تراجع نسبة البطالة في الأردن إلى 12.7%
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عمان: أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية تقريرا اقتصاديا تناول البرنامج التنفيذي للأعوام 2007 - 2009 الذي يمثل خطة عمل الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد بلغت المخصصات المرصودة للبرنامج التنفيذي للعام الماضي حوالي 1022 مليون دينار، كما بلغ الإنفاق للعام الماضي لنفس العام 780 مليون دينار أي بنسبة 76 في المائة.
وبحسب التقرير بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 5 مليارات و981 مليون و41 الف دينار العام الماضي مقارنة مع 9 مليارات و25 مليون دينار خلال العام 2006.
كما بلغ المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في العام الماضي مقارنة مع 6.6 في المائة في عام 2007.
وذكر التقرير عن تراجع ملحوظ في نسبة البطالة إلى 12.7 في المائة في العام الماضي مقارنة مع 14 في المائة عام 2006.
واشار إلى نمو الصادرات الكلية بنسبة 35.9 في المائة في العام الماضي وإلى نمو الصادرات الوطنية بنسبة 49.6 في المائة خلال عامي 2007 و2008 مقارنة بعام 2006، حيث بلغت حوالي 4384 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 2929 مليون دينار عام 2006.
وبحسب التقرير انخفض رصيد الدين الخارجي في العام الماضي إلى 3.64 مليار دينار مقارنة مع 5.18 مليار دينار في العام 2006، وانخفضت نسبة الدين العام ليصل إلى 60.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، كما زاد حجم الاستثمارات الجديدة (المحلية والأجنبية) من 1,697 مليار دينار عام 2006 إلى 2.107 مليار دينار عام 2007 وإلى 2.268 مليار دينار العام الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع في الدخل السياحي من 1.461 مليار دينار عام 2006 إلى 1.639 مليار دينار عام 2007 إلى 2.097 مليار دينار في العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح 3.7 مليون سائح في العام الماضي مقارنة مع 3.5 مليون سائح عام 2007.
وبحسب التقرير تم استحداث فرص عمل جديدة خلال الفترة 2007 - 2008 وصلت إلى 150 الف فرصة عمل.
ويمثل التقرير أول برنامج يعد ضمن إستراتيجية بعيدة المدى محددة الأهداف والغايات، وقد تم إعداده بمساهمة العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما تم اعتماده كمرجعية أيضاً في إعداد الموازنات العامة التي تعكس البرامج والمشاريع ذات الأولوية.
وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة البرنامج التنفيذي من خلال إصدار تقارير دورية كل ثلاثة شهور بهدف قياس مدى تقدم سير العمل في عدد من الجوانب.