولياً للرقابة على البنوك، وهو ما هدأ من مخاوف بريطانيا من أن الهيئات الأوروبية الجديدة قد تقوض قدرة جهاتها التظيمية في توجيه قطاعها المالي. وكانت الأزمة بدأت قبل نحو عامين، عندما توقف نمو ائتماني استمر طويلاً، مما أضر بفرص العمل في اقتصاديات حول العالم. وتجنب صندوق النقد الدولي اليوم الإشارة إلى أن دلائل على تباطؤ التراجع الاقتصادي ترقى إلى انتعاش.

وقال مصدر من مجموعة الثماني لرويترز يوم 11 يونيو الجاري إن الصندوق رفع تقديراته للنمو العالمي في عام 2010 إلى 2.4 % من 1.9 % في إبريل بسبب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية.

وظهرت مزيد من الدلائل أمس الخميس واليوم الجمعة على أن تريليونات الدولارات التي أنفقتها الحكومات على مستوى العالم لتحفيز الاقتصاد قد حمت الاقتصاد العالمي بشكل ما. فأظهرت بيانات العمالة الأميركية، أمس، أول انخفاض منذ يناير في أعداد متلقي إعانات البطالة، وأعلن المصنعون في منطقة الساحل الغربي الأميركي الأوسط انكماش أعمالهم بأقل بكثير من المتوقع.

وساعد ذلك في طمأنة أسواق الأسهم التي توقفت عن الصعود في أوائل هذا الأسبوع، وسط شكوك بشأن درجة وإيقاع الانتعاش الاقتصادي، بعد ارتفاعات الأسهم الكبيرة منذ مارس بسبب توقعات الانتعاش.

واليوم، ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية، باستثناء اليابان، قليلاً، بعد ارتفاع أسعار الأسهم في أواخر التعاملات. أما مؤشر الأسهم اليابانية فارتفع بنسبة 0.9 % اليوم، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر.

وقال محلل أسواق الصرف والفائدة الآسيوية في سوسيتيه جنرال في هونغ كونغ باتريك بينيت إن "البيانات الاقتصادية الأميركية تشير إلى انتهاء الكساد. لكنه أضاف "إن انتهاء الكساد للأسف لا يعني إنهاء ما سببه من ألم".

ومن المقرر أن يعرض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي يوم 7 يوليو المقبل في واشنطن. وفي تقديراته السابقة في إبريل، توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.3 % هذا العام، في ظل أكبر كساد منذ الحرب العالمية الثانية، وأن ينتعش لينمو بمعدل 1.9 % في العام المقبل.

وأعلنت إيطاليا أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ونزل عدد العاملين للمرة الأولى منذ عام 1995 مع استمرار الكساد في التأثير بشدة على سوق العمل.