صندوق النقد: وضع تركيا يتحسّن

واشنطن: أكد المساعد الأول لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي الجمعة في خطاب ألقاه في تركيا أن الوضع الاقتصادي في هذا البلد شهد تحسناً. وقال ليبسكي في كلمة أمام جمعية للصناعيين ورجال الأعمال في بودروم (جنوب غرب) إنه "في ضوء التطورات العالمية الأخيرة يمكن رؤية بعض البوادر المشجعة تلوح في الأفق الاقتصادي".

وأشار ليبسكي في هذه الكلمة التي نشرتها الصحف اليوم إلى أن مؤشرات اقتصادية "تدعو إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد التركي على عتبة الانتعاش".

ومن هذه المؤشرات "رأس المال القوي والأرباح المؤكدة" للبنوك والتحسن الكبير في الاستهلاك الأسري، وفي رأي المستثمرين في البلاد، مع تمكن المجموعات الكبرى في البلاد من "امتصاص الصدمة جيداً"، حيث لم تلجأ إلى الاستدانة كثيراً، إضافة إلى أن الاتجاه إلى "انخفاض الإنتاج الصناعي والوظيفي شهد تحولاً عكسياً، واستعادت قروض القطاع الخاص زخمها".

لكنه حذّر من أن "ارتفاع العجز في الميزانية، وتدني نوعية القروض، قد يؤثران سلباً، إذا لم يحدث تدخل حاسم، على آفاق النمو".

ولم يتطرق ليبسكي إلى ما آلت إليه المفاوضات بين أنقرة وصندوق النقد الدولي بشأن منحها قرضاً، والمستمرة منذ أشهر وتتفاوض تركيا مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق جديد بعد انتهاء مدة برنامج قيمته 10 مليارات دولار في مايو من العام الماضي، إلا أن المحادثات لم تتمخض عن أي نتائج، مما أثار شكوكاً حول قرب التوصل إلى اتفاق.

وقد أشار رئيس الوزراء التركي الأسبوع الماضي إلى إمكانية تخلي بلاده في النهاية عن هذا القرض. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي "إذا كان لاقتراح (صندوق النقد الدولي) أي محتوى سياسي، فإننا لا نستطيع أن ننظر إليه نظرة إيجابية"، إلا أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن أنقرة سلمت الصندوق اقتراحها، وتأمل أن تتلقى الرد عليه نهاية الشهر. وتحث الأسواق ورجال الأعمال الحكومة على التوقيع على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومساعدة البلاد على تخطي الأزمة الاقتصادية. إلا أن أنباء صحافية أشارت أخيراً إلى أن الصفقة مع صندوق النقد الدولي لا تحظى بإجماع الحكومة.